وزارة التخطيط: عدد سكان العراق 46 مليوناً و118 ألف نسمة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، صباح ،اليوم الاثنين، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.
ويتوزع السكان حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف في العراق، و84.57% في الحضر و15.43% في الريف بإقليم كردستان.
التوزيع السكاني وفق الفئة العمرية
دون الخامسة من العمر: 11.16% دون سن العمل (5-14): 24.74% في سن العمل (15-64): 60.44% 65 سنة فأكثر: 3.66% إقليم كردستان: دون الخامسة من العمر: 9.92% دون سن العمل (5-14): 21.76% في سن العمل (15-64): 63.92% 65 سنة فأكثر: 4.4% الحالة الزوجية وفقاً لنتائج التعداد، يبلغ متوسط العمر عند الزواج الأول 22.24 سنة، حيث يبلغ لدى الذكور 24.06 سنة، ولدى الإناث 20.7 سنة. أما العمر الوسيط للمتزوجين فهو 23 سنة للذكور، و20 سنة للإناث. توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في العراق: أعزب/عزباء: 41.6% متزوج/متزوجة: 54.01% مطلق/مطلقة: 1.28% أرمل/أرملة: 2.8% منفصل/منفصلة: 0.24% توزيع السكان حسب الحالة الزوجية في إقليم كردستان: أعزب/عزباء: 41% متزوج/متزوجة: 55.83% مطلق/مطلقة: 0.66% أرمل/أرملة: 2.18% منفصل/منفصلة: 0.33% معدلات الوفيات والخصوبة بيّن التعداد أن نسبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف من المواليد الأحياء تبلغ 26.7% في العراق، وترتفع في إقليم كردستان إلى 34.3%. أما معدل الخصوبة الكلي في العراق فيبلغ 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كوردستان إلى 3.5%. الحالة الاقتصادية كشف التعداد العام للسكان أن نسبة السكان النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) تبلغ 41.61% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 46.06%. توزيع العاملين حسب قطاع العمل: نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً: 38.25% في العراق، و37.18% في إقليم كردستان. التعليم تبلغ نسبة الأمية في العراق بين السكان (عشر سنوات فأكثر) 15.31%، وترتفع في إقليم كردستان إلى 16.23%. نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم حسب المراحل (ابتدائي، ثانوي): الذكور: 51.5% الإناث: 48.5% كما يبلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88% في العراق، ويرتفع في إقليم كوردستان إلى 93%. وهو “معدل جيد، لكنه لا يزال يشير إلى وجود بعض الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الابتدائي أو المتسربين منه”، وفق وزارة التخطيط العراقية. الخدمات بحسب نتائج التعداد، تتوفر مياه الشرب داخل المسكن لـ 87% من السكان في العراق، و82% من السكان في إقليم كردستان، وهي “نسبة جيدة، لكن لا يزال هناك 13% من السكان يحصلون عليها من مصادر أخرى”. توزيع الأسر وفق مصادر الكهرباء: %98 في العراق و93% في إقليم كردستان يعتمدون على الشبكة العمومية. %93 في العراق و93% في إقليم كردستان يعتمدون على مصادر أخرى. طرق التخلص من النفايات: 58% من الأسر تعتمد على جامعي النفايات. 13% من الأسر تتخلص من النفايات عن طريق حرقها، “وهي من الملوثات المهددة للبيئة”، مما يشير إلى “الحاجة إلى تحسين خدمات إدارة النفايات”. بخصوص الصرف الصحي: تعتمد 49% من الأسر في إقليم كردستان و44% من الأسر في العراق على شبكة الصرف الصحي للتخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية. الوحدات السكنية تشير نتائج التعداد إلى أن نسبة الأسر المالكة للوحدات السكنية تبلغ 72.15% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 70.19%.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان فی العراق سن العمل
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:شمول شركة المهندس بالعقوبات الأمريكية ” تحدي للسيادة”!!
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي، السبت، إن “العقوبات الأميركية التي فرضت على شركة المهندس العامة، استهداف مباشر لهيئة الحشد الشعبي ولمؤسسات الدولة العراقية ذات الطابع المقاوم، وهذه الإجراءات تمثل تدخلاً سافراً في الشأن العراقي الداخلي، ومحاولة جديدة للنيل من مؤسسات رسمية تأسست بقرارات حكومية وقانونية ضمن منظومة الدولة”.ووفق الموسوي، تعد (شركة المهندس) من أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ مشاريع خدمية واستراتيجية في مختلف المحافظات، وأسهمت في تشغيل آلاف الأيادي العاملة العراقية، ودعم جهود الإعمار والاستقرار، خصوصا في المناطق المحررة من الإرهاب، والعقوبات الأميركية تضر بالمواطن العراقي أولاً، لأنها تستهدف مؤسسة اقتصادية وطنية تمول مشاريع خدمية وإنسانية.كما لفت إلى أن “الذرائع التي ساقتها وزارة الخزانة الأميركية غير واقعية وتفتقر إلى الأدلة القانونية، وإدارة ترمب ما زالت تتعامل مع العراق بعقلية الوصاية والضغط السياسي، متجاهلة سيادة الدولة وحقها في إدارة شؤونها الاقتصادية والعسكرية بعيدا عن الإملاءات الخارجية”.وشدد الموسوي، على ان “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية دستورية أُقرت بقانون صادر من مجلس النواب، وأي استهداف لذراعه الاقتصادي هو استهداف لهيبة الدولة العراقية نفسها، ولهذا على الحكومة التحرك الدبلوماسي العاجل لتوضيح الموقف، والرد رسميا على هذه الإجراءات، ومنع تأثيرها على الشركات والمؤسسات العراقية المرتبطة بالمشاريع الحكومية، كما على وزارة الخارجية العراقية العمل على استدعاء المسؤولين في السفارة الأميركية وتسليمهم مذكرة احتجاج رسمية”.وتأتي هذه التصريحات عقب فرض وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس الماضي، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها “شركة المهندس” الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه”.