إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا و 16 مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر فبراير 2025م.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر فبراير خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، موضحًا أن إيداع الدعم السكني يأتي بهدف دعم وتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف بن ماضي أن الصندوق العقاري يعمل باستمرار على تطوير حلول تمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية تعزّز من فرص التملك وتسهم في تسهيل رحلة المستفيدين وفق خيارات تمويلية وسكنية متنوعة لتملك السكن الملائم.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني عبر أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما يوفر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق العقاري سكني
إقرأ أيضاً:
قضية المهداوي..البيجيدي ينتقد الحكومة بسبب “تكميم الأفواه” ويدعو لحماية حرية الصحافة
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ”الانحدار غير المسبوق” الذي يشهده قطاع الصحافة والإعلام في المغرب تحت إشراف الحكومة الحالية، معتبرة أن هذه المرحلة هي من “أسوأ أيام الصحافة” في البلاد.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب عقب اجتماع عقدته الأمانة العامة يوم السبت 31 ماي 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن الحزب يرفض متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، رغم وجود قانون خاص بالصحافة والنشر، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية التعبير واستقلالية الإعلام.
وعبّرت قيادة الحزب عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي، على خلفية ما اعتبرته “سلسلة ممنهجة من الشكايات” قدمها وزير العدل، والتي أسفرت عن متابعات قضائية متتالية، قالت إنها تمثل “رسالة حكومية واضحة لتكميم الأفواه”.
كما استنكرت الأمانة العامة ما وصفته بـ”استمرار الحكومة في ضرب التنظيم الذاتي للصحافة، وتهميش مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الدعم العمومي”، محذّرة من أن هذه السياسات قد تفضي إلى انهيار القطاع وفقدان تعدديته واستقلاله.
ودعا الحزب إلى إلغاء كل الإجراءات التراجعية، وعلى رأسها التحكم في منح وسحب بطاقات الصحفيين، والإسراع بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني للصحافة بإشراف قضائي كامل، مع تصحيح اختلالات الدعم العمومي والكشف عن لوائح المستفيدين منه.