ترقب صدور حكم الاثنين المقبل بحق عبد المومني في قضية تدوينته حول زيارة ماكرون
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الإثنين، حجز ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، للمداولة قصد النطق بالحكم، يوم 3 مارس المقبل.
وناقش دفاع المومني الملف في جلسة اليوم في غيابه، حيث يتواجد خارج المغرب قصد الاستشفاء، ورفضت المحكمة الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاعه، بينما التمست النيابة العامة إدانته.
وتشدد النيابة العامة على أن عبد المومني ليس بصحفي، لذلك فهو غير مشمول بقانون الصحافة والنشر، ردا على الدفع الذي تقدم به دفاعه، ملتمسا تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي.
لكن دفاعه يبرز أن النيابة العامة كان عليها متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة، بحسب الدفاع. غير أن النيابة العامة تقول إن المتهم ليس صحافيا.
وتوبع المومني بسبب تدوينة، كان قد نشرها على فيسبوك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لإرساء « شراكة اسثتنائية وطيدة » بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.
جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية يوليوز الفائت اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء.
كلمات دلالية التشهير الدارالبيضاء الصحافة الصحراء المحكمة الابتدائية الزجرية المغرب فؤاد عبد المومني فرنسا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشهير الدارالبيضاء الصحافة الصحراء المحكمة الابتدائية الزجرية المغرب فؤاد عبد المومني فرنسا النیابة العامة عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقًا في حادث دهس عمد بطرابلس
باشرت النيابة العامة اتخاذ تدابير تحقيق بشأن واقعة سلوك عنيف نُشر علنًا على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتداولت تسجيلًا مرئيًا يُظهر اعتداءً ارتكبه مواطن خالف واجب الالتزام بالقانون وتجاهل ما يفرضه من تفادي تعريض حياة الآخرين للخطر.
وتُبرز المادة المصوّرة سلوك الجاني الذي تجاوز حدود الرعونة والتهور، واندفع بسيارته نحو امرأة ألقت حجرًا على مركبته، وواصل قيادته بسرعة متزايدة عكس اتجاه الطريق العام معرضًا سلامة مستخدمي الطريق والمارة للخطر، ووضع الضحية في مواجهة جدار حال دون قدرتها على تفادي الاصطدام.
وواصل الجاني اندفاعه بسيارته صادمًا الضحية عمدًا حتى سقطت على الأرض، وابتعد بعدها دون توقف لتفقّد حالتها، وأحجم عن تقديم المساعدة، وغادر الموقع دون إبلاغ الجهات المختصة بالحادث.
وأوقف مأمور الضبط القضائي بمكتب البحث الجنائي في طرابلس المدعو (ع.س.ع.ج)، واستكمل إجراءات الاستدلال، وأحال الموقوف إلى النيابة العامة، واستجوبه وكيل النيابة بمكتب النائب العام، وأصدر أمرًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.