الرئيس تبون: الدولة لن تدخر أي جهد لتعزيز المكاسب الإجتماعية للعاملات والعمال
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على وضع وتنفيذ سياسات وطنية غايتها إحداث الإنعطاف والإنتقال من الاعتماد على المحروقات إلى تنويع صادراتنا.
وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة بمناسبة الذكرى الـ54 لتأميم المحروقات. والذكرى الـ69 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين. أنه في ظل التحديات الراهنة، وإذ نعتز بالمنجزات المتتالية عبر العقود الماضية في قطاع المحروقات.
وأكد رئيس الجمهورية العزم في هذه المرحلة على وضع وتنفيذ سياسات وطنية غايتها إحداث الإنعطاف والإنتقال من الإعتماد على المحروقات إلى تنويع صادراتنا. وهو توجه إستراتيجي، يحفظ حق الأجيال من ثرواتنا الطبيعية. ويفتح المجال لأنماط استثمارية مربحة في مجال ترقية الصناعات التحويلية والمقاولاتية. وإنشاء المؤسسات ويحقق الاندماج في المفاهيم الاقتصادية المعاصرة التي تعتمد على المورد البشري كطاقة محركة للمبادرة ومنتجة للثروة.
كما أوضح الرئيس تبون، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة لتجسيد هذه الغايات باستقطاب الآلاف من الشباب ومن المستثمرين الوطنيين والأجانب. وتحقيق مستويات غير مسبوقة من الصادرات خارج المحروقات، حيث سيتم الإبقاء على نفس هذه الرؤية التي ستؤهل الجزائر للإنخراط وبجدارة في مسار الدول المرشحة لإحتلال مكانتها المستحقة في منتدى الدول الناشئة.
كما أكد الرئيس تبون في سياق ذي صلة، على أن وفي الأخير أتوجه إليكم وإلى كافة العاملات والعمال في كل القطاعات بأخلص التهاني، وأؤكد أن الدولة لن تدخر أي جهد لتعزيز المكاسب الاجتماعية التي استفاد منها العاملات والعمال، ولتحسين الإطار المعيشي والمهني لهم، تأكيدا لمبدأ الدولة ذات الطابع الاجتماعي المكرس في بيان أول نوفمبر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، وذلك في إطار تعزيز ديناميكية جهاز العدالة.
وقد شملت هذه الحركة ما يلي:
تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
ترقية 14 قاضيًا لتولي مهام رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.
إنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين.
وفي سلك القضاء الإداري، تضمنت الحركة:
تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة.
ترقية 27 قاضيًا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة.
إنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
كما تم ضمن هذه الحركة تعيين رئيس للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟