10 سنوات سجنا لثلاثيني زَوّر مبلغاً مالياً وتداوله بحي باب الوادي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ل.نور الدين”. لضلوعه في جريمة تزوير مبلغ مالي قدره 47000 دج من فئتي 1000 و2000دج من العملة الوطنية. كانت موجهة للتداول في السوق الوطنية، بعد طرحها على مستوى باب الوادي مقر إقامته. بالإضافة كذلك إلى قيامه بتزوير شهادات علمية ضبطت في مسكنه العائلي بعد تفتيشه.
وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم. لمتابعته بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في السوق الوطنية وجناية تزوير وثائق إدارية.
وقائع القضيةحيث تتلخص وقائع القضية حسب محضر التحريات الأولية المجر من طرف مصلحة فرقة الشرطة القضائية أنه بتاريخ 29/11/2023. وردت إلى مصالحهم معلومة مؤكدة مفادها قيام المدعو “ل.نور الدين” بتداول أوراق نقدية مزورة على مستوى احياء باب الوادي. وقد تمكنت مصالح الضبطية القضائية من توقيفه بتاريخ 29/11/2023 في حدود الساعة منتصف النهار بشارع العقيد لطفي باب الوادي. وبحوزته مبلغ مالي قدره 47000 دج متكون من 23 ورقة نقدية من فئة 2000 دج و واحدة من فئة 100 دج بجيب سرواله. وكذا مفتاح ذاكرة سعة 4 جيغابايت وبمعاينة الأوراق النقدية، من فئة 2000 دج. تبين أن 21 ورقة منها تحمل نفس الرقم التسلسلي، إضافة إلى نوعية الورق المستعمل وطبيعة الألوان وغياب دمغة “الأمير عبد القادر”.
وبتاريخ 29/11/2023 تم تفتيش مسكن المتهم “ل. ن” فتم ضبط 26 ورقة نقدية من فئة 100 دج و 71 ورقة نقدية من فئة 200 دج و 34 شهادة.
كما تم ضبط أدوات و معدات اعلام الي و طابعة و قاطعة أوراق.
وعند سماع المتهم إعترف بحيازته الأوراق النقدية المزوّرة التي كانت موجهة للتداول في السوق وشراء بعض الحاجيات. حيث قام بنسخها وطباعتها شخصيا بواسطة معدات الاعلام الآلي.
واستكمالا لإجراءات التحقيق، تم إرسال الأوراق النقدية الى بنك الجزائر، حيث جاء ردهم بأن 77 ورقة نقدية من فئة 200 دج، مزورة و 12 ورقة نقدية من فئة 1000 دج مزوّرة. فيما تبين أن 17 ورقة نقدية من فئة 2000 دج غير مزوّرة و 15 ورقة نقدية من فئة 1000 دج غير مزورة.
ولدى سماع المتهم “ل.ن” صرح أنه أنه قام بتزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دج وقد 1000 دج بواسطة أجهزة الاعلام الآلي التي يملكها في منزلي. أما بخصوص الشهادات العلمية فهي صحيحة، وأنه لم يسبق له إستعمال الأوراق المزورة في اقتناء أشياء أو طرحها للتداول. وأنه كان يحملها معه ويحتفظ بها في جيب سرواله فقط.
وفي الجلسة إعترف المتهم بتزويره الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته بواسطة جهاز حاسوب في مسكنه. وأنه كان ينوي طرحها في السوق الوطنية للتداول.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم ورقة نقدیة من فئة الأوراق النقدیة باب الوادی فی السوق
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة رئيس حي شرق السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.
تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبري، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.
كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.
البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.
وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.