10 سنوات سجنا لثلاثيني زَوّر مبلغ مالي وتداوله بحي باب الوادي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ل.نور الدين”. لضلوعه في جريمة تزوير مبلغ مالي قدره 47000 دج من فئتي 1000 و2000دج من العملة الوطنية. كانت موجهة للتداول في السوق الوطنية، بعد طرحها على مستوى باب الوادي مقر إقامته. بالإضافة كذلك إلى قيامه بتزوير شهادات علمية ضبطت في مسكنه العائلي بعد تفتيشه.
وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم. لمتابعته بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في السوق الوطنية وجناية تزوير وثائق إدارية.
وقائع القضيةحيث تتلخص وقائع القضية حسب محضر التحريات الأولية المجر من طرف مصلحة فرقة الشرطة القضائية أنه بتاريخ 29/11/2023. وردت إلى مصالحهم معلومة مؤكدة مفادها قيام المدعو “ل.نور الدين” بتداول أوراق نقدية مزورة على مستوى احياء باب الوادي. وقد تمكنت مصالح الضبطية القضائية من توقيفه بتاريخ 29/11/2023 في حدود الساعة منتصف النهار بشارع العقيد لطفي باب الوادي. وبحوزته مبلغ مالي قدره 47000 دج متكون من 23 ورقة نقدية من فئة 2000 دج و واحدة من فئة 100 دج بجيب سرواله. وكذا مفتاح ذاكرة سعة 4 جيغابايت وبمعاينة الأوراق النقدية، من فئة 2000 دج. تبين أن 21 ورقة منها تحمل نفس الرقم التسلسلي، إضافة إلى نوعية الورق المستعمل وطبيعة الألوان وغياب دمغة “الأمير عبد القادر”.
وبتاريخ 29/11/2023 تم تفتيش مسكن المتهم “ل. ن” فتم ضبط 26 ورقة نقدية من فئة 100 دج و 71 ورقة نقدية من فئة 200 دج و 34 شهادة. كما تم ضبط أدوات و معدات اعلام الي و طابعة و قاطعة أوراق.
وعند سماع المتهم إعترف بحيازته الأوراق النقدية المزوّرة التي كانت موجهة للتداول في السوق وشراء بعض الحاجيات. حيث قام بنسخها وطباعتها شخصيا بواسطة معدات الاعلام الآلي.
واستكمالا لإجراءات التحقيق، تم إرسال الأوراق النقدية الى بنك الجزائر، حيث جاء ردهم بأن 77 ورقة نقدية من فئة 200 دج، مزورة و 12 ورقة نقدية من فئة 1000 دج مزوّرة. فيما تبين أن 17 ورقة نقدية من فئة 2000 دج غير مزوّرة و 15 ورقة نقدية من فئة 1000 دج غير مزورة.
ولدى سماع المتهم “ل.ن” صرح أنه أنه قام بتزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دج وقد 1000 دج بواسطة أجهزة الاعلام الآلي التي يملكها في منزلي. أما بخصوص الشهادات العلمية فهي صحيحة، وأنه لم يسبق له إستعمال الأوراق المزورة في اقتناء أشياء أو طرحها للتداول. وأنه كان يحملها معه ويحتفظ بها في جيب سرواله فقط.
وفي الجلسة إعترف المتهم بتزويره الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته بواسطة جهاز حاسوب في مسكنه. وأنه كان ينوي طرحها في السوق الوطنية للتداول.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم ورقة نقدیة من فئة الأوراق النقدیة باب الوادی فی السوق
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.