شَكّل تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل يومين مُؤشِّراً واضحاً على تراجُع التحالفات السياسية للحزب في الداخل اللبناني، حيث لم يحضر المناسبة الا حلفاء تقليديين محدودين، مثل "تيار المردة" و"القومي السوري" و"الديمقراطي اللبناني"، في إشارة إلى عزلة متزايدة قد تُهدِّد قدرته على التأثير في المشهد السياسي.
في السابق، اعتمد "حزب الله" على تحالفات واسعة مع قوى سياسية متنوعة، ساهمت في ضمان وجوده الفاعل داخل المجلس النيابي، لكنّ التغييرات الأخيرة في الخريطة السياسية، سواء بسبب التحوُّلات الإقليمية أو الضغوط الداخلية أدت إلى انكماش هذه التحالفات. اليوم، يبدو أن الحزب مُضطرٌّ إلى التعويل على تحالفٍ محدود مع حركة أمل، وهو تحالفٌ تاريخي لكنّه غير كافٍ لتحقيق أهدافه السياسية. فبحسب التقديرات الحالية، لا يُؤمِّن هذا التحالف حتى تحقيق الثلث المعطِّل في البرلمان، الذي يُعتبر حاجزاً أساسياً لعرقلة القرارات المُعارضة، ناهيك عن الفوز بأغلبية مقاعد المجلس.
في هذا السياق، قد يلجأ الحزب إلى محاولة توسيع تحالفاته مع كيانات صغيرة أو شخصيات مستقلة قادرة على تعزيز وجوده النيابي، لكنّ هذه الخطوة تواجه عوائق عدّة، أبرزها الانقسامات الداخلية والتنافس المحتدم بين القوى السياسية على تمثيل المكوِّنات الطائفية. كما أنَّ تراجُع شعبية الحزب في بعض المناطق، نتيجة انخراطه في سياسات خارجية مثيرة للجدل وتأثير الأزمات المعيشية على شرائح واسعة من المجتمع، يُقلّص من فرصه في كسب تأييد جديد.
من جهة أخرى، قد يُعيد الحزب تقييم أولوياته، بالاعتماد أكثر على الأدوات غير البرلمانية، مثل تعزيز تحالفات إقليمية داعمة أو استخدام نفوذه الأمني والعسكري في لحظة ما، لموازنة الخسائر السياسية، لكنّ هذه الخيارات تحمل مخاطر كبيرة، خصوصاً في ظلِّ الوضع الدولي المتشنّج تجاه أنشطته. كما أنَّ الاعتماد المفرط على القوة قد يُفاقم الانقسامات الداخلية ويُعزِّز توجُّهاتٍ معارضةً له داخل لبنان.
يواجه حزب الله معضلة وجودية تتمثَّل في الحفاظ على تأثير سياسي مُتناقص وسط تحالفات مُنهارة، وضرورة ابتكار آليات جديدة للتكيُّف مع واقعٍ لم يعد يُتيح له الهيمنة كما في السابق. سواءٌ عبر الانتخابات أو من خلال تفعيل أدوات الضغط الأخرى، فإنَّ الحزب مُطالبٌ بمراجعة شاملة لاستراتيجيته إذا أراد تفادي مزيدٍ من التهميش، في مشهدٍ لبنانيٍ يعيش على وقع تحوُّلاتٍ جيوسياسية واقتصادية قد تُعيد تشكيل موازين القوى بشكلٍ جذري. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي عن فوز مصر بعضوية حقوق الإنسان الأممي: يعكس نجاحات القيادة السياسية
احتفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحصلت فيها مصر على 173صوتًا من إجمالي الأصوات، بما يعكس الثقة الكبيرة والتأييد الدولي الواسع لترشحها، مشيرًا إلى أن الفوز بهذا المقعد يعكس نجاح توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وكفاءة الدبلوماسية المصرية.
وتحدث وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بصفته عضوًا في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذا النجاح ثمرة لجهود الخارجية المصرية أيضًا، التي تقدم لها بالتهنئة على هذا الفوز، كما أنه يكلل جهود كل العاملين بملف حقوق الإنسان بمصر، تلك المؤسسات التي تنفذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل دقة واحتراف وكفاءة.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان ترجمة طبيعية لمسيرة التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف، ويعد ثمرة للمجهود المصري الذي بذل في مجال حقوق الإنسان، وما امتلكته القيادة السياسية في مصر من إرادة للإصلاح، ووجهت بالعمل على تنفيذه، ذلك أن بداية الإصلاح في هذا الشأن جاءت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالتوسع في الإصلاح التشريعي والقانوني والسياسي والاجتماعي، وركز على مفهوم بناء الإنسان، كقاعدة شاملة، تتفرع منها كل الحقوق، وتحقق لسيادته ذلك بعد نجاح كافة المبادرات الاجتماعية والتنموية والسياسية والتشريعية التي أطلقها، وكان لكل واحدة منها أثرًا كبيرًا، وصل بنا إلى هذه اللحظة المضيئة، ورأينا جميعًا كيف أن الرئيس يتابع التشريعات بكل دقة وحرص على تعزيز حقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحرية.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الفوز الذي تحقق اليوم، إنما يعكس نجاحًا في الفكر والقرار والتنفيذ، حيث توفرت الإرادة عند قيادة سياسية واعية وقوية، وحريصة على تنمية الإنسان، ومؤسسات شديدة الكفاءة والاحتراف استطاعت تنفيذ التوجيهات بأفكار مبتكرة، وحلول فعالة، وتنمية حقيقية، فحدث تناغم بين الدبلوماسية، والقانون، والتشريع، والتنمية، وقدمت مصر للعالم، صورة متكاملة لحقوق الإنسان كافة، وليس حق سياسي أو اجتماعي أو غيرهما فقط، بل منذ اللحظة الأولى تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مفهوم الحقوق الشاملة للإنسان، وليس السياسي فقط، وتساءل في معظم المحافل العالمية والدولية عن مفهوم حقوق الإنسان العادل والشامل، وأوضح للعالم مرارًا أن الإنسان في أي مكان بشكل عام، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يحتاج لحقوق كاملة، أولها التمتع بالأمن، والاستقرار، والصحة، والتعليم، مرورًا بحقوقه السياسية، إلى أن تصل المجتمعات إلى النجاح في بناء إنسان متكامل، يحصل على كافة الحقوق.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن فوز مصر اليوم بهذا المقعد، يجعلنا نسترجع نجاحنا في تحقيق أول حقوق الإنسان وهو الحق في الأمن والأمان، حيث نجحت مصر في القضاء على الإرهاب، ومنذ اللحظة تلك، بدأت مسار الإصلاح المتكامل، على كل المستويات، وأطلق السيد رئيس الجمهورية المبادرة تلو الأخرى، منها ما هو سياسي، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، وما هو صحي مثل 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض المزمنة، فضلًا عن أكبر مبادرة تنموية، والتي وصلت للقرى والنجوع، والمتمثلة في مبادرة حياة كريمة، ما يثبت بالدليل القاطع أحقية مصر في هذا المقعد، بعد كل ما تحقق من أجل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعادل.
واختتم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تصريحاته، مشددًا على أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة التي تحققها الدولة المصرية على الساحة الدولية السنوات الأخيرة، بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة، وجهود مؤسسات الدولة كافة لترسيخ مكانة مصر الرائدة إقليميًا ودوليًا، ودعمها الدائم لقيم السلام والتسامح والتنمية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل خلال فترة عضويتها العمل على تعزيز الحوار والتعاون الدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للأمم المتحدة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة