أستاذ علوم سياسية: مصر تدير الملف الليبي برؤية استراتيجية لتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الملف الليبي يمثل أولوية قصوى للجانب المصري، نظرًا لأهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا.
ولفت، إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين يعد تحديًا كبيرًا، سعت القيادة المصرية إلى معالجته منذ بداية الأزمة الليبية قبل عشر سنوات.
وفي مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الشيمي أن مصر اعتمدت نهجًا متعدد الأبعاد في إدارة الملف الليبي، يشمل المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، لدعم الشعب الليبي وتحقيق حلول تضمن وحدة أراضي ليبيا.
وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وهو ما تجلى في الاجتماعات التي جرت في القاهرة بين مجلس النواب المصري ونظيره الليبي.
وأضاف أن موقف مصر الثابت يقوم على دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع الحرص على منع التدخلات الإقليمية والدولية التي قد تؤدي إلى تعقيد المشهد الليبي.
وأكد أن مصر تعتبر الأمن الليبي جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وتعمل بشكل مستمر على دعم المؤسسات الليبية للحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية.
وأشار الشيمي إلى أن اللقاءات الأخيرة بين الأطراف الليبية تؤكد أهمية التوصل إلى حلول توافقية لتجنب المزيد من التصعيد، تمهيدًا لإجراء انتخابات شفافة تلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ العلوم السياسية ء الانتخابات الرئاسية الاستقرار في ليبيا الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
إجراءات مشتركة للحكومة الليبية و«الرئاسي» لتعزيز الأمن في طرابلس
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، على إثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل نحو 3 أسابيع.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان، بأن الأخير ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتفقا على اتخاذ خطوات عملية في إطار تنسيق مشترك لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة.
ويشمل الاتفاق بحسب البيان تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.
إضافة إلى «تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات، يتشكل أعضاؤها من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وفق البيان.