الدولار يتراجع في العراق.. استقرار أم هدوء مؤقت؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
فبراير 25, 2025آخر تحديث: فبراير 25, 2025
المستقلة/- شهدت الأسواق المحلية العراقية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار أمام الدينار، حيث تراجع سعر البيع إلى 149,750 دينارًا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147,750 دينارًا.
يأتي هذا الانخفاض بعد شهور من التذبذب، حيث تجاوز الدولار حاجز 150 ألف دينار لفترة طويلة، مما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيره على الأسعار والتضخم في البلاد.
هناك عدة عوامل قد تكون وراء هذا التراجع، أبرزها:
✅ إجراءات البنك المركزي العراقي التي تهدف إلى ضبط سعر الصرف، من خلال تشديد الرقابة على تحويلات الدولار وتقليل الاعتماد على السوق السوداء.
✅ التحركات الحكومية الأخيرة لمكافحة المضاربات المالية واتخاذ خطوات لضبط تدفق الدولار في الأسواق الرسمية.
✅ تحسن تدفق الدولار عبر القنوات الرسمية، بعد اتفاقيات بين العراق والمؤسسات المالية الدولية.
رغم التراجع الحالي، لا يزال السؤال الأهم: هل سنشهد استقرارًا حقيقيًا في أسعار الصرف؟ أم أن هذا الانخفاض مجرد تراجع مؤقت بسبب إجراءات آنية؟ التجارب السابقة تُشير إلى أن سعر الصرف يتأثر بعوامل عديدة، منها الوضع السياسي، والتدفقات النقدية، والإجراءات الأمريكية ضد المصارف المتهمة بتهريب العملة.
انعكاسات على الأسواق والأسعارأي انخفاض في سعر الدولار يُفترض أن يُساهم في تراجع أسعار السلع المستوردة، وخصوصًا المواد الغذائية والأدوية والإلكترونيات، لكن يبقى السؤال: هل سينعكس هذا الانخفاض سريعًا على الأسواق؟ أم أن التجار سيستمرون في التسعير وفق الأسعار السابقة لتحقيق مكاسب أكبر؟
الخلاصةكسر الدولار لحاجز الـ150 ألف دينار للمرة الأولى منذ أشهر هو تطور إيجابي، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأزمة قد انتهت. يبقى الأمر مرهونًا بقدرة الحكومة والبنك المركزي على الحفاظ على هذا الاستقرار، ومنع المضاربات التي قد تعيد الدولار إلى مساره الصاعد مجددًا. فهل يكون هذا الانخفاض بداية لانفراج اقتصادي، أم مجرد استراحة مؤقتة قبل موجة ارتفاع جديدة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا الانخفاض
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد لتنظيم الواردات وتمويلها.. خطوة لتعزيز استقرار الصرف وتوحيد الرقابة (تقرير)
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية عميقة وتُجسد التحول نحو الحوكمة الرشيدة، اتخذت الحكومة اليمنية خطوة محورية تمثلت بإصدار قرار يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في إطار مساعٍ حثيثة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار النقدي، ومواجهة التحديات المتفاقمة في سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية.
ويأتي هذا القرار، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، بتاريخ 22 يونيو 2025م، في إطار الدعم المباشر الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي للحكومة، بهدف تمكينها من المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تُعالج جذور الاختلالات البنيوية، وتُرسي دعائم قوية للنمو المستدام، في ظل تحديات معقدة تشهدها البلاد نتيجة الظروف الاستثنائية، والانقسام المؤسسي، والتداعيات الأمنية المستمرة.
وبحسب مصادر حكومية رفيعة، فإن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يمثل إحدى أدوات التدخل الفاعلة للحد من المضاربات العشوائية في سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على السوق السوداء كمصدر لتمويل الواردات، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر العملة الوطنية، ويعزز ثقة القطاع المصرفي والتجاري بالإجراءات الحكومية.
وسيتولى فريق اللجنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة، وتحديد أولويات التمويل للسلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلية دون إرباك في المعروض، مع مراقبة مصادر التمويل والتحقق من التزام الجهات المستوردة بالمعايير المعتمدة.
كما ستضطلع اللجنة بدور رقابي وفني في مراجعة طلبات الاستيراد، ومنع اللجوء إلى مصادر تمويل خارج الإطار الرسمي، إلى جانب حماية القطاع المصرفي من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، من خلال ضبط حركة الأموال ومنع أي اختراقات قد تعرّض الاقتصاد الوطني للمخاطر.
وفي إطار مهامها، ستقوم اللجنة برفع تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء، تتضمن مستوى تنفيذ المهام والتحديات والمقترحات التطويرية، فيما تم إلزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة وضمان كفاءتها.
ويُعوّل على اللجنة تقديم مقترحات للسياسات التجارية والنقدية الداعمة للاستقرار، ودعم الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي والدوائي ويقلل من فاتورة الاستيراد، كما ستُشكّل وحدة فنية متخصصة لدعم أعمال اللجنة، بقرار لاحق يصدر عن رئيس الوزراء.
القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ لحظة صدوره، قوبل بترحيب من قبل القطاع الخاص، الذي اعتبره خطوة نوعية تعزز الشفافية وتمنح المستوردين آلية واضحة وعادلة للحصول على التمويل اللازم عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن الفوضى التي كانت تحكم سوق الواردات سابقًا.
مويرى مراقبون أن تشكيل هذه اللجنة يشكّل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد جدية الحكومة في استعادة أدواتها السيادية في إدارة النقد والتجارة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتجاري والمجتمع المدني لضمان نجاح التجربة واستمراريتها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق بيئة أكثر شفافية وثقة للاستثمار، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وخفض أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية في المدى القريب والمتوسط.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري