رسائل السيسي لرئيسي تيار الحكمة الوطني العراقي ومجلس النواب القبرصي.. صور
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على أمن وإستقرار العراق الشقيق، مشيراً إلى استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.
من جهته، أعرب عمار الحكيم عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، مبرزاً الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة ومصالح شعوبها، بالإضافة إلى تقديره للدعم المصري المستمر للعراق في مختلف المجالات.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما تم التأكيد على أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله الفلسطينيين، مع رفض إقتراحات تهجير الشعب الفلسطيني، لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة، كما تم في هذا السياق التشديد على أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية كونه الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تناول أيضاً تطورات الأوضاع في سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا الشقيقة، وحتمية إطلاق عملية سياسية تشمل كافة أطياف الشعب السوري، تنتهي بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات، كما تم التأكيد على أهمية إنهاء الاحتلال للأراضي السورية.
وفي هذا السياق، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لاستعادة الاستقرار في دول الإقليم، وأهمية تجنب التصعيد ونشوب صراع إقليمي سوف تكون له تداعياته السلبية على جميع دول المنطقة ومقدرات شعوبها
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنيتا ديمتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفيرة القبرصية بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد عمق وقوة العلاقات بين البلدين والشعبين، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات محل الإهتمام المشترك، وبشكل خاص في مجال الطاقة والتجارة والاستثمار، فضلا عن التنسيق السياسي الفعال بين البلدين، مشيراً إلى أهمية التعاون البرلماني كركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين وشعبيهما.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة وسوريا ولبنان، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها، والإلتزام بالقانون الدولي، مع التأكيد على أهمية تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
وشدد الرئيس على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، بما في ذلك عبر آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن رئيسة مجلس النواب القبرصي قد أشادت بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وقبرص، مشددة على أن زيارتها تعكس الحرص المتبادل على استمرار الزيارات البرلمانية بين البلدين، معربة عن تقديرها للدور المحوري الذي تلعبه مصر في ضمان أمن واستقرار المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمی بین البلدین على أهمیة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.