الأسطوانات البلاستيكية ما لها وما عليها
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
#الأسطوانات_البلاستيكية ما لها وما عليها
بقلم #المهندس #مدحت_الخطيب
خبير دولي ومحلي في فحص المواد اللاإتلافية
الإنسان بطبيعته الفطرية والتكوينية يبتعد قدر الإمكان عن التغيير ويميل إلى السكون والنمطية والتكرار في الحياة، فهو بطبعه لا يقبل الجاهز ويقاوم التغيير ، ومن هنا تجد في كل مراحل الحياة مقاومة لأي تغيير حتى وإن كان فيه بوادر إيجابية، «فثقافة التغيير» ممنهجة وهي ذات رؤية استشرافية للمستقبل، لأنها لم تخرج من إطار السلوك الارتجالي والاندفاع العاطفي أو المالي، في حين أن التغيير الفعلي في حقيقة الأمر، هو خطة استراتيجية مدروسة ذات بعد فكري قبل أن تكون مجرد رد فعل لظرف أو ضغط ما
من يخوضون عملية التغيير، يدركون ما يحمله من علاقات متوازنة وفعالة بين الإنسان وبيئته بشرط أن ترسم له قاعدة علمية ومنطقية لا تحمل في طياتها الشك أو الانتكاس، ويكون عنوانها الأكبر التطوير والراحة بعيدا عن المآرب الذاتية أو المصالح التي قد تدر أرباحا على من يقوم بالتغيير أو يشرع ويقونن له، ومن هنا وفي كل دول العالم المتقدمة عندما تريد ان تغير في قانون ما أو تستحدث تشريعا أو تدخل منتجا جديداً أو فكرة مهما صغر أو كبر حجمها ، تسند الأمر إلى أهل الاختصاص وهم بالغالب من أبناء الشعب لهم وزن علمي وثقافي ويتحلون بأعلى درجات الأمانة والمصداقية.
كتبت ذلك كمقدمة لأننا ومنذ عام 2019 ونحن نتحدث عن الأسطوانات البلاستيكية وأقولها وبكل أسف أن الأمر منذ يومه الأول لم يسند إلى أهل الاختصاص للشرح والتوضيح وإقناع الشارع بل مال الميل كله للأخذ والرد فكان الانطباع العام عند المواطن البسيط أنها صفقة يراد منها تنفيع شركة استقطبت الأسطوانات..
مقالات ذات صلة الوصايا العشر قبل دخول شهر الخير 2025/02/24زاد الطين بلة أن موضوع الأسطوانات المركبة أو ما يطلق عليها البلاستيكية كانت حديث الشارع في ذلك الوقت وعشنا أجواء التشكيك حتى صدر القرار بإغلاق الملف دون ذكر للسبب ولا المسببات في التراجع عن إدراجها في السوق…
اليوم عُدنا إلى المربع الأول فقبل أيام صدر قرار جديد اعتمدت فيه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إدخال أسطوانات الغاز البلاستيكية إلى السوق المحلية لتكون متاحة للمواطنين إلى جانب الأسطوانة الحديدية التقليدية ، فعاد الحديث والتحليل ، وَفُتح المجال على مصراعيه للإشاعات والأقاويل وخصوصا ان ما رشح من القرار لا يتحدث عن الجوانب الفنية ولا التقنية في التصنيع والتي تُعتبر عامل الأمان والأهم عند الاستخدام ليتقبلها الشارع دون خوف أو شكوك..
يوم أمسِ تابعت كباقي الأردنيين برنامج صوت المملكة وعلى الرغْم من ذكاء الإعلامي عامر الرجوب في الحديث وطرح الأسئلة إلا ان الإجابات من الضيوف الكرام لم تجب على ذلك ولم تعطنا الطمأنينة لنخرج من دوامة الخوف ونقطع الشك بالقيين أنها مطابقة للمواصفات العالمية وآمنة، لم نسمع أحدا من الحضور يتحدث بالتفصيل عن المراحل الفنية التي خضعت لها والفحوصات الدقيقة التي أجريت عليها وما هي سجلات تجارب الآخرين من الدول في استخدامها ، للأسف كانت معظم الإجابات بالعموم وهنا أقول كمختص وخبير في فحص المواد اللاإتلافية (NDT) منذ عشرين عاما، لا يوجد في علم المواد والمعادن منطقة رمادية في الإجابات ولا نعتمد التعميم في الطرح، سمعنا ان 7 فحوص تمت داخل الأردن على الأسطوانة ولكن لم نعرف ما هي وما أهميتها وماذا كانت النتائج، سمعنا ان فحوصا أخرى أجريت خارج الأردن ولم نزود كاهل اختصاص بما هي الفحوص التي تمت وما هي الجهة التي قامت بذلك وهل لها اعتمادية دولية في هذا الأمر أم لا ففي هذا المجال هنالك سُلطات ومواصفات يجب الالتزام فيها حرفيا حتى يتم الاعتماد.
للأسف لم نسمع إلا أن الأسطوانة ستكون بنفس السعر ، وأن وزنها سيكون أقل، ولونها الشفاف سيسمح بمشاهدة الغاز ، وأنها تتحمل درجات حرارة تتراوح بين (40 تحت الصفر) ولغاية (65) درجة إلى جلدة لمنع التسرب
في الختام أقول لكيلا يفهم كلامي على غير ما أريد ولا يكون مقالي بابا من أبواب النقد أو التخويف فأنا مع التغيير والتحديث والبعد عن التعقيدات والمعوقات فالعالم تطور في كل شيء وأصبحت الحياة أسهل في كثير من الأمور وليس بالضرورة ان كل شيء قديم هو الأفضل والأكثر أمانا، لذلك كان من الأفضل على الجهات ذات العَلاقة أن تنطلق من هذا الباب باب الإقناع العلمي والعملي وما رشح من تجارب الآخرين فالشارع يسمع لصوت العلم والخبرة والمعرفة ولا يسمع سواهم في هكذا أمور فنحن نتحدث عن شريك يجالسنا في البيت طوال العمر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأسطوانات البلاستيكية المهندس مدحت الخطيب
إقرأ أيضاً:
المداني: حكومة التغيير والبناء تُركز على تفعيل دور الجمعيات لبناء اقتصاد البلاد
الثورة نت /..
عقدت بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية اليوم، ورشة لمناقشة سلاسل القيمة لمنتجات الألبان والطماطم والمانجو واللحوم، نظمتها الوزارة بمشاركة وزارات الاقتصاد والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والشؤون الاجتماعية، والمديريات المنتجة، وصندوق دعم وتنمية الحديدة، وهيئة تطوير تهامة، والاتحاد التعاوني الزراعي، ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية، ومؤسسة بنيان، ومصانع وجمعيات إنتاج الحليب.
وفي افتتاح الورشة التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني أن الورشة تهدف إلى إعداد خطة تنفيذية لمواجهة مخاطر انتهاء الإسناد الحكومي المؤقت لسعر شراء الألبان، والخروج بحلول عملية لمنتجات الألبان وكساد الطماطم وتصريف المانجو وتحسين أسعار اللحوم وتوصيل الدعم للفقراء، وتوحيد الجهود لتجاوز أي صعوبات في طريق نجاح سلاسل القيمة.
وأشار خلال الورشة بحضور وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل سمير با جعالة، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ومحافظي الحديدة عبدالله عطيفي، وصعدة محمد عوض، ومأرب علي طعيمان، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، إلى الدور المحوري للسلطة المحلية في تعديد خطوط الإنتاج والتسويق عبر الجمعيات التعاونية من خلال إنشاء معامل كبدائل إلى جوار القطاع الخاص.
وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى أهمية قيام السلطة المحلية بتوعية المجتمع بمخاطر التهريب وانعكاساته السلبية على صعيد تخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مشدداً على دور مدراء المديريات والجمعيات في مكافحة هذه الظاهرة السلبية.
وأوضح أن المطلوب هو زيادة الإنتاجية من الألبان لتخفيض فاتورة الاستيراد، باعتبار أن المنتج المحلي له انعكاسات صحية إيجابية أفضل من المستورد.. مشيرا في الإطار ذاته إلى ما حققه محصول المانجو من زيادة في التصدير خلال العام الماضي وبنسبة 30 بالمائة.
وأفاد المداني بأن حكومة التغيير والبناء تُركز على تفعيل العمل عبر الجمعيات لما لها من أبعاد اجتماعية تمكّنها من الاسهام بفاعلية في البناء الاقتصادي للبلد.. لافتا في هذا السياق إلى المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة المحلية ومدراء المديريات في إنشاء الجمعيات وتفعيل أعمالها، كونهم قادة العمل التنموي في المجتمع المحلي.
وحث على الاستفادة من برامج التمكين الاقتصادي وتقوية عمل الجمعيات وإشراك القطاع الخاص للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية، في البناء الاقتصادي وتوفير فرص العمل.. مبينا أنه يجري حاليا التحضير لعقد المؤتمر الأول للعمل التعاوني لأهميته في دعم برامج التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المحلية والريفية في مختلف المحافظات والمديريات.
بدوره أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، إلى خطورة ظاهرة التهريب على الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية وأثرها السلبي على الجهود المبذولة لدعمها وتنميتها.
وأكد أن ظاهرة التهريب لا تقتصر فقط على حالات التهرب من الرسوم الجمركية، بل تشتمل على العديد من الظواهر السلبية المتصلة بها، بما فيها تهريب المنتجات الغذائية والصناعية التي تكون في الغالب مخالفةً للمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة، إلى جانب ما يخلقه التهريب من بيئة سانحة لتهريب وترويج المخدرات.
ولفت الرويشان إلى أن هذه الظاهرة لا تمس فقط الأمن القومي، بل إن أضرارها تطال الصحة العامة للمجتمع بما تحويه كثير من المنتجات المستوردة من مواد مصنّعة تؤثر على الإنسان.
من جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أن العمل جارٍ لعقد المؤتمر الأول للعمل التعاوني، مع وزارات الإدارة والتنمية المحلية، والاقتصاد والصناعة، والزراعة والثروة السمكية والجهات الحكومية المعنية، والذي يُتوقع منه الخروج بتوصيات تسهم في رفع وتيرة عمل الجمعيات والدفع بعملية التنمية.
وأوضح أن العمل التعاوني يمثل ركيزة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التنموية في مختلف المحافظات.. مشيراً إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى تفعيل دور الجمعيات التعاونية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منتجة وفاعلة في الساحة الوطنية.
ولفت الوزير با جعالة إلى أن العمل التعاوني يتطلب تكامل الجهود الرسمية والشعبية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه البلد نتيجة العدوان والحصار.. مبينا أن العمل ضمن كيانات تعاونية كبرى يمثل وسيلة لحماية السوق المحلية من التهريب والتدخلات الخارجية.
وأشار إلى أن اليمن يمتلك تجربة سابقة فريدة في العمل التعاوني، ينبغي الاسترشاد بإيجابياتها وتلافي سلبياتها، عند التخطيط لأي عمل مستقبلي.. مؤكدا على أهمية الاستفادة من الكيانات التعاونية كمحركات تنموية في الريف والمدن.
واعتبر العمل التعاوني فرصة لإيجاد حلول عملية لمشكلات التسويق والإنتاج والتوزيع، خصوصاً في القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية.. لافتا إلى دور وزارته في تشريع وتنظيم ودعم ومساندة عمل الجمعيات التعاونية وتجاوز العشوائية في عملها، خاصة أن العالم اليوم يقوم على التكتلات الاقتصادية.
فيما استعرض محافظ الحديدة بالجهود المبذولة لتطوير سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية خلال الفترة الماضية.. لافتا إلى أهمية إيجاد حلول عملية للتهريب وكساد المنتجات وغيرها من الأمور المعيقة لعملية التسويق.
وعبَّر عطيفي عن الأمل في أن تخرج الورشة بحلول عملية لتطوير سلاسل القيمة لهذه المنتجات وتحسين آليات التسويق لها وإنشاء الصناعات المتصلة بها بما يضمن إسهامها في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وكان وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية عمار الهارب استعرض محاور الورشة والمتمثلة في استعراض استراتيجية الألبان، والتجارب المحلية في تصنيعها وتسويقها، وإيجاد حلول لمخاطر إنهاء الإسناد الحكومي المؤقت لها، وكذا وضع حلول لتلافي كساد الطماطم، بالإضافة إلى استعراض تجربة مصنع مركزات المانجو في تهامة وتسويقه، فضلاً عن مناقشة تجربة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء في مشاريع التمكين الحيواني، وإيجاد رؤى وأفكار لمساندتها.
حضر الورشة وكلاء وزارات الإدارة والتنمية المحلية نبيل الدمشقي، والاقتصاد والصناعة محمد قطران، والمالية المساعد عبدالسلام الأهدل، وأمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي القاضي، وضباط سلاسل القيمة بوزارة الزراعة والثروة السمكية وعدد من مدراء المديريات وممثلي الجهات المعنية.