محاور برنامج الحكومة اللبنانية الجديدة.. أبرزها الأمن والاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة قد تمتد إلى المساء، وربما تستمر حتى يوم غد، وذلك بسبب كثرة الطلبات المقدمة من النواب للتعليق على البيان الحكومي.
وأضاف «سنجاب»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اللبنانية كان أمامها مهلة 30 يومًا لإعداد البيان الوزاري، لكنها تمكنت من إعداده في أقل من 10 أيام منذ تكليفها.
وأوضح أن البيان الوزاري لحكومة نواف سلام تم تقسيمه إلى عدة محاور، حيث يعتبر المحور الأمني هو الأولوية القصوى للدولة اللبنانية، هذا المحور يتناول الأمن في الجنوب اللبناني، بما في ذلك المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، نزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وتطبيق القرار الأممي 1701، إضافة إلى إحلال الأمن والسلام في كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الأمن إلى الشارع اللبناني.
المحور الاقتصادي والماليوتابع: «أما المحور الثاني، فهو المحور الاقتصادي والمالي، حيث تحدث رئيس الحكومة اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يصبح الاتفاق القديم مع الحكومة السابقة قد أصبح في حكم اللاغي».
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعهدت بأن خطتها تعتمد على هذا الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وطلب رئيس الحكومة من المجلس النيابي مساعدته في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يتطلب سلسلة من التشريعات لن تتم إلا من خلال مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية الانسحاب الإسرائيلي رئيس الحكومة اللبنانية صندوق النقد الحکومة اللبنانیة البیان الوزاری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعم آليات عمل مرنة لمتابعة ملفات المناخ والاقتصاد المستدام
عقدت النائبة ربيعة أبوراس، رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، اجتماعًا بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، مع نائب رئيس الديوان الدكتور رسمي بالروين، ومستشار الشؤون البرلمانية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالديوان.
وجاء الاجتماع في إطار جهود تعزيز فعالية عمل اللجنة في متابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة للفترة 2030 – 2063، وتفعيل التعاون بين اللجنة والإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
كما ناقش المجتمعون اعتماد آلية عمل مرنة وفعّالة لتنسيق ملفات المناخ والاقتصاد المستدام، إلى جانب تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأكدت النائبة أبوراس أهمية التنسيق والعمل الجماعي لضمان تحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تخدم مصلحة ليبيا وتعزز من قدراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.