البنك المركزي اليمني يصدر تعميمات لتنظيم القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عدد من التعميات الهادفة لتنظيم القطاع المصرفي، من بينها إيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية والاقتصار على المعاملات النقدية، في ظل انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
وبحسب التعميم، فإنه سيتم الاكتفاء بالتحويل من العملات الأجنبية إلى الريال، بعيداً عن أي تعامل عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأشار البنك إلى أن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي سيقوم بمتابعة البنوك للتأكد من التزامها بالتعميم، من خلال تحليل البيانات المقدمة وإجراء الزيارات الميدانية، مهددا بفرض عقوبات في حال حدوث أي مخالفة.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيه لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وتفادي المخاطر المحتملة وسط فشل حكومي كبير لمعالجة الإنهيار الاقتصادي في البلاد.
وشدد البنك في تعميم آخر، على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بالالتزام بـ"ضوابط عمل تنظيمية" تبدأ بالتطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، والمشتملة تسجيل العمليات في السجلات الخاصة بها، متضمنةً البيانات الأساسية: الاسم الرباعي للعميل، والعنوان، ورقم الموبايل، والمصدر، والغرض من العملية، واستيفاء المستندات المؤيدة بما فيها نسخة من بطاقة إثبات الهوية للشخص والمرفقات الداعمة للغرض، مع الالتزام بإصدار فواتير بيع شراء عملة آلية تسلم للعميل وقت تنفيذ العملية، على مستوى كل عملية على حدة دون استثناء.
كما ألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة وفقاً لسعر الصرف السائد في السوق.
ونوه لعدم احتفاظ أي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات بأية حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المحلية الأخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.
ومنع التعميم الشركات ومنشآت الصرافة، من القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لصالح أيٍّ منهم لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY)، أو أي شبكة حوالات مالية أخرى، مع تصفية أرصدة الحسابات السابقة خلال مدة أسبوعين من تاريخه.
ولفت إلى أنه سيقوم عبر فرض تفتيش ميداني بعملية فحص وتفتيش ميداني نوعي ومفاجئ، للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بما في ذلك مطابقة المبالغ النقدية الفعلية في الخزائن والصناديق مع مبالغ أرصدة الحسابات من واقع السجلات والتقارير المالية للأنظمة المحاسبية الآلية، للتأكد من مستويات الامتثال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن عدن الريال اليمني الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية