الشيباني: لن نقبل المساس بسيادتنا ونحرص على الانفتاح على من يحترم إرادة شعبنا

شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، على رفض بلاده المساس بسيادتها وهويتها، مشيرا إلى استمرار المساعي الحكومية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الشيباني في كلمة له ألقاها خلال المؤتمر الوطني المنعقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، إن "سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفاً استثنائية لم تقتصر على حرب ممنهجة افتعلها النظام".

وأضاف بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "رغم التحديات وبعد التحرير لم نستسلم للضغوط وعملنا على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة".

وتطرق الوزير السوري إلى النشاط الدبلوماسي للحكومة السورية في المرحلة التي تلت سقوط الأسد، قائلا إن "المرحلة الماضية شهدت حضور سوريا مؤتمرات دولية مهمة وهذا ما يشكل خطوة مهمة في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية".

وتابع الشيباني بالقول: "لن نقبل بأي مساس بسيادتنا وهويتنا وسنحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبنا مع الانفتاح على من يحترم إرادة شعبنا".

وأشار إلى استمرار مساعي دمشق الرامية إلى "رفع العقوبات عن سوريا وفتح فرص استثمارية جديدة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت أعمال مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة ما يقرب من 600 شخص في قصر الشعب، وبكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وقال الشرع في كلمته، إن "التاريخ السوري مر عبر قرن من الزمن بتحديات وتحولات عدة فمن مرحلة الاستعمار إلى التيه السياسي مروراً بالوحدة ثم حزب البعث إلى حكم الأسدين".

وأضاف أن "سوريا تحملت أوجاعا وآلاما وآثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية ونهشتها الضباع ثم أتت الثورة السورية المباركة بنصر مبين وفتح عظيم"، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم عادت لأهلها بعد أن سُرقت لغفلة من أبنائها، وأعظم علاج لبلدكم اليوم هو الشعور بها وبآلامها".

وأشار الرئيس السوري إلى أن "هناك من يسعى لتقويض منجزات الشعب السوري وعلينا أن نواجه بحزم كل من يريد العبث بأمننا ووحدتنا وتحويل نكبات سوريا إلى فرص استثمارية".

وشدد الشرع على أن "سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل"، لافتا إلى أن "وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض".

يشار إلى أن اجتماع اليوم، يعد البداية الرسمية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي يشارك فيه قرابة الـ600 شخصية، ومن المقرر أن تصدر عنه توصيات تحدد أسس المرحلة المقبلة لسوريا.

وتتصدر مسألة الدستور، سلم أولويات المؤتمر، فيما يحضر الجلسات خبراء دستوريون وممثلون عن منظمات مجتمع مدني وفعاليات من مختلف المناطق السورية، إضافة إلى مشاركين من محافظتي الرقة والحسكة اللتين لا تزالان تحت سيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية.

المصدر: عربي21