«التضامن» تعلن إضافة خدمات جديدة في مشروع عيادات تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلنت رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، نجاح مشروع عيادات تنمية الأسرة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة عبر العيادات بالجمعيات الأهلية الشريكة وبلغ عدد المترددات على العيادات 630 ألف سيدة وبلغ عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 498 ألف سيدة وتم تنفيذ ما يزيد على 9 ملايين زيارة طرق أبواب و4376 ندوة توعوية بمشاركة 500 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأشارت «فارس» خلال فعاليات اللقاء التشاوري الموسع لعيادات تنمية الأسرة بمحافظة المنيا، إلى دراسة تقييم العيادات التي تم إجراؤها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار تحسين الخدمات بالمشروع والمقترحات والتوصيات الخاصة بها، موضحة أنه في إطار التطوير ستستحدث بالعيادات عدد من الخدمات من أسس تقديم الرعاية الإكلينيكية والنفسية للناجيات من العنف والرعاية الذاتية لمقدمي هذه الخدمة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، والرعاية المقدمة للأم أثناء فترة الحمل وبعد الولادة ومتابعة صحة الأم والطفل، وكذلك الأمراض المنقولة جنسياً.
ورش العمل للخروج بتحديات العمل والتوصياتوقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن اللقاء شهد تنفيذ المشاركين عدد من ورش العمل للخروج بتحديات العمل والتوصيات للمرحلة القادمة، حيث استمعت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المقترحات المقدمة والرؤية المستقبلية لمحاور العمل في إطار تحسين الخدمة بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الإجتماعي تنظيم الأسرة تنمیة الأسرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا