وزارة التضامن تشارك في جلسات تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها في الكويت
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، فى اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط «CEF» بالتعاون مع البنك الدولي بمكتب صندوق النقد الدولي بدولة الكويت، حيث ضم الوفد المشارك الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي، التجربة المصرية كنموذج متفرد فى إطار الحماية الاجتماعية أمام الدول العربية المشاركة بالورشة، وهى المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان الجزائر وجيبوتي وليبيا وعمان، واليمن، والبحرين، وتونس، حيث أثنى فريق عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمشاركون بالورشة من كافة الدول على التجربة المصرية.
واستعرض وفد الوزارة، ما تم إحرازه من إنجازات لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار عشر سنوات بدءا من يناير 2015 لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم تصنيفه كأكبر برنامج للدعم النقدي المشروط الذي تميز بثبات وتيرة تطويره وتكامل الخدمات التي يقدمها مع كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية الشريكة عبر منظومة متطورة من الربط الشبكي والبيني لقواعد البيانات، ويأتي علي رأسها منظومة خدمات التمكين الاقتصادي التي تستهدف تخارج الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وانتقالها من دائرة توارث الفقر وتلقي المساعدات النقدية إلي الاستقلال الاقتصادي، الي جانب غيرها من الخدمات التأمينية لفئة العمالة غير المنتظمة ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير عدد من الاستراتيجيات لجذب هذا النوع من العمالة للاستفادة من عدد من الخدمات التأمينية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.
اقرأ أيضاًنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون التنموي الياباني مع مصر
وزيرة التضامن تتفقد معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الكويت وزارة التضامن برامج الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسبًا للجميع، وأن العام المالى المقبل سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد.
قال كجوك، ردًا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، إن عدد كبير جدًا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا، موضحًا أن
المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر فى كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال ١١ شهرًا.
توجه الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم بفكرة أو مقترح لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز الذى يرتكز على الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، قائلاً: سنعمل معًا خلال المرحلة المقبلة على مبادرات أخرى لصالح بلدنا واقتصادنا أيضًا.
أشار إلى أن «تسهيلات الضرائب العقارية» في طريقها لمجلس النواب، و«التسهيلات الجمركية» تنطلق العام المالي المقبل، مؤكدًا أننا نعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وسنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة.
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.