خالد الجندي: البنوك حلال.. ولا تضيعوا أموالكم مع أصحاب الفتاوى الضالة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأيام الأخيرة شهدت انتشارا لأخبار عن إحدى الشركات التي قامت بالنصب على الناس وأخذ أموالهم بطرق غير مشروعة تحت مسميات عديدة، وهو ما جاء نتيجة لاستجابة بعض البسطاء لفتاوى مغرضة تقول إن البنوك حرام.
. يحرمك من 20 رزقا فانتبه
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفتاوى المغرضة كانت السبب وراء حدوث تلك الفتن، حيث سقط الكثير من الناس في فخ النصابين الذين استغلوا هذه الاعتقادات الخاطئة، ما أدى إلى ضياع أموالهم.
وأكد أن مثل هذه الفتاوى الضالة ليست مجرد آراء خاطئة، بل تمهد لارتكاب جرائم خطيرة، على سبيل المثال، فتاوى الزواج بالقاصرات تمهد للاتجار بالبشر، وفتاوى تحريم السياحة والآثار تسهل التجارة غير المشروعة بالآثار، بينما فتاوى تحريم البنوك تفتح الباب أمام شركات توظيف الأموال التي تضر المجتمع.
وأشار إلى أن فتاوى عدم احترام العلماء تمهد لظهور علماء فتنة وجماعات ضالة، داعيًا المسلمين إلى الحذر والابتعاد عن الاستماع لخطابات الفتنة وأصحاب الفتاوى المغرضة.
وأكد أن الأزهر الشريف، بعلمائه الأجلاء، قد أفتى بحل فوائد البنوك، مشيرًا إلى أنه يجب على المسلمين أن يضعوا أموالهم في أماكن تشرف عليها الدولة، لضمان حفظ أموالهم وحمايتها.
وأضاف الجندي أن ما يحدث من فقدان للمال بسبب الاستماع لهذه الفتاوى الضالة هو درس قاسي يجب أن يتعلمه الجميع، مؤكداً أن الثقة في الفتاوى الصادرة عن غير مؤسسة الأزهر الشريف قد تؤدي إلى تدمير حياتهم المالية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الشيخ خالد الجندي الفتن النصب على الناس المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان: لا نعرف عدد الكلاب الضالة في مصر
قالت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن غياب الثقافة المجتمعية في التعامل مع الكلاب الضالة هو جوهر الأزمة، مشيرة إلى أن هناك خلطًا كبيرًا بين الخوف الطبيعي من الحيوانات، خاصة لمن يعانون من "فوبيا"، وبين التحريض ضدها واعتبار وجودها تهديدًا مباشرًا.
وأكدت، خلال استضافتها ببرنامج "أحداث الساعة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجدل الدائر حول أعداد الكلاب في الشوارع يفتقر إلى الأساس العلمي، حيث لا توجد جهة رسمية أعلنت حتى الآن عن رقم موثق حول أعداد الكلاب الضالة في مصر.
وقالت: "لا يمكن لأي طرف حكومي أو أهلي أن يزعم امتلاكه رقمًا دقيقًا، حتى الحيوانات المملوكة داخل المنازل لا توجد إحصاءات دقيقة بشأنها، فكيف بالضالة؟".
وأضافت، أن أي حديث عن حلول مثل الإبادة أو السيطرة العددية ينبغي أن يبدأ من وجود إحصاء رسمي معتمد، مشددة على ضرورة أن تتولى جهة رسمية، مثل وزارة الزراعة أو الجهاز المركزي للإحصاء، هذه المهمة بشكل معلن وشفاف.