المكتب السياسي: برمة ناصر هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستورية، وقرار مؤسسة الرئاسة غير قانوني
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أشير وبناءاً علي البيان الصادر من مؤسسة الرئاسة بإعفاء الرئيس إلي الآتي : * ان الرئيس تم تكليفه بقرار من المكتب السياسي وليس من نوابه ومساعديه ومستشاريه
* مؤسسات الحزب الرئيسيه هى المؤتمر العام،، رئيس الحزب ،،الهيئه المركزيه ،، المكتب الساسيى ،، الامانه العامه ،، .
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد
حزب الأمة القومي
تصريح صحفي
أشير وبناءاً علي البيان الصادر من مؤسسة الرئاسة بإعفاء الرئيس إلي الآتي :
* ان الرئيس تم تكليفه بقرار من المكتب السياسي وليس من نوابه ومساعديه ومستشاريه
* مؤسسات الحزب الرئيسيه هى المؤتمر العام،، رئيس الحزب ،،الهيئه المركزيه ،، المكتب الساسيى ،، الامانه العامه ،، .
* المكتب السياسي هو السلطه السياسيه الأولى في الحزب ويقوم مقام الهيئه المركزيه والمؤتمر العام في الفتره ما بين دورتى الانعقاد ويمارس سلطاته الأصيله والمرحله.
* إن مؤسسه الرئاسه جهاز أفقى يكونه رئيس الحزب بقرار منه وتحت مظلته وإمرته وشاغلوه مسؤولون أمام الرئيس وهو الذى يعينهم ويعفيهم.
* نواب الرئيس ومساعدوه ومستشاروه هم معاونوه وليس لديهم اية سلطات أو صلاحيات وفق دستور الحزب لإعفاء أو عزل الرئيس الذى يمارس سلطاته الدستوريه.
* السيد فضل الله برمة هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستوريه أما المخالفات المنسوبه إليه هي تقديرات سياسية ومحل النظر فيها هي المؤسسات .
دكتور محمد المهدي حسن
رئيس المكتب السياسي
2025/2/25م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المکتب السیاسی رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان يعتزم البقاء في منصبه
أشار رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا إلى أنه يعتزم البقاء في منصبه، على الرغم من دعوات متزايدة داخل الحزب الحاكم له للاستقالة بعد انتكاسة في الانتخابات الأسبوع الماضي.
وقال إيشيبا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه) "إنني أنوي تكريس نفسي للشعب ومستقبل البلاد"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد. وأضاف أنه يجب أن يتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، الذي أعلن عنه مؤخرا وأن العمل الحقيقي بشأنه يبدأ الآن.
ومن المقرر أن يتحدث أمام اجتماع لمشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي غدا الاثنين.
وطالب أعضاء الحزب بتحمل المسؤولية عن الانتخابات التي جرت في 20 يوليو والتي شهدت خسارة الحزب الديموقراطي الليبرالي لأغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين الياباني.