هل ترتفع أسعار الذهب في مصر مع قدوم رمضان؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه مع الإقبال على شهر رمضان المبارك سيكون هناك تأثير على أسعار الذهب، خاصة في ظل إلى استمرار التقلبات في الأسعار نتيجة لعوامل متعددة، منها التغيرات في الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.
هل ترتفع أسعار الذهب مع قدوم رمضان؟وتوقع خضر في تصريحات لـ «الوطن»، استقرار أسعار الذهب خلال رمضان بشكل نسبي، بسبب زيادة مُعدلات الاستهلاك في السلع والخدمات الأخرى، كما أن الاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يُؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد من خلال التأثير على الاستثمارات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سعر الفائدة تٌؤثر على قرارات الاستثمار للشركات والأفراد، والاستثمار في الذهب، وعندما يكون سعر الفائدة منخفضًا، يُشجع الاستثمار والاقتراض، مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويعزز النمو، وعلى العكس من ذلك، عندما يرتفع سعر الفائدة، يصبح الاستثمار و الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من النشاط الاقتصادي ويضعف النمو.
تثبيت سعر الفائدةوأكد خضر أن تثبيت سعر الفائدة إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدل التضخم، عادة ما يرتفع سعر الفائدة عندما يكون التضخم مرتفعا، بهدف تقليص الإنفاق وتقليل الضغط على الأسعار، وعندما يكون التضخم منخفضا، يمكن أن يخفض سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب توقعات أسعار الذهب سعر الذهب في رمضان سعر الفائدة البنك المركزي ارتفاع سعر الذهب سعر الذهب في مصر سعر الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
مصرف المركزي القطري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025
أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض معدلات الفائدة بواقع 25% نقطة أساس و ذلك للمرة الثالثة في عام 2025.
و بحسب بيان مصرف قطر المركزي ، فقد تم خفض سعر الفائدة للايداع بنسبة 0.25% ليصبح 3.85% و على الاقراض و اعادة الشراء بذات النسبة ، ليصبح 4.35% و 4.1% على التوالي.
و بحسب اخر بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي ، فقد بلغ متوسط التضخم في قطر خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي 0.7% ، بيما بلغ اجمالي المعروض النقدي (م2) 740.3 مليار ريال ، مايمثل 95% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
هذا و بلغ اجمالي الائتمان في بنوك قطر بنهاية شهر اكتوبر 2025 نحو 1.43 تريليون ريال ، بينما استقرت الودائع عند مستوى 1.04 تريليون ريال قطري . ما ساهم في اتساع الفجوة بين القروض الى الودائع الى 137% .