بعد واقعة منصة «fbc» الاحتيالية.. خبير يشرح كيفية الاستثمار الآمن
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية، إن انتشار ظاهرة النصب الإلكتروني في مصر، والتي من ضمنها منصة FBC نتج عن عدة عوامل، ما جعل لها تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية من خلال نقص الوعي العديد من الأشخاص، ممن لا يمتلكون المعرفة الكافية حول كيفية حماية أنفسهم من الاحتيال، ما يسهل على المحتالين استغلالهم.
وأوضح الطحاوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك بجانب زيادة استخدام الإنترنت وتزايد عدد المستخدمين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يوفر فرصاً أكبر للمحتالين لاستهداف ضحاياهم، وتسارع التحول الرقمي في المعاملات المالية يجعل من السهل على المحتالين تنفيذ خططهم، وخداع مستخدمي منصة FBC.
أفضل الاستثمارات الآمنةوأكد الطحاوي، أن أفضل الاستثمارات الآمنة هي «الذهب- العقار - الشهادات الادخارية»، حيث يعد الذهب الملاذ الآمن في جميع الأحوال والظروف الاقتصادية المختلفة، كما يُعد العقار استثمارا طويل الأجل ويمكن الاستفادة منه عبر إيجاره، كما أن الشهادات الادخارية لها عائد يصرف بانتظام.
ظاهرة النصب الإلكترونيوأشار الطحاوي إلى أن ظاهرة النصب الإلكتروني في مصر تتطلب مواجهتها، عبر الجهوداً المشتركة من الحكومة، المؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام لزيادة الوعي وتقديم الحماية اللازمة للمواطنين، كما أرى أن أفضل طرق للاستثمار هي التي تكون نسب المخاطرة بها قليلة للغاية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة FBC النصب الإلكتروني الاستثمار في الذهب الشهادات الادخارية الاستثمار العقاري
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية