ميثاق نيروبي: منعطف الانعتاق من قيدٍ قديم (الحلقة الأولى)

أنظر إلى ما جرى في الساعات الأولى من صباح يوم 23 فبراير 2025 في قاعة المؤتمرات في نيروبي، بوصفه حدثًا تاريخيًّا فريدًا في السياق السياسي السوداني المعاصر. فقد جرى التوقيع على هذا الميثاق التأسيسي بعد مفاوضات عسيرة، تسببت في تأجيل حفل التوقيع بضع مرات. وحتى بعد أن اكتمل الحضور في القاعة للتوقيع لم يظهر الموقعون إلا في الساعات الأخير من الليل.

يمثل هذا الميثاق التأسيسي في نظري بارقة أملٍ في طريق بناء السودان الجديد الذي طالما ظللنا نتطلع نحوه. وأرجو أن يكون طوق النجاة الذي ننعتق به من قيود حقبة طويلة اتسمت بالبؤس وبالتعاسة وبالتراجع عن مكتسبات التقدم. فلقد عشنا منذ الاستقلال وغلأى اليوم حقبةً امتدت لسبعين سنة لم نر فيها سوى سفك الدماء وتدمير بنى الدولة ونهب مواردها الاقتصادية. وقد جرى كل ذلك، فقط، لكي تنعم طبقة صغيرة جدًا من العسكريين والسياسيين ورجال المال والأعمال بالسلطة وبالثروة والوجاهة. اتسمت هذه الطبقة بالنهم وبالأنانية وبفعل كل الموبقات لخدمة الذات من أجل احتكار ثروات البلاد وحراستها من ثورات السكان؛ ما كان منها سلميًا وما كان مسلحًا، ومنعهم أخذ نصيبهم العادل منها. لم تعبأ هذه الطبقة المسيطرة المركبة، مترابطة المصالح ومتشابكتها، قط، بإفقار الشعب وبتدمير بنى الدولة وجرها إلى الوراء باستمرار. حتى أصبح السودان والأمة السودانية أضحوكة بين الأمم وموضع عين كل طامع في خيراتها الثرة.
طبقة زئبقية
هذه الطبقة زئبقية الخصائص، شديدة البراغماتية، يصعب الإمساك بها. فقد تعلَّمت كيف تلعب على عددٍ من الحبال. فقد اكتسبت عبر تجربتها في السيطرة، من المهارة ما جعلها تخدم مراكز خارجية متضاربة المصالح. لكن، رغم ما يبدو على هذه الطبقة من تضامنٍ شديدٍ فيما بينها لحماية مصالحها، فإن لها، ايضًا، صراعاتها الداخلية، التي تحتد حينًا وتتراجع حدتها حينًا آخر. وهناك مركزان خارجيان بارزان تخدمهما هذه الطبقة: أحدهما أيديولوجي مثلَّته في الخمس وتلاثين عاما الماضية منظومة الإسلام السياسي الدولية. أما المركز الآخر، فهو مركز جيوسياسي وجيواستراتيجي تاريخي، ويتمثل في الدولة المصرية وأطماعها التاريخية في السودان. تستقوى هذه الطبقة الناهبة بالدولة المصرية طلبًا للسند العسكري والسياسي والدبلوماسي في الإقليم وعلى المستوى الدولي. وقد اضطرت الظروف هذه الزئبقية، التي كانت خفية في الماضي، لكي تخرج إلى العلن في سنوات البرهان الخمس الأخيرة هذه، بالغة البؤس والقبح.
لهذه الطبقة أداتان لحراسة إجرامها، وتتمثل هذان الأداتان، من جهةٍ، في الجيش والمنظومة الأمنية الباطشة وإعلامها مدفوع الأجر. وتتمثل من الجهة الأخرى في الخطاب الديني الشعبوي التضليلي التخديري الفج، الذي تستخدمه في قتل روح المطالبة بالحقوق في السلطة والثروة، وفي ستر عريها الأخلاقي الفاضح. ولقد استطاعت الحركة الاسلامية منذ أن كان اسمها "جبهة الميثلق الإسلامي"، في ستينات القرن الماضي، أن تبتز بالشعار الديني الحزبين الكبيرين؛ الأمة والاتحادي. وللأسف فقد جاراها هذا الحزبان بالانخراط معها في قضية حل الحزب الشيوعي السوداني. الأمر الذي قاد هذين الحزبين إلى خرق الدستور وتقويض النظام الديمقراطي من الداخل. وقد قام هذا الحزبان بهذا الفعل خوفًا من أن تسحب منهما جبهة الميثاق الإسلامي بقيادة حسن الترابي جماهيرهما المحبة للدين. وهكذا بقي الإسلامويون يسجنون هذين الحزبين الطائفيين في هذا الإطار ويشلونهما، حتى نفذا ضدهما انقلاب يونيو 1989، ليحكم الإسلامويون البلاد منذ تلك اللحظة وإلى اليوم بقبضةٍ من حديد.
لقد نجح الإسلامويون عبر آلتهم الإعلامية واستقطابهم لأئمة المساجد وسيطرتهم على الخطاب الذي يبث منها أن يبتزُّوا الأحزاب السياسية، وعامة الناس كذلك، عبر الإرهاب الديني. لقد نجحوا في أن يخلقوا خطوطًا حمراء بلغت أن جعلت الحديث عن علمانية الدولة كفرًا بواحا. فأصبح السياسيون يتلعثمون عند الحديث عنها حتى بلغ هذا الارتباك أن شمل تحالف "ق ح ت"، و"ت ق د م"، اللذين أُنيطت بهما خدمة أهداف ثورة ديسمبر. مارس الإسلامويون هذا الابتزاز الرخيص، في حين أن أكثر ثلاث دول تتسم بغلبة المسلمين الساحقة على سكانها، والتي تتميز بأنها الأكثر تقدُّمًا من حيث الاقتصاد والصناعة والتعليم والتنمية البشرية، هي دولٌ نظام الحكم فيها علماني وليس دينيّا. هذه الدول هي إندونيسيا وماليزيا وتركيا. وهذا جانبٌ من زئبقية و"استهبال" قومنا هؤلاء، الذين يشيطنون التوجه إلى جعل نظام الحكم في السودان علمانيا، وفي نفس الوقت، يحبون الحج والاعتمار، بل والإقامة في إندونيسيا وماليزيا وتركيا. بل، وفي مدينة دبي المركز المالي العالمي الذي يمارس انفتاحًا يبلغ حد الانفلات. كما يحبون الالتصاق بمصر العلمانية التي أخرست صوت إخوانهم هناك بالحديد والنار.
حزبا الأمة والاتحادي الجديدان
الميثاق التأسيسي الذي جرى توقيعه في مدينة نيروبي نص ولأول مرة في تاريخ السودان الحديث المستقل، على علمانية نظام الحكم دون تلعثم أو مواربة. كما نص على تحريم قيام الأحزاب على أساس ديني. والأهم من ذلك، أن الحزبين التاريخيين الكبيرين، تحت قيادة اللواء م.، فضل الله برمة ناصر والسيد، إبراهيم الميرغني، قد أخرجا الحزبين، ولأول مرَّة من دائرة الابتزاز الإخواني، بقبولهما، دون مواربةٍ، بعلمانية نظام الحكم. وسيصبح هذان الحزبان بصورتهما الجديدة هذه مَركزَيْنِ جذب لشباب الاتحاديين وشباب حزب الامة. فهذا الميثاق التأسيسي، بصورته هذه، التي لا مجال لعرض كل نقاطه هنا، فليقرأ نصه الكامل في مظانه من يشاء، إنما يمثل منعطفًا تاريخيًّا كبيرا. بهذا الميثاق ندخل منعطف الفرز الواضح بين قوى الثورة الحقيقية وناشدي التغيير المستدام، وبين من يريدون الازورار من مجابهة أس المشكل السوداني المزمن، وممارسة التكتيكات الوقتية البئيسة العقيمة، غير المنتجة. أعني: السير في درب الإمساك بالعصا من المنتصف انكسارا أما الابتزاز بالدين؛ إما بسبب ضبابية الرؤية وانعدام الوعي الديني الصحيح، أو بسبب الانهزام والأنكسار أمام أساليب الشيطنة والتخوين الديني "الأخونجية" المعهودة. المهم أن بداية الفرز للقوى الحية والقوى الميتة قد بدأت. وأن مرحلةً جديدةً من مراحل الثورة قد أخذت تتشكل في الواقع المتصدع. ولسوف ينحاز كثيرون في هذا المنعطف الفارق إلى بنية القديم، من مسافات متفاوتة، لكنهم حتمًا سوف يندرسون معه.
الحلو وقسما "تقدم" الحي والميت
زار رئيس الوزراء المُنقلَب على شرعيته عبد الله حمدوك، القائد عبد العزيز الحلو في الأراضي المحررة في كاودا، قبل بضع سنوات. لكن لم يسفر ذلك اللقاء عن الإتيان بالقائد الحلو إلى جانب مسار الثورة وفق ما كان يجري من منظومة الحكم القائمة حينها. ثم مرت الأيام وتغير المسرح وجاءت الحرب اللعينة، التي أشعلها البرهان والإسلامويون ومن ورائهم مصر، لتضع الجميع في ملعب جديد. هذا الملعب الجديد يقتضي تفكيرًا جديدًا وأدواتٍ جديدة. لقد قرأ القائد عبد العزيز الحلو، هذا الوضع الجديد قراءةً صحيحة، خاصةً عقب اتقسام "ت ق د م"، وتشكيل قطاعٍ كبيرٍ منها، ممثلاً في أحزابٍ لها وزنها، إضافة إلى غالبية الجبهة الثورية وقوى مدنية وأهلية عديدة، هذا التحالف العسكري المدني الجديد. فـ (ت ق د م) الآن جسمان: أحدهما حيٌّ، وهو الذي انحاز لهذا الحلف الجديد. أما الآخر فقد بقي يطالب بوقف الحرب عن طريق المناشدة الخطابية، وحدها، وهو في تقديري في طريقه إلى الموت.
لقد كانت تجربة السلمية عظيمةً، بلا شك. لكنها كانت في مواجهة بنية حكمٍ فاشيِّ الطابع، لن ينجح معها أسلوب السلمية. فقد حكمنا الإسلامويون حتى الآن بقوة السلاح والقبضة الأمنية. وقد بلغوا في ذلك الآن حد الارهاب بجز الرؤوس وبقر البطون والقتل العشوائي. لقد خدمت السلمية غرضها حتى استنفدته تماما. ولم تعد تملك مسرحًا تمارس فيه سلميتها، بل ولا فرصة للعودة لممارستها من جديد، والبرهان وقومه لا يزالون في أماكنهم. اقتضى هذا الوضع الجديد ميثاقًا سياسيًا واضحًا، ينص على علمانية نظام الحكم وعلى التحول الديمقراطي، والتعددية الثقافية، وعلى وحدة الأقاليم الطوعية، وتوحيد الجيوش، وابعاد الجيش عن السياسة والأنشطة الاقتصادية، واعتماد الشفافية في الإدارة المالية للدولة. لكن، مع حمايةٍ بالسلاح لهذا التوجه ولفرض السلام بالشوكة على من ظلوا يرفضونه، عبر كل تاريخهم في الحكم مستخفِّين بمن لا يحمل سلاحا. بهذه الانعطافة التاريخية الفارقة، نعود إلى نهج جون قرنق: حركةٌ سياسية ببرنامج واضح للتغيير، وذراعٌ عسكريُّ قويٌّ مساند. لقد توافق في هذا المنعطف الخط الذي كان يسير عليه القائد المناضل عبد العزيز الحلو، مع الخط الجديد الذي اجترحه قطاعٌ كبيرٌ من "ت ق د م" بإعلان حكومةٍ في الأراضي التي يسيطر عليها قوات الدعم السريع. توحدت الآن البندقية وتوحدت الرؤية السياسية بعد أن خرجت من دائرة الابتزاز الديني التاريخي الذي مارسه الإسلامويون على القوى السياسية. هذا الوضع لم يفهمه شق "ص م و د" المتبقِّي من "ت ق د م". وأُرجِّح أن ينقسم هذا الشق مرة أخرى. وللأسف، فإن القسم الأفضل منه سوف يموت. وأما الشق الثاني، فسوف يندغم في الخطة المصرية البرهانية الإسلاموية.
يتواصل

[email protected]  

المصدر: سودانايل