بطاقة ترامب الذهبية في أمريكا.. كيف تكون طريقًا للجنسية؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريقة جديدة للحصول على تأشيرة "البطاقة الذهبية" بمبلغ 5 ملايين دولار موفرة مسارًا آخر للحصول على الجنسية.
تحل بذلك تلك الطريقة لتحل محل تأشيرة المستثمرين التي استمر العمل بها طيلة 35 عامًا وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز.
قال ترامب: "سيكونون أثرياء وناجحين وسينفقون الكثير من المال ويدفعون الكثير من الضرائب ويوظفون الكثير من الأشخاص، ونعتقد أن هذا سيكون ناجحا للغاية".
أوضح أنه في الأسبوعين المقبلين ستبيع الولايات المتحدة "البطاقة الذهبية" وهي بطاقة خضراء يمكن شراؤها مقابل 5 ملايين دولار.
تسمح الإقامة لصاحبها بالعمل في أمريكا والحصول على الجنسية بالمستقبل بعد الخضوع لعمليات الفحص.
ذكر ترامب: "بدلاً من يانصيب البطاقة الخضراء فإن ذلك سوف يساعد في القضاء على العجز من خلال السماح للناس بشراء الإقامات الذهبية".
أضاف: "هذا من شأنه أن يجذب الأموال ويوجد الوظائف والمواهب رفيعة المستوى وسوف تضطر الشركات إلى إنفاق الأموال التي تريد الاستثمار في المواهب العالمية".
وتابع: "لن يكون هناك أي ضريبة على الدخل خارج الولايات المتحدة وسوف يدفعون الضريبة كاملة على الدخل في الولايات المتحدة".
ويتوقع ترامب بيع مليون بطاقة وهو ما سيعادل 5 تريليون دولار وإذا تم بيع 10 ملايين بطاقة فإن هذا سيعادل 50 تريليون دولار وهو ما من شأنه القضاء على الدين العام.
يقول ترامب إن "هذا يتوافق تمامًا مع القانون ولا يحتاج إلى موافقة الكونجرس لأنه بمثابة بطاقة خضراء وليس مواطنة كاملة. هذا من شأنه المساعدة في القضاء على الديون وأن تعمل مع العديد من الدول بما في ذلك كندا (الولاية رقم 51)".
من جانبه، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن "بطاقة ترامب الذهبية" ستحل محل تأشيرات (EB-5) في غضون أسبوعين.
وكانت تأشيرات (EB-5) قد استحدثت من قبل الكونجرس عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي متاحة للأفراد الذين يستثمرون حوالي مليون دولار في شركة توظف ما لا يقل عن 10 أشخاص.
وأضاف لوتنيك أن البطاقة الذهبية، التي ستكون في الواقع بطاقة الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء"، سترفع تكلفة التأشيرة للمستثمرين، كما ستقضي على حالات الاحتيال و"العبث" التي قال إنها وفرها برنامج (EB-5).
وكما هو الحال مع البطاقات الخضراء الأخرى، ستتضمن هذه التأشيرة مسارا للحصول على الجنسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب الجنسية تأشيرة 5 ملايين دولار البطاقة الذهبية ترامب الذهبية بطاقة ترامب الذهبية المزيد
إقرأ أيضاً:
3 مواعيد مفصلية في 2025.. اختبارات تحدد مستقبل قوة أمريكا بعهد ترامب
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقرير عن الرئيس الأمريكي ترامب، جاء فيها أنه في ظل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واجهة السياسة العالمية، يترقّب المراقبون عن كثب ثلاثة مواعيد نهائية خلال صيف 2025، ستعكس بوضوح الكيفية التي تنظر بها إدارته إلى مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
هذه التواريخ، وفق معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، تشمل قرارات حول الرسوم الجمركية، ومشاركة واشنطن في المنظمات الدولية، وسقف الدين العام، والتي تحمل في طياتها دلالات سياسية واقتصادية قد تُعيد تشكيل المشهد العالمي.
الموعد الأول
في الثامن من يوليو، تنتهي فترة السماح البالغة 90 يومًا التي منحها ترامب لإجراء مفاوضات تجارية ثنائية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، التي أُطلقت تحت مسمى "يوم التحرير"، هذه الرسوم التي أثارت توترًا كبيرًا في الأسواق العالمية، تهدد بعرقلة سلاسل التوريد وزعزعة الاقتصاد الدولي.
رغم إشارات ترامب إلى تمديد الموعد النهائي للدول التي "تتفاوض بحسن نية"، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والهند، إلا أن التقدم الملموس في المحادثات يبقى محدودًا، وتؤكد التقارير أن التفاهمات الراهنة لا تتجاوز كونها أُطرًا أولية لمزيد من المحادثات، دون وجود اتفاق شامل.
وفي الأثناء، عرقلت المحاكم الأمريكية تنفيذ تلك الرسوم، ويدور جدل دستوري حول ما إذا كان ترامب قد تجاوز صلاحيات الكونجرس، ومن المرجح أن تصل هذه القضية إلى المحكمة العليا في الخريف، فيما يشير محللو "تشاتام هاوس" إلى أن هذه التطورات تعزز حالة عدم الاستقرار التجاري العالمي، دون أي بوادر لعودة قريبة إلى نظام تجاري عالمي منظم.
الموعد الثاني
في الثالث من أغسطس، تنتهي مراجعة أطلقتها إدارة ترامب لجميع المعاهدات والمنظمات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة، هذه المراجعة التي أمرت بها وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير الماضي، تهدف إلى تقييم مدى توافق التزامات واشنطن مع "مصالحها الوطنية"، وما إذا كانت قابلة للإصلاح.
وتشير مؤشرات أولية إلى توجهات متشددة داخل الإدارة، فمشروع "الجمهوريون 2025" يدعو إلى انسحاب أمريكي كامل من مؤسسات رئيسية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يوصي بالانسحاب من معاهدات دولية لم يصادق عليها الكونجرس.
في المقابل، يقترح مشروع ميزانية ترامب لعام 2026 تخفيضات كبيرة في التمويل الأمريكي للمنظمات الدولية، تشمل خفضًا بنسبة 39% لمؤسسات مالية دولية، وتخفيضًا أكبر بنسبة 83% في تمويل الأمم المتحدة، مع إلغاء تمويل عمليات حفظ السلام و"يونيسف" وصندوق السكان، حتى منظمات مثل "تحالف اللقاحات" ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية تم استبعادها بالكامل.
ورغم أن هذه التخفيضات تُعد حتى الآن مجرد مقترحات، إلا أن محاولات سابقة لعرقلة خفض التمويل فشلت، ما يعكس تحولًا جذريًا في موقف واشنطن من النظام التعددي الدولي، وفق ما جاء في تحليل "تشاتام هاوس".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي