بطاقة ترامب الذهبية.. فرصة الحصول على الجنسية الأمريكية بـ 5 ملايين دولار
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بطاقة ترامب الذهبية.. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عزم الولايات المتحدة طرح البطاقة الذهبية، للحصول على الجنسية للمستثمرين مقابل 5 ملايين دولار، مشيرا إلى أنها سحل محل تأشيرات «إي بي-5» الخضراء، التي استمرت على مدار 35 عامًا.
مميزات البطاقة الذهبيةو وفقًا لتصريحات الرئيس الأمريكي، فإن هذه البطاقة ستمنح حامليها جميع امتيازات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى كونها طريقا مباشرا للحصول على الجنسية الأمريكية.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: «سيكونون أثرياء وسيحققون نجاحًا، وينفقون الكثير من المال ويدفعون الكثير من الضرائب ويوظفون الناس، نعتقد أنها ستكون ناجحة للغاية، مضيفًا أنه لا يعتقد أن إدارته بحاجة لتأمين موافقة الكونجرس»، وفقا لما نقلته «أسوشيتيد برس».
البطاقة الذهبية بديلًا تأشيرات «إي بي-5»من جانبه أوضح وزير التجارة «هوارد لوتنيك» أن بطاقة ترامب الذهبية ستحل محل تأشيرات «إي بي-5» - التي أقرها الكونجرس عام 1990 لتشجيع الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن تلك التأشيرة ستقضي على الاحتيال والهراء الذي قال إنه يميز برنامج «إي بي-5»، وإنها ستشمل مسارًا للحصول على الجنسية.
يسمح برنامج «إي بي-5» للمستثمرين المهاجرين بالحصول على البطاقات الخضراء من خلال استثمار مبلغ محدد في عمل تجاري بالولايات المتحدة.
وتقدم التأشيرات التي تمنح للمستثمرين شائعة حول العالم، في أكثر من 100 دولة تأشيرات ذهبية للأثرياء بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا واليونان وأستراليا وكندا وإيطاليا.
و وفقًا لأحدث تقرير سنوي لإحصاءات الهجرة، فحصل حوالي 8 آلاف شخص على تأشيرات المستثمرين في الولايات المتحدة، على مدار فترة الـ 12شهرًا المنتهية في سبتمبر 2022.
اقرأ أيضاًتهديدات ترامب الجمركية وانهيار العملات.. «بتكوين» تنخفض لأدنى مستوى في 3 أشهر
الغرامة أو السجن.. إدارة ترامب تتخذ إجراءات جديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين
ترامب يأمر بتحقيق حول إغراق السوق الأمريكي بالنحاس وتوقعات برسوم جمركية مضادة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنسية الأمريكية بطاقة ترامب الذهبية البطاقة الذهبية التأشيرة الأمريكية بطاقة ترامب الذهبیة البطاقة الذهبیة على الجنسیة إی بی 5
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟