افتتاح سد الجفينة بالعامرات بتكلفة 38 مليون ريال للحماية من الفيضانات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
العُمانية: احتفلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم بافتتاح سد الحماية بالجفينة في ولاية العامرات بمحافظة مسقط بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 38 مليون ريال عُماني، وسعة تخزينية لحوالي 15.7 مليون متر مكعب من المياه، ويبلغ ارتفاعه 30 مترًا بطول إجمالي بلغ 2287 مترا.
رعى الحفل معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
وقال سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه: إن سد الجفينة يُعد أحد سدود منظومة الحماية للحد من مخاطر الفيضانات في ولاية العامرات والتي تتكون من 7 سدود موزعة في المستجمع المائي لوادي عدي، ويعد السد الثاني بعد سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمرتفعات العامرات، حيث يهدف إلى حجز مياه الفيضانات وتخزينها، وحماية المنشآت السكنية والمناطق التجارية بولاية العامرات بالإضافة إلى منطقتي الوطية والقرم.
وأوضح سعادته أن تنفيذ مشروع بناء السد استغرق ثلاث سنوات، سبقتها دراسات الجدوى الهندسية والهيدرولوجية وإعداد التصاميم التفصيلية بالاستعانة ببيوت خبرة هندسية عالمية، وقد أسهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشروع بنسبة 29 بالمائة، كما تم التعاقد مع خمسة مقاولين فرعيين، إلى جانب توظيف 46 مواطنًا بنسبة تعمين بلغت 43 بالمائة من إجمالي القوى العاملة بالمشروع.
وأشار إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قامت بتنفيذ (200) سد حتى الآن منها: (76) سدًا للتغذية الجوفية (117) سدًا للتخزين السطحي، و (7) سدود للحماية موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأكد العبري أن المحافظة على المياه وتنمية مواردها تُمثل هدفًا رئيسًا من أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وتُعد السدود التي شرعت الحكومة في بنائها منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي عنصرًا أساسيًا في تنمية الموارد المائية وتعزيز وفرتها لاستخدامات متعددة، إضافة إلى توفير الحماية من مخاطر الفيضانات أثناء الأنواء المناخية بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ويُضفي طابعًا حضاريًا على المناطق المأهولة بالسكان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
50 مليون ريال للصناعيين
البلاد (الرياض)
تعزيزًا للاستثمار الصناعي في المملكة، بدأ استقبال طلبات التقديم على المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع، تتضمن تغطية تصل إلى (35 %) من قيمة الاستثمار الأولي للمشروع، وبحد أقصى (50) مليون ريال لكل مشروع مؤهل.
وأوضحت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، أن الحوافز موزعة بالتساوي بين مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يمكّن الأداء المالي والتشغيلي المستدام لمدة تصل إلى سبع سنوات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبية المملكة؛ بصفتها وجهة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتمكين إنتاج سلع غير مصنّعة محليا حاليًّا.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%