تنتهي المهلة التي منحتها الهيئة السعودية للمياه للمستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية بعد ثمانية أيام، حيث دعتهم إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر التقدم إلى شركة المياه الوطنية بطلب تعديل سجلات وبيانات توصيلاتهم، قبل موعد الإغلاق المحدد يوم الاثنين 18 أغسطس الجاري.

أخبار متعلقة لائحة جديدة لمخالفات وعقوبات أنشطة الترفيه.

. غرامات تصل إلى مليون ريالحظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال-عاجلالعطش يفتك بسكان غزة وسط تلوث المياه الجوفية وانهيار البنية التحتية

وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة تحفيزية لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، لرصد ومعالجة التعديات على الشبكة العامة، التي تمثلت في قيام بعض الأفراد، بالتعاون مع عمالة، بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم دون تسجيلها رسميًا، ما مكّنهم من الاستفادة من الخدمة دون فوترتها أو سداد المقابل المالي المستحق.

.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غرامة تصل 20 مليون ريال.. 8 أيام على مهلة تصحيح وصلات المياه المخالفة - إكس شركة المياه الوطنية
حالات الإعفاء من الغرامة

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تُعفي المستفيدين المخالفين من الغرامات المالية والمقابل المالي المترتب على المخالفة، مشيرة إلى أن التعدي على الشبكات يؤثر سلبًا على التوزيع العادل للمياه، ومستوى الضخ، ويتسبب في طفوحات مياه الصرف الصحي التي تهدد الصحة العامة والبيئة.

وشددت الهيئة على أنها ستطبق النظام بحق كل من يثبت ارتكابه مخالفة بعد انتهاء المهلة، حيث تصل عقوبة التوصيل غير النظامي إلى غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال. ودعت جميع المخالفين إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية، سواء من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية أو الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، بما يضمن العدالة والمساواة بين المستفيدين، ويحافظ على كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات عبدالعزيز العمري الرياض وصلات المياه المخالفة ملیون ریال

إقرأ أيضاً:

عاجل: إلغاء التصنيف نهائيًا والمنع 3 سنوات.. عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين

طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم قطاع المقاولات ورفع مستوى الامتثال، وضمان التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي المشروع ليحل محل جدول العقوبات السابق الصادر برقم «4400612871» وتاريخ 29/11/1444 هـ، متضمناً قائمة محدثة من البنود والعقوبات التي تستهدف مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتحديد الجزاءات بشكل تدريجي بحسب درجة المخالفة وتكرارها، سواء كان المقاول مصنفاً أو غير مصنف.
أخبار متعلقة لا تصنيف بلا قوائم مالية وخبرة موثقة.. أهم شروط اعتماد المكاتب الهندسيةخبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةتحديث دليل مواقف السيارات.. موقفان للفلل و3 للشقق وواحد لكل 11,7 م²بالمقهىأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لضبط أداء قطاع المقاولات بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ورفع مستوى التزام الشركات والمقاولين بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المقاولين والجهات الحكومية، وتهيئة بيئة عمل تنافسية عادلة تتيح للجميع فرصاً متكافئة للنمو والتطور في هذا القطاع الحيوي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين بنود المخالفات والعقوباتيشمل نطاق تطبيق هذه الضوابط جميع المقاولين العاملين في المملكة، سواء الحاصلين على شهادة تصنيف رسمية أو غير المصنفين الراغبين في دخول المنافسات الحكومية.
تتضمن المخالفات التي حذرت منها الوزارة تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو مزورة، أو التلاعب في بيانات المشاريع المدرجة ضمن طلبات التصنيف، وهي ممارسات تعد إخلالًا جسيمًا بمتطلبات النزاهة والشفافية في القطاع.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تبدأ عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى بإيقاف شهادة التصنيف للمقاول المصنف ومنعه من التجديد لمدة ستة أشهر، أو إيقاف طلب التصنيف للمقاول غير المصنف ومنعه من التقديم للفترة ذاتها.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، تُمدد فترة الإيقاف إلى عام كامل، بينما تصل إلى عامين عند ارتكابها للمرة الثالثة.
أما في المرة الرابعة، فتكون العقوبة أشد، حيث يتم إلغاء شهادة التصنيف أو الطلب، مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات.تحديث البيانات القانونيةحذرت الوزارة من مخالفة عدم تحديث البيانات القانونية في شهادة التصنيف بعد الحصول عليها، والتي تشمل معلومات أساسية مثل الاسم التجاري، ونوع النشاط، والملكية، والجنسية، ورقم السجل التجاري، ورأس المال.
وأكدت أن هذه البيانات يجب أن تبقى محدثة لضمان دقة السجلات الرسمية، مشيرة إلى أن العقوبات تبدأ بتوجيه إنذار يوجب تصحيح الوضع خلال 30 يومًا، وفي حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، يتم إيقاف شهادة التصنيف لحين استكمال تحديث البيانات المطلوبة.
شددت الوزارة على أهمية التعاون الكامل مع المفتشين الميدانيين وتسهيل مهامهم أثناء الزيارات التفتيشية، محذرة من أن عدم الامتثال لذلك يعد مخالفة تستوجب إيقاف طلب التصنيف أو شهادة التصنيف لحين استكمال الزيارة، مع منح المقاولين المصنفين مهلة 30 يومًا قبل تنفيذ قرار الإيقاف.
ونبهت إلى خطورة تقديم بيانات غير صحيحة عن الكوادر الإدارية أو الفنية، مؤكدة أن العقوبات في هذه الحالة تبدأ بتوجيه إنذار يتيح تصحيح الوضع خلال 90 يومًا، ثم تتدرج لتشمل تخفيض الدرجة الفعلية، يليها التخفيض مع الإيقاف لمدة عام، ثم الإيقاف لسنتين، وصولًا إلى إلغاء شهادة التصنيف بشكل نهائي عند استمرار المخالفة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين عقود المقاولين من الباطنأكدت الوزارة على إلزامية الإفصاح عن عقود المقاولين من الباطن وقيمتها ضمن طلبات التصنيف، مبينة أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة صريحة، حيث تبدأ العقوبات عند ارتكابها للمرة الأولى بإيقاف شهادة أو طلب التصنيف لمدة ثلاثة أشهر، وترتفع إلى ستة أشهر عند التكرار للمرة الثانية، فيما تصل العقوبة إلى سنتين عند المرة الثالثة، أما في المرة الرابعة فتُلغى الشهادة أو الطلب مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات.
وشددت على ضرورة الإفصاح عن أي مشاريع تم سحبها من المقاول خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تاريخ طلب التصنيف، إذ إن إخفاء هذه المعلومات يؤدي إلى تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة، مع إيقاف الشهادة لمدة عام، ثم عامين، ثم ثلاثة أعوام، وصولًا إلى إلغاء الشهادة نهائيًا عند استمرار المخالفة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن تقديم بيانات غير صحيحة لرخصة السكن الجماعي — للمنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر — يخضع للعقوبات ذاتها المقررة لمخالفة إخفاء المشاريع المسحوبة، وهي تخفيض درجة التصنيف والإيقاف لمدة عام، ثم عامين، ثم ثلاثة أعوام، ثم إلغاء الشهادة نهائيًا.شهادة تصنيف المنشأةوحول المخالفات الجسيمة في المشاريع، بينت الوزارة أن أي تجاوزات مثبتة بخطابات رسمية من الجهات المختصة سيتم التعامل معها بصرامة، حيث قد تصل العقوبات إلى إيقاف شهادة التصنيف، أو تخفيض الدرجة، أو حتى الإلغاء، وذلك وفقًا لجسامة المخالفة.
وشددت على أن تزوير شهادة تصنيف المنشأة يعد من أخطر المخالفات التي تستوجب الإلغاء الفوري للتصنيف دون أي إنذار مسبق.
أوضحت الوزارة في ملاحظاتها العامة أن للجنة المختصة الحق في إعادة النظر في قرارات إلغاء شهادة التصنيف، شريطة أن يكون قد مضى على تنفيذ العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد دراسة حالة المنشأة والتحقق من التزامها بالأنظمة والاشتراطات.
وبينت أن المخالفة تُعد متكررة في حال ارتكاب المنشأة مخالفة جديدة خلال فترة سريان شهادة التصنيف، وهو ما قد يترتب عليه تشديد العقوبات المقررة وفقًا لدرجة التكرار ونوع المخالفة.

مقالات مشابهة

  • لأول مرة.. السليمانية تفرض غرامة على هدر المياه
  • غرامة تصل 20 مليون ريال.. 8 أيام على مهلة تصحيح وصلات المياه المخالفة
  • عاجل: إلغاء التصنيف نهائيًا والمنع 3 سنوات.. عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين
  • 7 مشروعات للصرف الصحي في ولاية بوشر بـ 123 مليون ريال
  • المرور: غرامة المراوغة بين المركبات تصل إلى 6 آلاف ريال
  • عاجل: 25 ألف ريال غرامة صيد سمكة نابليون.. تعرّف على عملاقة الشعاب المهددة بالانقراض
  • «الضرائب»: 3 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية
  • الملكية الفكرية: غرامة 5 آلاف ريال لمن يستخدم قصيدة دون إذن صاحبها
  • 3 أشهر فقط على نهاية مهلة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة