عربية النواب تطالب بمواجهة سياسات حكومة الاحتلال للعدوان على شمال الضفة الغربية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إعلان وزير الجيش في دولة الاحتلال اسرائيل كاتس توسيع العدوان على شمال الضفة الغربية، والبقاء لمدة عام بالتزامن إدخال الدبابات للمرة الأولى منذ عام 2002 بمثابة عملية إعادة احتلال ومخالفة لكل الاتفاقيات في خطة واضحة لتقويض السلطة الفلسطينية مشيراً إلى أن تصريحات كاتس تعد جريمة حرب ويعاقب عليها القانون الدولي.
وحذر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم من اجبار الاحتلال الإسرائيلى ل 40 ألف فلسطيني على مغادرة مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين الفلسطينين وتعطيل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل هذه المخيمات يمثل خطورة كبيرة ويتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى مؤكداً أن ما يقوم به الاحتلال يعد بمثابة استمرار فى سياساته وعملياته غير المشروعة فى التهجير القسري والتطهير العرقى بعد قيام جيش الاحتلال بعزل منازل المواطنين غرب مخيم جنين بأسلاك شائكة وهدم قرابة 120 منزلاً في مخيم جنين بشكل كامل، إضافة إلى هدم العشرات منها بشكل جزئي، وهدم أكثر من 14 منزلا في مخيم طولكرم على مدار الأيام الماضية، بهدف تغيير تضاريس المخيم، وإحداث واقع جديد عبر تغيير معالمه الجغرافية.
كما حذر النائب أحمد فؤاد أباظة من محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلى من لتهرب من وقف إطلاق النار مشيراً إلى أن السياسات سوف تؤدى إلى تفجير الأوضاع من جديد
وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى أن القمة العربية الطارئة التى تنعقد بالقاهرة يوم 4 مارس المقبل سيكون لها دورها المهم فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية لمواجهة سياسات الاحتلال الاسرائيلى مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى تشكيل وتكوين رأى عام عربى وعالمي كبيرين ضد التهجير القسري للفلسطينيين والاتجاه نحو دعم سياسات مصر لاعادة إعمار قطاع غزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة لجنة الشئون العربية الاحتلال الإسرائيلى المزيد
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.