عربية النواب تطالب بمواجهة سياسات حكومة الاحتلال للعدوان على شمال الضفة الغربية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إعلان وزير الجيش في دولة الاحتلال اسرائيل كاتس توسيع العدوان على شمال الضفة الغربية، والبقاء لمدة عام بالتزامن إدخال الدبابات للمرة الأولى منذ عام 2002 بمثابة عملية إعادة احتلال ومخالفة لكل الاتفاقيات في خطة واضحة لتقويض السلطة الفلسطينية مشيراً إلى أن تصريحات كاتس تعد جريمة حرب ويعاقب عليها القانون الدولي.
وحذر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم من اجبار الاحتلال الإسرائيلى ل 40 ألف فلسطيني على مغادرة مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين الفلسطينين وتعطيل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل هذه المخيمات يمثل خطورة كبيرة ويتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى مؤكداً أن ما يقوم به الاحتلال يعد بمثابة استمرار فى سياساته وعملياته غير المشروعة فى التهجير القسري والتطهير العرقى بعد قيام جيش الاحتلال بعزل منازل المواطنين غرب مخيم جنين بأسلاك شائكة وهدم قرابة 120 منزلاً في مخيم جنين بشكل كامل، إضافة إلى هدم العشرات منها بشكل جزئي، وهدم أكثر من 14 منزلا في مخيم طولكرم على مدار الأيام الماضية، بهدف تغيير تضاريس المخيم، وإحداث واقع جديد عبر تغيير معالمه الجغرافية.
كما حذر النائب أحمد فؤاد أباظة من محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلى من لتهرب من وقف إطلاق النار مشيراً إلى أن السياسات سوف تؤدى إلى تفجير الأوضاع من جديد
وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى أن القمة العربية الطارئة التى تنعقد بالقاهرة يوم 4 مارس المقبل سيكون لها دورها المهم فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية لمواجهة سياسات الاحتلال الاسرائيلى مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى تشكيل وتكوين رأى عام عربى وعالمي كبيرين ضد التهجير القسري للفلسطينيين والاتجاه نحو دعم سياسات مصر لاعادة إعمار قطاع غزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة لجنة الشئون العربية الاحتلال الإسرائيلى المزيد
إقرأ أيضاً:
الكابينت الإسرائيلي يصادق على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي (الكابينت)، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على خطة جديدة لإقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، في خطوة تعد من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.
فصل المدن الفلسطينية عن بعضهاوتشمل الخطة تحويل بؤر استيطانية عشوائية إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، وتوسيع مستوطنات قائمة في مناطق حساسة جغرافيًا، بما يعمق السيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة، ويهدد بفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض.
ويأتي القرار في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وخلال أشهر الحرب، واجهت غزة حصارًا خانقًا أدى إلى انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، فيما نزح أكثر من مليون فلسطيني من منازلهم نحو مناطق وصفت بأنها «آمنة» لكنها تعرضت بدورها للقصف.
ورغم الضغوط الدولية والتحقيقات الأممية حول جرائم محتملة وانتهاكات للقانون الدولي، واصلت إسرائيل عملياتها العدوانية مدعومة بالموقف الأميركي.
تصعيد غير مسبوق بالضفة الغربية المحتلةوتتزامن الحرب على غزة مع تصاعد غير مسبوق في الضفة الغربية، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات المداهمة والاعتقال، وتزايدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في القرى والبلدات النائية. ويخشى خبراء أمميون أن يؤدي شرعنة المستوطنات الجديدة إلى ترسيخ واقع جغرافي يجعل حل الدولتين شبه مستحيل، خصوصًا أن البؤر التي يجري الاعتراف بها تقع في مناطق استراتيجية تمتد بين شمال الضفة وجنوبها.
ويرى مراقبون أن خطوة الكابينت تأتي في إطار استثمار حكومة الاحتلال الإسرائيلية لانشغال العالم بالحرب على غزة لدفع خطط التوسع الاستيطاني، وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية عميقة، بينما يستمر الفلسطينيون في الضفة وغزة في مواجهة أوضاع إنسانية وسياسية تعد الأسوأ منذ عقود.