إصلاح تعز يحذر الرئاسي والحكومة من تبعات انهيار الوضع المعيشي والعملة الوطنية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
حذر حزب الإصلاح في تعز، المجلس الرئاسي والحكومة، من التبعات الكارثية للإنهيار المستمر في الأوضاع المعيشية والعملة الوطنية التي تراجعت إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
ودعا إصلاح تعز في بيان له، الحكومة وقيادة المجلس الرئاسي إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لإيقاف تدهور الوضع المعيشي، والتخفيف من معاناة المواطنين.
وقال البيان: "على قيادة الدولة والحكومة يتخذون الخطوات الاستراتيجية الكبرى لرفع المعاناة المعيشية عن الشعب، وطي كابوس مليشيا الظلم والظلام عن الوطن".
ولفت بيان الإصلاح، إلى صمود مدينة تعز أمام جماعة الحوثي، ونضالها لاستعادة الدولة وأنهم على عهدهم في النفير العام، لكنه أشار قائلاً "يواجه أبناء تعز وكل الشعب اليمني "ظروفا معيشية صعبة، وغلاء موجعا".
وحذر الإصلاح من أن تدهور المعيشي "قد يعكس أثره وسلبياته على السكينة العامة، والأمن الاجتماعي، ويتيح فرصا لذوي الاغراض السيئة من المتربصين".
كما دعا بيان الإصلاح السلطة المحلية "لترشيد الإنفاق ووضع خطة أولويات للمحافظة هدفها الرئيس معاناة المواطنين، والتركيز على الفرص الاقتصادية في المحافظة وعلى رأسها الزراعة والاسماك وميناء ومطار المخاء".
وشدد على ضرورة "محاربة الفساد وإحالة الفاسدين في مكاتب السلطة المحلية والمديريات ووفقا لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لنيابة الأموال العامة" بالإضافة إلى "تحسين الخدمات المرتبطة بحياة الناس من ماء وكهرباء وطرق".
ودعا إصلاح تعز في بيانه إلى "تشكيل لجنة أو عقد لقاء موسع يضم ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وجامعة تعز والنقابات والجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية للنظر في الحلول الممكنة والمتاحة لقضية المعلمين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز الاصلاح اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.