اقتصادية النواب: زيادة معاش تكافل وكرامة يحقق الاستقرار الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر في شهر رمضان يعد خطوة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، لافتًا إلى أن رفع قيمة المعاشات والمساعدات النقدية يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية ويعزز حركة الاستهلاك.
وأضاف أن الحكومة أبدت حرصًا واضحًا على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال وسريع، وهو ما يظهر من خلال شمول 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين في هذه الحزمة، وهو رقم يعكس حجم الفئات المستهدفة بهذا الدعم. وأشار إلى أن المساندة النقدية المقررة خلال شهر رمضان تسهم في التخفيف من الأعباء التي تزداد عادة خلال هذا الشهر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن معالجة التضخم وتخفيف أثره على محدودي الدخل من أولويات الحكومة، وأن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة استمرار هذه الجهود بالتوازي مع تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات، لضمان خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوعية بجهود الحكومة في هذا الشأن لضمان تفهم المواطنين لأهمية هذه الإجراءات، مع ضرورة وجود رقابة على الأسواق لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم دون أن يتسبب ذلك في ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
زيادة معاش تكافل وكرامة 25% ومساندة مالية للأسر في رمضانأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار خطة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، حيث تتضمن زيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، بشكل دائم، إلى جانب صرف مساندة مالية استثنائية قدرها 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواجهة تداعيات التضخم، الذي أشار إلى أنه يشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن حزم الحماية الاجتماعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتتضمن مرحلتين: الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية مع بداية يوليو المقبل، لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر استفادة للأسر المستحقة.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل أيضًا دعمًا مباشرًا لحوالي 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 125 جنيهًا لحاملي البطاقة الفردية، و250 جنيهًا لحاملي البطاقة التي تضم فردين، وذلك للمساهمة في تخفيف تكاليف المعيشة مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد كجوك أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين الخدمات الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وسريع. وشدد على أن هذه الحزم تأتي ضمن جهود شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمن استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسواق، وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة تحسين مستوى المعيشة الشئون الاقتصادية معالجة التضخم المزيد الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة زیادة معاش شهر رمضان إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
السامعي يُطلع رئيس وأعضاء مجلس النواب على حقيقة وأبعاد الحرب الاقتصادية
الثورة نت /..
أطْلع عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، رئيس وأعضاء مجلس النواب على حقيقة وأبعاد المؤامرات الخارجية التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
ودعا السامعي خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي، وعدداً من الأعضاء، إلى تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات وإحباط المخططات التآمرية التي تستهدف الاقتصاد الوطني بما في ذلك النهب المنظم لثروات الشعب اليمني ومقدراته في المحافظات المحتلة من قبل مرتزقة العدوان.
وشدد على أهمية تكاتف جهود الجميع والتصدي لتلك المؤامرات، مقدراً مواقف رئيس وأعضاء مجلس النواب في متابعة القضايا التي تلامس هموم المواطنين.
وحيا السامعي، الدور المشرف لرئيس وأعضاء مجلس النواب في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد الوطن، مشيدًا بدور مجلس النواب في مخاطبة الاتحادات والبرلمانات العربية والأمم المتحدة بحقيقة ما يجري من نهب لثروات ومقدرات الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان وأدواته.
بدوره ثمن رئيس مجلس النواب جهود عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي في تعزيز وحدة الصف الوطني ومواجهة التحديات التي تستهدف الوطن أرضاً وإنساناً وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بتعزيز دور الاقتصاد والتصدي للحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني.
ولفت إلى أهمية رفع مستوى الوعي وإحباط كافة المؤامرات التي تستهدف الوطن ومقدراته، وتوحيد الجهود لمواجهة تلك التحديات التي تحاول النيل من اليمن بسبب مواقفه المشرفة الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني.
وبارك رئيس مجلس النواب إعلان القوات المسلحة اليمنية، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على موانئ العدو الصهيوني، والذي يؤكد صدق وثبات واستمرار مواقف اليمن قيادة وشعبًا في نصرة وإسناد غزة.
وأثنى على دور قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، في ثبات الموقف اليمني المساند لغزة وكل فلسطين، مثمناً الانتصارات التي حققتها العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة اليمنية في استهداف عمق العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الأخ يحيى الراعي التأكيد على أن نجاح الحصار الجوي والبحري المفروض على الموانئ والمطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يترجم حكمة واقتدار القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا.
حضر اللقاء عدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بمجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية