«صدمة» تهز الجامعات الأمريكية.. آلاف الطلاب يواجهون «المجهول»
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تضطر «ميراجى»، ومئات غيرها من طلاب برامج الدراسات الدولية بالجامعات الأمريكية، إلى العمل بصفة مؤقتة لدى بعض الوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية، لتدبير بضعة آلاف من الدولارات سنوياً، من أجل استكمال برامجهم الدراسية، ولكن سرعان ما تحطمت أحلام هؤلاء الطلاب على «صخرة» سياسة التقشف، التى أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ممثلة فى وزارة الكفاءة الحكومية، التى يرأسها الملياردير إيلون ماسك، والتى تمثلت فى إصدار قرارات بتقليص النفقات الحكومية، من ضمنها تعليق أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إحدى الوكالات المشاركة فى تدريب الطلاب وتوظيف خريجى برامج الدراسات الدولية بالولايات المتحدة.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست»، فى تقرير لها هذا الأسبوع، عن أنه تم إعفاء عدد كبير من الدارسين فى برامج الدراسات الدولية من العمل فى الوكالات الفيدرالية، مثل وكالة التنمية الدولية، أو تم سحب إمكانية التدريب الداخلى من وزارة الخزانة، الأمر الذى دفع عدداً كبيراً من الطلاب إلى التفكير فى تغيير مسارهم الدراسى، والتخلى عن أحلامهم المهنية، فى الوقت الذى تواصل فيه الجامعات المشاركة فى تقديم هذه البرامج التعليمية، محاولاتها لإيجاد فرص توظيف أو تدريب أخرى، بينما أعرب عدد من المسئولين فى جامعات العاصمة واشنطن، عن تمسكهم ببرنامج الدراسات الدولية، مؤكدين أن الخطط الدراسية ستبقى كما هى، وأن أهداف تأهيل الطلاب للعمل فى مساعدة المحتاجين، أو للمشاركة فى تشكيل السياسة الخارجية، وصياغة العلاقات الدولية، ستبقى «قائمة»، بغض النظر عن الوكالات التى سيتم تقليص نفقاتها أو تفكيكها.
وتعد واشنطن مركزاً للدراسات الدولية فى الولايات المتحدة، وتستقبل جامعاتها عشرات الآلاف من الطلاب سنوياً لدراسة الشئون الدولية أو العلاقات الدولية، كما تعتبر مركزاً لموظفى الحكومة الفيدرالية، إلا أن تكلفة هذه البرامج الدراسية عادةً ما تكون مرتفعة للغاية، وفى بعض جامعات واشنطن تصل تكلفة الدراسات العليا للحصول على درجة الدكتوراه إلى 100 ألف دولار، باعتبارها أحد المصادر التى تعتمد عليها الجامعات فى زيادة إيراداتها.
وأشارت «واشنطن بوست»، فى تقريرها، إلى أن مسئولى الشئون الدولية فى جامعات العاصمة الأمريكية تلقوا عدداً لا يحصى من الاتصالات والمكالمات من طلاب وخريجى برامج الدراسات الدولية، الذين تم تسريحهم من العمل بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو إلغاء تدريبهم بوكالات فيدرالية أخرى، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما اضطر الجامعات إلى عقد ورش تدريب مهنية فى اللحظات الأخيرة للطلاب الذين تم إلغاء امتحانات الخدمة الدولية لهم، كما أعلنت بعض الجامعات عن اعتزامها إدخال بعض التعديلات على المناهج الدراسية، بحيث تستهدف مزيداً من الفرص التدريبية والتوظيف فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى تمديد فترة القبول للعاطلين عن العمل.
وقال ميشيل هوليت، المدير التنفيذى لرابطة محترفى المدارس الدولية، إن «نظام التعليم العالى فى حالة صدمة»، وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة محترفى المدارس الدولية لديها 67 عضواً من جميع أنحاء العالم، وأضافت أنه على مدار الأسبوع الماضى، تلقى ستيفن راديليت، مدير برنامج التنمية البشرية العالمية فى جامعة «جورج تاون»، أكثر من 30 مكالمة هاتفية، وعشرات الرسائل عبر البريد الإلكترونى، للاستفسار عن جهود الجامعة لإيجاد وظائف فى القطاع الخاص، أو فى البنك الدولى، أو غيره من المنظمات والوكالات الدولية الأخرى.
ونقلت «واشنطن بوست» عن «راديليت» قوله: «إنهم يقومون بمهاجمة الخريجين بشكل شخصى، هؤلاء الأشخاص عملوا كموظفين حكوميين طوال حياتهم»، فى إشارة إلى فريق مستشارى ومعاونى الرئيس الأمريكى، وأضاف أن برنامج الدراسات الدولية ظل قائماً لمدة 10 سنوات، تخرج فيه مئات الطلاب، حوالى 25% منهم فقدوا عملهم، أو فى طريقهم نحو فقدان وظائفهم، مشيراً إلى أن غالبية هؤلاء الخريجين عليهم ديون متراكمة منذ فترة الدراسة، كما أن عدداً كبيراً منهم لديهم عائلات ومطالبون بالتزامات أخرى، داعياً الخريجين، الذين اضطروا إلى تغيير مسارهم المهنى، للتحدث مع الطلاب، وتقديم نصائح لهم حول كيفية الحصول على فرصة لدى الشركات الخاصة، أو الانتقال للعمل لدى الحكومات المحلية بالولايات المختلفة.
وأوضح التقرير أن تعليق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف يؤدى إلى تقليص عدد الطلاب الراغبين فى الانضمام إلى برنامج التنمية البشرية العالمية، الأمر الذى دفع إدارة البرنامج إلى البدء فى تغيير المناهج الدراسية، بحيث يتم تأهيل الطلاب للعمل فى المنظمات الدولية، أو فى وكالات تابعة للحكومات المحلية، أو المؤسسات الخاصة، بعد استبعاد احتمالات الحصول على فرص توظيفية بالوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية.
من جانبها، قررت الجامعة الأمريكية فى واشنطن تمديد فترة التقديم للطلاب فى كلية الخدمة الدولية، مع إعفاء الدارسين الذين تم تسريحهم من العمل من رسوم التقديم، وقالت شانون هادر، عميد الكلية، إن سياسات إدارة ترامب، وقرارات وزارة الكفاءة الحكومية، سوف تؤدى إلى ارتفاع طلبات التوظيف من العاطلين عن العمل، ونصحت الطلاب الذين فقدوا وظائفهم بألا يفقدوا الأمل، مشيرةً إلى أن نحو ثلث خريجى الكلية التحقوا بالعمل فى وكالات فيدرالية، بينما تمكن باقى الخريجين من الحصول على فرص بالقطاع الخاص، أو فى منظمات غير ربحية.
ونظمت الكلية منتدى طلابياً خلال الأسبوع الماضى، دعت فيه خريجيها، البالغ عددهم نحو 25 ألف خريج من مختلف أنحاء العالم، إلى التواصل مع الطلاب الذين ما زالوا يدرسون بالكلية، عبر موقع «لينكد إن»، وإبلاغهم بفرص العمل الجديدة، كما نشرت دليلاً للطلاب على موقع «إنستجرام»، يتيح للطلاب تقديم طلبات إلى مجلس الكلية تفيد بوضعهم الوظيفى، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مبالغ مالية للطوارئ، وتقديم معلومات واستشارات يومية عن فرص التوظيف المتاحة.
العديد من الطلاب عبّروا عن قلقهم من «المصير المجهول» الذى يواجهونه فى مستقبلهم المهنى، وبينما رفض بعض الخريجين ممن تقدموا بطلبات توظيف فى إدارات حكومية، مثل وزارة الخارجية، الحديث للصحيفة، خوفاً من فقدان عملهم، قال أحد طلاب الماجستير فى الجامعة الأمريكية، تم تسريحه من وكالة التنمية الدولية، إنه رغم الاضطرابات الحالية، فإنه ما زال يؤمن بالرسالة والقيمة التى تقدمها برامج الدراسات الدولية، فيما قال طالب آخر، رفض ذكر اسمه خوفاً من التعرض لعقوبات مهنية، إنه لا يعمل لدى الحكومة الفيدرالية، ومع ذلك فقد كرّس وقته للعمل لدى إحدى المنظمات غير الربحية، العاملة فى مجال إقرار السلام.
أما «ميراجى»، ذات البشرة الداكنة، فقالت إنها ما زالت تأمل فى الحصول على درجات علمية متقدمة لمساعدتها فى الحصول على وظيفة لائقة، إلا أنها أعربت عن شعورها بالقلق على مستقبلها المهنى، خاصةً أن والديها كانا يعتمدان على استقرار مسارها الوظيفى، الذى أصبح الآن يواجه «المجهول»، وقالت: «نحن خائفون لأننا بدأنا نفقد حلمنا بأن يكون لدينا مستقبل مستقر وآمن، وبأن الولايات المتحدة تقوم بدور إيجابى فى العالم، نحن فقط نريد أن نحقق ذلك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الأمريكية الحصول على إلى أن
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الرباعية الدولية .. صراع المصالح يبدد فرص الحل..!
في لحظة كانت الأنظار تتجه فيها إلى اجتماع الرباعية الدولية المقرر انعقاده في واشنطن، باعتباره فرصة لإحداث اختراق في مسار الحرب السودانية، جاء الإعلان المفاجئ عن إلغائه ليكشف عن تعقيدات الملف السوداني وهشاشة المبادرة الدولية ذاتها.
فهذا الاجتماع الذي كان يُفترض أن يُتوَّج مسارًا تنسيقيًا دوليًا نحو السلام، تحوّل إلى ساحة لتضارب الأجندات داخل الرباعية التي تضم: الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر. وقد بدأ واضحًا أن غياب الرؤية المشتركة طغى على أي إمكانية لتفاهم حقيقي.
ما تسرّب من كواليس دبلوماسية بحسب الشرق الأوسط أشار إلى أن الخلافات لم تكن حول الهدف المعلن، بل حول الوسائل والآليات، وعلى رأسها مسألة توسيع المشاركة لتشمل أطرافًا مثل بريطانيا، وقطر، والاتحاد الأوروبي. وهي خطوة دعمتها واشنطن، بينما رفضتها أطراف أخرى خشية فقدان السيطرة على القرار الجماعي.
هذا الانقسام لم يكن شكليًا، بل عبّر عن تباين جوهري في أولويات كل طرف: فبينما تنظر الولايات المتحدة إلى السودان من منظور جيوسياسي مرتبط بصراعات النفوذ مع الصين وروسيا، تركّز القوى الإقليمية على استقرار حدودها ومصالحها المباشرة. أما السودان نفسه، كدولة وشعب، فيغيب عن معادلة الحل وصناعة القرار.
إقصاء الجيش السوداني والحكومة الرسمية عن الاجتماع، رغم أن القضايا المطروحة تشمل الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية، أثار شكوكًا واسعة حول جدية المبادرة. فكيف يُناقش وقف إطلاق النار دون حضور من يمتلك سلطة فرضه على الأرض؟ هذا الغياب اعتُبر مؤشرًا إضافيًا على أن ما يُطبخ خلف الأبواب المغلقة لا يعكس تطلعات السودانيين، بل يُعيد إنتاج خارطة النفوذ الإقليمي بواجهة سياسية.
وقد ازداد المشهد تعقيدًا بعد إعلان مليشيا الدعم السريع وتحالف “تأسيس” مؤخرًا عن تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا بجنوب دارفور، حملت اسم “حكومة السلام والوحدة”، برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، مع تعيين عبد العزيز الحلو نائبًا، ومحمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
هذه الخطوة، التي ترافقت مع إعادة تفعيل الهياكل التنفيذية والإدارية في مناطق سيطرة المليشيا، تجسّد فعليًا الأطماع الإقليمية ، وتحول الصراع من نزاع على السلطة إلى تنازع على الجغرافيا والشرعية. وقد قوبل هذا التطور برفض واسع من الحكومة السودانية والنخب والأحزاب الوطنية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره محاولة لتقسيم البلاد.
هذا الإعلان يُقوّض أي مسار تفاوضي يُدار من الخارج دون مشاركة حقيقية للفاعلين على الأرض، ويؤكد أن التراخي الدولي والتنازع داخل الرباعية لا يفتحان بابًا للسلام، بل يُمهّدان لمناخ تقسيم غير معلن. كما يُعيد طرح الأسئلة حول مشروعية أي مبادرة لا تستند إلى تفويض شعبي أو غطاء سياسي من مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
فشل اجتماع واشنطن لا يمكن اعتباره مجرد تعثّر دبلوماسي، بل هو دليل إضافي على غياب إرادة دولية موحدة، وافتقار المبادرة لتمثيل عادل وغطاء قانوني. فالسلام في السودان لا يُبنى على تفاهمات فوقية أو تسويات نفوذ، بل على مسار سياسي شامل ينطلق من الداخل ويستند إلى شرعية وطنية، لا وصاية فيها لأحد على أحد.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دروس التجارب الإقليمية القريبة. ففي ليبيا واليمن، لعبت أطراف إقليمية ودولية أدوارًا مزدوجة: فاعلة في النزاع ووسيطًا في آنٍ معًا، ما أفرغ مسارات السلام من مضمونها الحقيقي.
تلك الوساطات، بدلاً من أن تستجيب لصوت الضحايا، تحوّلت إلى أدوات لتمرير صفقات النفوذ. وكانت النتيجة حروبًا متجددة واتفاقات هشة. وإذا فشلت تلك القوى في بناء السلام هناك، فما الذي يجعلها مؤهلة لقيادة مسار ناجح في السودان، وهي لا تزال تتعامل معه بعقلية النفوذ لا المسؤولية؟
ربط مستقبل السودان بمصالح الخارج هو وصفة مكرّرة لإعادة إنتاج الفشل، ما لم يكسر السودانيون هذا النمط عبر مراجعة جذرية وشجاعة لخلافاتهم، وصولاً إلى مشروع وطني خالص، ينمو من داخل المجتمع السوداني، بدعم مؤسسات الدولة والجيش والأحزاب السياسية.
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن ما يجري في السودان اليوم ليس مجرد صراع على السلطة أو موارد الدولة، بل هو صراع على تعريف الدولة ذاتها. والرباعية الدولية، بصيغتها الحالية، لا تملك مقومات الحل بقدر ما تعكس تاريخًا مخزيا ساهم في إدخال السودان إلى نفق الحرب، وسط توازنات متقلبة ومصالح متقاطعة.
الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن أي سلام لا ينبع من إرادة السودانيين، سيُولد ميتًا. أما المشروع الوطني الجامع، فلن يأتي بقرار دولي أو إعلان سياسي من نيالا أو واشنطن، بل بإرادة داخلية تفرض حضورها وتجبر العالم على الإصغاء.
دمتم بخير وعافية
.إبراهيم شقلاوي
الخميس 31 يوليو 2025م
[email protected]
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام