الأمم المتحدة: خطط الضم وتهجير الفلسطينيين تهدد المنطقة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بمقترحات الضم والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية، محذرا من أنها تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء "علينا أن نواجه أي تطبيع مع التصرف غير القانوني، بما يشمل مقترحات الضم أو التهجير القسري، والتي قد تهدد سلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بشكل عام".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وتنقل سكانه إلى مصر والأردن من دون أن يكون لهم حق العودة، ضمن رؤيته لإعادة إعمار القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وجاء مقترح ترامب بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد قطاع غزة على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد تورك أن "وسائل وأساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا وألحقت دمارا هائلا مما يزيد من احتمال ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الفظائع".
في الوقت نفسه، شدد المسؤول الأممي على أن "نزع الشرعية وتهديد المؤسسات الدولية التي تأسست لخدمة الشعوب ودعم القانون الدولي، يضر بنا جميعا".
إعلانوفي منتصف فبراير/شباط الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أطلق إجراءات أدت إلى إصدار المحكمة في نهاية عام 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.