الأمم المتحدة تنتقد عقوبات واشنطن على مقررتها في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
انتقدت منظمة الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية مواقفها المنتقدة لسياسات واشنطن وإسرائيل، واتهامها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وطالبت الأمم المتحدة بالتراجع عن القرار.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها، قائلًا في بيان: "أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة"،
وقال إن ما تتعرض له ألبانيزي يدخل ضمن "الهجمات والتهديدات المرفوضة ضد مسؤولي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".
وندد يورج لاوبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما وصفه بـ"أعمال الترهيب والانتقام"، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم التدخل في عمل المقررين الأمميين المستقلين.
وقالت ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي من ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، إن العقوبات "مصممة لإضعاف مهمتي"، مضيفة بثقة:
"سأستمر في أداء يتعين عليّ أداءه، حتى إن شكّل ذلك تحديًا".
وتُعرف ألبانيزي بمواقفها الجريئة، وكان آخرها تقرير قدمته في يوليو لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ينتقد "الآليات الاقتصادية التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين".
كما وصفت مقترح ترامب بشأن وضع غزة بأنه "عبثي وغير قانوني وغير أخلاقي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ألبانيزي هاجمت العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني - وفا
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء على منصة إكس، أن العقوبات تأتي بسبب ما وصفه بـ"أنشطة ألبانيزي المنحازة والمعادية للسامية، ودعمها للإرهاب."
وهي الاتهامات التي رد عليها مفوض حقوق الإنسان الأممي، بالتأكيد على أن ما تفعله المقررة الأممية يقع في صميم ولايتها الأممية.
وأكد تورك أن اللجوء إلى عقوبات ضد مسؤولين دوليين يفتح بابًا خطيرًا لضرب استقلالية المؤسسات الأممية.
عقوبات قضاة المحكمة الجنائية
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر فقط من فرض واشنطن عقوبات مماثلة على 4 قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
بينما تلتزم أطراف دولية كثيرة الصمت تجاه العقوبات الأمريكية، تتزايد الدعوات من داخل الأمم المتحدة لحماية استقلالية المقررين الأمميين، والتمسك بحرية الرأي والتقرير، خاصة في القضايا الحساسة مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويعيد هذا السجال الحاد إلى الواجهة تساؤلات جدية عن قدرة المؤسسات الأممية على العمل بحرية في ظل الضغوط السياسية، ومدى احترام الدول الكبرى لمبدأ سيادة القانون الدولي ومبدأ عدم الانتقام من مسؤولي المنظمات الدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات جنيف الأمم المتحدة الأمم المتحدة في غزة فرانشيسكا ألبانيزي الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدين عقوبات واشنطن على المقررة الأممية في فلسطين
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، فرض واشنطن عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بحسب وكالة "صفا" الاخبارية.
وقال المرصد الأورومتوسطي، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الخطوة تعكس الموقف الرسمي الأمريكي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.
وأكد أن القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين.
وأضاف المرصد: "ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم".
وشدد على أن عمل ألبانيزي مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها كونها مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها.
وتابع: "بدلاً من أن تتحرك واشنطن لمراجعة سياساتها الكارثية تجاه الجرائم الإسرائيلية اختارت أن تعاقب من فضح تواطؤها".
وبين المرصد أن فرض العقوبات على ألبانيز ليس إلا محاولة يائسة لخنق الحقيقة ورسالة تهديد لكل من يجرؤ على الدفاع عن ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وأشار إلى دعمه ألبانيز ومواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني وأن هذه العقوبات يجب أن تُقابل بإدانة دولية واسعة وتضامن فعلي من المجتمع الدولي.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمجتمع الدولي برمته بعدم الصمت على هذا القرار والتحرك العاجل لحماية استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح