رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1295 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان ويتكفل بتسديد التزاماتهم المالية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بالإفراج عن 1295 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.. وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
أخبار ذات صلة. «الوداع الصادم»!
وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن الإفراج عن النزلاء، في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق استقرارها، وإدخال السرور إلى قلوب عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مسيرة جديدة في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
خرج متظاهرون اليوم السبت في مسيرة جديدة وسط العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع القيود عن الحريات في البلاد.
وتأتي هذه المظاهرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة لزيادة الضغط على السلطات بعد حملة توقيف معارضين وأحكام قضائية مشددة في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة.
وتجمّع المتظاهرون، ومن بينهم عائلات المعتقلين في ساحة بمنطقة "باب الخضراء" ورفعوا صور السياسيين الموقوفين في السجون، مرددين شعارات من قبيل "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وقال يوسف الشواشي، شقيق السياسي المعارض والوزير السابق غازي الشواشي الموقوف في قضية التآمر "لم تعد لنا ثقة في القضاء ولا مؤسسات الدولة.. لم يبق لنا غير الشارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".
بدوره، قال الناشط في المجتمع المدني مسعود الرمضاني في مسيرة اليوم "التحركات السلمية هي السبيل الوحيد لفرض إرادة الناس. الوضع تعيس ووصل إلى مرحلة خطيرة على مستوى الحريات وحتى على مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع الرمضاني "على الشعب أن يتحرك للمطالبة بحقوقه التي أتت بها الثورة، والحق في أن يكون له مجتمع مدني وحياة سياسية.. برنامج السلطة الحالية هو القضاء على المجتمع المدني والأحزاب والعودة الى ما قبل الثورة".
وكانت محكمة الاستئناف أيدت قبل أيام أغلب الأحكام التي صدرت ضد العشرات من السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء الموقوفين منذ فبراير/شباط 2023 في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة، في جلسات محاكمة لقيت انتقادات من المعارضة والمنظمات الحقوقية.
ووصلت تلك الأحكام في أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما. وأعقبتها إيقافات طالت زعيم "جبهة الخلاص الوطني" السياسي البارز أحمد نجيب الشابي (82 عاما) والمحامي العياشي الهمامي والناشطة السياسية شيماء عيسى، لتطبيق عقوبات سجنية بحقهم.
إعلانوتتهم السلطة في تونس الموقوفين بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة فيما تتهم المعارضة النظام القائم بتلفيق تهم سياسية للسجناء وإخضاع القضاء لأوامره.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل