«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بعنوان «الكهرباء 2025»، والذي توقع ارتفاع استهلاك الكهرباء في العالم بأسرع وتيرة له في السنوات المقبلة، نتيجة ازياد استخدام الطاقة في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في الإنتاج الصناعي، وزيادة الطلب على تكييف الهواء، وتسارع التحول نحو استخدام الكهرباء خاصةً في قطاع النقل، إلى جانب التوسع السريع في مراكز البيانات.
أشار التقرير إلى أن معظم الطلب الإضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة سيأتي من الاقتصادات الناشئة والنامية، والتي تمثل 85% من نمو الطلب، وهذا الاتجاه يبدو أكثر وضوحًا في الصين، حيث ينمو الطلب على الكهرباء بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد منذ عام 2020.
وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير الوكالة أوضح بأن استهلاك الكهرباء في الصين ارتفعت بنسبة 7% في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل متوسط يبلغ حوالي 6% حتى عام 2027، ويرجع هذا النمو في الطلب في الصين جزئيًا إلى القطاع الصناعي، حيث لعبت الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء، مثل تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات والمركبات الكهربائية والمواد المرتبطة بها، دورًا كبيرًا إلى جانب القطاعات التقليدية كثيفة الطاقة. كما تساهم أنظمة تكييف الهواء، واعتماد المركبات الكهربائية، ومراكز البيانات، وشبكات الجيل الخامس في هذا النمو.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يؤدي النمو القوي في الطلب على الكهرباء إلى إضافة ما يعادل استهلاك كاليفورنيا الحالي من الطاقة الكهربائية إلى الإجمالي الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي المقابل، يُتوقع أن يكون نمو الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي محدودًا، حيث لن يعود إلى مستويات عام 2021 إلا بحلول عام 2027، بعد التراجعات الكبيرة في عامي 2022 و2023 بسبب أزمة الطاقة.
ويتوقع التقرير أن يكون النمو في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وخاصةً الطاقة المتجددة والطاقة النووية، كافيًا بشكل عام لتغطية كل الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومن المتوقع أن تسهم الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء حتى عام 2027، بدعم من استمرار انخفاض التكاليف والسياسات الداعمة.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2024 تجاوزت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية تلك المولدة من الفحم في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت حصة الطاقة الشمسية 10% من مزيج الطاقة، ومن المتوقع أن تصل حصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من إجمالي توليد الكهرباء السنوي إلى 10% في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند حتى عام 2027.
وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع الطاقة النووية انتعاشًا قويًا، حيث من المتوقع أن تصل مستويات توليده للكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة سنويًا بدءًا من عام 2025 فصاعدًا، ونتيجة لهذه التوجهات المتوقعة، يُتوقع أن تستقر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء عالميًا خلال السنوات المقبلة، بعد أن سجلت زيادة بنحو 1% في عام 2024.
وأوضح مركز المعلومات أن التقرير يفحص بعض الضغوط الرئيسية التي واجهتها أنظمة الكهرباء في عام 2024، بما في ذلك العواصف الشتوية في الولايات المتحدة الأمريكية، والانقطاعات الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية في البرازيل وأستراليا، والجفاف الذي أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية في الإكوادور وكولومبيا والمكسيك. وتسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية تعزيز مرونة أنظمة الكهرباء.
اختتم التقرير بتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الطقس في أنظمة الكهرباء، وزيادة التقلبات في أسعار الكهرباء بالجملة في بعض المناطق، مما يشير إلى تزايد الحاجة إلى مرونة النظام الكهربائي، فقد شهدت بعض الأسواق تكرارًا متزايدًا لأسعار الكهرباء السلبية بالجملة، رغم أنها لا تزال نادرة على المستوى العالمي، وتعكس هذه الحالات في الغالب نقصًا في مرونة النظام الكهربائي بسبب أسباب تقنية أو تنظيمية أو تعاقدية.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يلتقي السفير الإسباني بالقاهرة ووفد برنامج الأغذية العالمي
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري» و «إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصادر الطاقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استهلاك الكهرباء أسعار الكهرباء الوكالة الدولية للطاقة الكهرباء 2025 قطاع الطاقة النووية أنظمة الكهرباء استهلاک الکهرباء الطاقة الشمسیة من المتوقع أن على الکهرباء خلال السنوات الکهرباء فی نمو الطلب الطلب على فی عام 2024 عام 2027
إقرأ أيضاً:
نبض النيل يولد الكهرباء.. مصر تضيف 300 ميجاوات من السد العالي للطاقة النظيفة
في خطوة استراتيجية تُعزز موقع مصر إقليميًا في ملف الطاقة النظيفة وتدعم توجهها نحو التحول التدريجي إلى مصادر مستدامة، شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، السبت، بدء التشغيل الفعلي لأول محول قدرة جديد في محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، في إنجاز تقني يُمثل نقطة تحول في مسيرة تحديث المنظومة الكهرومائية الوطنية.
يمثّل المحول الجديد نقلة نوعية في قدرة محطة السد العالي، إذ يرفع القدرة الإنتاجية بواقع 300 ميجاواط إضافية، بعد أن تم ربطه رسميًا بالشبكة القومية للكهرباء، ضمن خطة شاملة لإحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان 1 و2.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الحيوي نحو 52 مليون يورو (ما يعادل 60.1 مليون دولار)، بالإضافة إلى 226 مليون جنيه مصري (نحو 4.5 مليون دولار)، ويمثل المشروع جزءًا من خطة الدولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية، وتأمين إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة للمواطنين.
من 2100 إلى 2400 ميجاواط.. طفرة إنتاجية تنقذ ملايين الدولاراتخلال جولته الميدانية لمتابعة سير تنفيذ المشروع، كشف الوزير عصمت أن الهدف الأساسي يتمثل في رفع القدرة الإجمالية لمحطة السد العالي من 2100 إلى 2400 ميجاواط، اعتمادًا بالكامل على الطاقة الكهرومائية النظيفة، ما يساهم في توفير نحو 269 مليون دولار سنويًا كانت تُنفق على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تقليل البصمة الكربونية.
وأضاف أن التوسعة الجديدة تُسهم في إطالة العمر التشغيلي للمحطة، وتعزيز دورها الحيوي كمصدر استراتيجي للطاقة، مما يعكس التزام الدولة المصريّة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول 2040.
عرض فني موسّع واستراتيجية ربط تدريجيمن جانبه، قدّم المهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية، عرضًا فنيًا شاملًا استعرض خلاله الهيكل العام لشبكة المحطات الكهرومائية التابعة للشركة، والتي تضم محطات: أسوان 1، أسوان 2، نجع حمادي، إسنا، أسيوط، بالإضافة إلى السد العالي، بإجمالي قدرة توليدية تصل إلى 2832 ميجاواط.
كما تناول العرض تفاصيل الجدول الزمني لربط المحولات الجديدة تدريجيًا على الشبكة القومية، وأبرز تحديات التشغيل والصيانة، وآليات التدريب المستحدثة للكوادر الفنية، إضافة إلى المشاريع المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مساهمة الطاقة المائية في مزيج الطاقة المتجددة المصري.
السد العالي أصل استراتيجي.. والتطوير خيار لا تراجع عنهوأكد الدكتور محمود عصمت أن محطة السد العالي تمثل أصلًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في منظومة الطاقة المصرية، ليس فقط بفضل قدرتها الإنتاجية، ولكن لدورها الأساسي في تأمين استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدي.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن تطوير شامل للمحطات المائية ورفع كفاءتها التشغيلية، مع التركيز على ترشيد استهلاك الوقود وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتوافق مع توجه الدولة إلى تحقيق التحول الكامل نحو الطاقة الخضراء.
كما شدّد الوزير على أهمية الالتزام الصارم ببرامج الصيانة الدورية للمحولات والمعدات، إلى جانب الإسراع في تنفيذ بقية مراحل المشروع بمحطة السد العالي ومحطتي أسوان 1 و2، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية نوعية ترتقي بمهارات الكوادر الفنية بما يتناسب مع التحديات التقنية المتقدمة التي تتطلبها إدارة وتشغيل المحطات الكهرومائية الحديثة.
محطة السد العالي تعود للواجهة بثوب جديدمع دخول أول محول جديد الخدمة وربطه بالشبكة القومية، تعود محطة السد العالي إلى واجهة مشهد الطاقة المصرية بثوب أكثر حداثة وكفاءة، وتُبرهن الدولة المصرية على قدرتها في تحديث الأصول الاستراتيجية، ليس فقط في إطار إدارة مواردها، بل في سياق قيادة إقليمية لمستقبل أكثر استدامة.
هذا التطوير يمثّل رسالة واضحة بأن مصر تتحرك بثقة نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتُحوّل تراثها الهندسي إلى رافعة حقيقية لمستقبل نظيف ومستقر في مجال الطاقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام