حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس: عودة تدريجية رغم الحذر
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
بعد مرور أكثر من شهر على إعلان الحوثيين تعليق هجماتهم في البحر الأحمر، لا تزال حركة الشحن تسير بوتيرة حذرة، حيث يترقب مالكو السفن والمشغلون تطورات الأوضاع الأمنية قبل استئناف نشاطهم بشكل كامل.
ووفق تحليل نشره موقع “لويدز ليست” البريطاني، فقد استأنفت نحو 100 سفينة الإبحار عبر الممر الملاحي الدولي بالبحر الأحمر منذ 19 يناير/كانون الثاني، إلا أن حالة عدم اليقين ما زالت تعرقل العودة الكاملة لحركة النقل.
ورغم مرور أكثر من شهرين على آخر محاولة هجوم استهدفت السفن التجارية، لا يزال العديد من مالكي السفن يفضلون تفادي المسار التقليدي عبر البحر الأحمر، ما جعل حركة العبور في قناة السويس وباب المندب تستقر ضمن نطاق “الوضع الطبيعي الجديد”.
أرقام وإحصاءات حركة العبور
في الأسبوع الماضي، سجلت قناة السويس مرور 177 سفينة تزيد حمولتها على 10 آلاف طن ساكن، وهي الفئة التي تمثل غالبية السفن التجارية الدولية. ورغم انخفاض العدد بنسبة 15% مقارنة بالأسبوع السابق، إلا أن ذلك يتماشى مع متوسط الحركة المسجل خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب بيانات “لويدز ليست إنتليجنس”، فقد شهدت القناة 745 عملية عبور خلال الفترة من 27 يناير إلى 23 فبراير، بإجمالي حمولة بلغ 54.7 مليون طن. أما في الشهر السابق، فقد عبرت 794 سفينة بين 30 ديسمبر 2024 و26 يناير 2025، بحمولة إجمالية قدرها 57.8 مليون طن.
الحذر مستمر رغم تخفيف التوتر
ورغم التحسن النسبي في الأوضاع، لا تزال المخاوف الأمنية تلقي بظلالها على قرارات شركات الشحن العالمية، ما يجعل عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية عملية تدريجية تعتمد على مدى استقرار الأوضاع في المنطقة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أسامة ربيع: أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت بقناة السويس منذ التأميم
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869.
وأضاف ربيع، في مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القناة كانت تُدار بالكامل من قبل الأجانب وتعود أرباحها إلى الخارج، قبل أن تستردها الدولة المصرية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر.
وأوضح أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت من القناة منذ التأميم، بعائدات تتجاوز 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر.
الالتزام بجميع الاتفاقيات الدوليةوأشار إلى أن مصر ظلت ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، مع تطوير القناة بما يخدم الملاحة الدولية دون الإخلال بالسيادة الوطنية.