نيفين مسعد: لا يجوز الحياد وأطفال ونساء غزة يُقتّلون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت نيفين مسعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، علي أن يشكل المؤتمر محطة جديدة عبر تبنى برنامج عمل لعرضه على الأطراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان ضمن مسار عمل متواصل للتعبئة والحشد لدعم الشعب الفلسطينى، مشيرة إلى أن لا يجوز الحياد وأطفال غزة ونسأؤها يقتلون تحت آلة الحرب الإسرائيلية.
وأضافت مسعد خلال كلمتها: "فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، أن ما أوصلنا إلى الوضع الحالي في قطاع غزة سوى إفلات قادة الاحتلال من العقاب".
جدير بالذكر، أنه انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، وذلك بحضور فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عصام يونس ، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري:
• دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات
• ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان.
• تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية.
• تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية
• تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.
• دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
• إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج
• دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
• حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
• تقرير المصير وإنهاء الاحتلال
• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967.
• ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
يؤكد المؤتمر ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الحرب الإسرائيلية حقوق الإنسان نيفين مسعد التهجیر القسری لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كلٍّ من مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يعكس موقفًا دوليًا واضحًا ومسؤولًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على الدور الحيوي وغير القابل للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشددت النائبة على أن الأونروا تمثل أحد أهم الأعمدة الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة، مؤكدة أن تجديد ولاية الوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس ثقة المجتمع الدولي في رسالتها، وضرورة استمرارها إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأدانت فاطمة سليم بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد حماية مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ويتعارض بوضوح مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد التزام قوة الاحتلال بعدم عرقلة عمل الوكالة، بل تسهيل مهامها الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أن ما يشهده قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة يجعل من دور الأونروا شريان حياة حقيقي لمئات الآلاف من المدنيين، من خلال توزيع المساعدات وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلى جانب استمرار عمل المدارس والمراكز الصحية في ظل ظروف بالغة القسوة، بما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه.
واختتمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن دعم الأونروا هو دعم مباشر للاستقرار الإقليمي، وحماية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى توفير تمويل مستدام للوكالة، ومنحها الغطاء السياسي والقانوني اللازم لمواصلة عملها، مشددة على أن إضعاف الأونروا لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة تمس المنطقة بأكملها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟