القاهرة تقود حراكا حقوقيا لرفض التهجير القسري للفلسطينيين.. أبرز ملامحه
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي، لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والذي يعقد بأحد فنادق القاهرة الشهيرة بمبادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.
ويهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية والإقليمية لمناهضة جرائم التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة 80 شخصية بارزة من قادة المجتمع الحقوقي الدولي، إضافةً إلى عدد من البرلمانيين والإعلاميين وقادة الفكر والرأي من مختلف الدول.
محاور المؤتمر.
يُركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية:
تعزيز الاستجابة الإنسانية: بحث آليات الدعم الدولي لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.جهود المساءلة والمحاسبة: مناقشة سبل ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وفق القوانين الدولية.إعادة الإعمار: وضع خطة متكاملة لدعم جهود إعادة بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة.حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره: مناقشة سبل تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الاستقلال والحرية.رفض التهجير القسرييطمح المشاركون في المؤتمر إلى إعداد برنامج عمل شامل يُعرض على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تكثيف الضغوط على المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات.
كما يسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز آليات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة.
وعبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، في وقت سابق عن إدانته المُطلقة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
وأكد المجلس، أن هذه التصريحات تشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة (49) التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة (33) التي تُجرم العقاب الجماعي. كما تتعارض مع المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال "المجلس"، إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي. وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب. إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولا تحرك عاجل لمجلس الأمن:
اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
عزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.أعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.وقال "المجلس"، إنه إذ يُذكر بأن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر القومي لحقوق الإنسان، من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن "المجلس" عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهجير تهجير الفلسطينيين تهجير سكان غزة المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض مشروع التهجير المزيد القومی لحقوق الإنسان الشعب الفلسطینی التهجیر القسری هذه التصریحات قطاع غزة التی ت
إقرأ أيضاً:
تكريم أبطال مسلسل ظلم المصطبة في توزيع جوائز الإنتاج الدرامي لحقوق الإنسان
رصدت عدسة صدى البلد صورا أثناء تكريم أبطال ظلم المصطبة في مهرجان الدراما للتميز المعني بالاعلاء من قيم ومبادئ حقوق الإنسان الذي
أقيم مساء أمس في أحد فنادق القاهرة.
حرص على الحضور كل من النجوم الفنانة الفنانة ريهام عبد الغفور ، الفنان اسلام حافظ ، الفنان أحمد عزمي ، الفنان محسن منصور ، يارا جبران وغيرهم كثير من النجوم .
يأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولما تتمتع به الدراما التليفزيونية من تأثير ودور هام فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.
وتقوم قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الثقافية بتكريم الأعمال الفائزة في حضور نخبة من الفنانين، والشخصيات العامة، وكبار الصحفيين والكتاب، وممثلي المجتمع الحقوقي والمدني.
وقد خضعت الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم للتقييم من جانب لجنة ضمت عددا من كبار النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية، ووقع الاختيار علي 5 أعمال لتكريمها في هذه الاحتفالية التي انطلقت في تقليد سنوي قبل 14عاما.
وقد ضمت اللجنة هذا العام الناقد الفنى الكبير طارق الشناوى (رئيس اللجنة) وعضوية كلاً من الأب بطرس دانيال والأساتذة النقاد سيد محمود، ومحمود عبدالشكور وهالة البدري.
وقد تابعت اللجنة أربعين عملًا دراميًا عُرضت خلال شهر رمضان، حيث تم تصنيفها وفق معايير تدريجية دقيقة وصولًا إلى الإعلان عن أفضل الأعمال التي تميزت بتناول قضايا إنسانية واجتماعية بعمق ووعي ومسؤولية.
وصرح عزت إبراهيم أمين اللجنة الثقافية أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز دور الفنون، وخاصة الدراما، في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها في المجتمع المصري، وإظهار دعم أكبر للأعمال التي تدعم نشر هذه الثقافة، خاصة الدراما التلڤزيونية التي تحظي بمشاهدات عالية لعقود طويلة في مصر.
كما يشهد تكريم إسم فؤاد المهندس أحد رموز الفن المصري، تقديراً لإسهاماته الفنية المتميزة. كما سيتم تكريم الفنان القدير محمد صبحي، الذي أثرى الساحة الفنية بأعماله الهادفة التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.
مسلسل ظلم المصطبة:
جاء في حيثيات اختيار لجنة التحكيم لمسلسل "ظلم المصطبة " الآتي :
تنوه لجنة التحكيم بمسلسل ( ظلم المصطبة ) تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة ومحمد علي
سيناريو وحوار إسلام حافظ وحاتم حافظ ومحمد رجاء
تميز المسلسل بتكامل عناصره الفنية وقاد مشاهديه لاعادة اكتشاف بيئات محلية ثرية بتناقضاتها وفضاءاتها الجمالية التي أهملتها الدراما لعدة عقود، كما استعاد رمزيات وثيقة الصلة بمضمون الثقافة الشعبية المتأصل في النفوس والذي لا يزال يحكم الكثير من العقليات ويقود سلوكها ويرسم آفاق علاقاتها الإنسانية.
يحاكم المسلسل المجتمع المحافظ بشجاعة ويكشف عوارته القائمة على أنماط من التسلط الذكوري المتستر بالتحالف مع خطاب ديني متشدد ، فضلا عن سحق الضعفاء.
"ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة"
من هذا المثل الشعبي الدال على انحياز أبناء البيئات الاجتماعية المحافظة للمجالس العرفية البدائية على حساب فكرة القانون وقيم الدولة الحديثة ، حدد مؤلف المسلسل حدود عالمه وكشف عن وعيه الفائق بقوة حضور الطقس الاجتماعي وتأصل قيم القبلية ونبذ مفهوم العدالة والقانون وقدم شخصيات تحتفي بضعفها الانساني وتجيد التعبير عن هزيمتها وما تعيشه من خذلان وذلك بالكثير من الحساسية التي تدرك مكمن الشروخ في جدار صلابتها .
واستطاع المخرجان مع كتاب السيناريو إضفاء طابع حيوي على الحبكة الدرامية وتأطيرها وحمل ما حاول النص قوله عبر إيقاع متميز حافظ على طابعه التشويقي الجذاب وساعد على ذلك وجود فريق تمثيلي فذ متنوع ومتناغم.
يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة تأسست عام 2003، تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. يقوم المجلس بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويعمل على تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!