حمدان بن زايد: «برنامج الشيخة فاطمة للتميز» يدعم استقرار الشعوب
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أبوظبي/ وام
أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن سعادته بحصوله على «وسام أم الإمارات»، واختياره الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع ضمن الفئة الشرفية لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على توجيهات سموها للبرنامج ودعمها اللامحدود للمبتكرين والمتميزين وأصحاب المشروعات المبتكرة والهادفة، ما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات وتعزيز الرفاهية والتنمية المستدامة للشعوب محلياً وعالمياً.
وأكد سموه أهمية البرنامج في دعم استقرار الشعوب وتمكين الشباب في مواجهة التحديات المجتمعية وابتكار الحلول المستدامة، وترسيخ المعرفة والقيم الوطنية الأصيلة، وإيجاد حلول وعلاجات إيجابية تخدم القضايا المجتمعية، مشيراً إلى دور البرنامج المهم في خدمة تطلعات الدولة تجاه «عام المجتمع»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يعزّز التلاحم المجتمعي ويقوي الترابط والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع كافة.
وأشاد سموه بجهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا لبرنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، التي أسهمت في جعل البرنامج علامة مضيئة ومنصة قوية تسهم في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وذلك من خلال استثمار طاقات الأفراد وفتح آفاق البذل والابتكار، الأمر الذي من شأنه خلق بيئة مجتمعية تنافسية تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المجتمعات، سيراً على نهج القيادة الرشيدة في نشر ثقافة الابتكار وترسيخ مفهوم الذكاء المجتمعي عبر إبراز العديد من المشروعات التي ترسخ مكانة الدولة على الصعيدين العلمي والتكنولوجي.
وثمن سموه الدور المهم لأعضاء اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، ولجنة التحكيم، وفرق العمل والقائمين عليه، الذين أسهموا في إنجاح الدورة السابعة وتركوا بصمة إيجابية تشكل بيئة تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الشيخة فاطمة بنت مبارك الشیخة فاطمة بنت مبارک بن زاید
إقرأ أيضاً:
4 محاور نوعية بمؤتمر دور القضاء في استقرار المجتمع
سلط مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع»، الذي نظمته وزارة العدل، الضوء على أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
وأقيم المؤتمر تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، وعدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة والعديد من الدول الأوروبية والعربية.
ويتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها: التشريعات المنظمة، والتطبيقات القضائية، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
وقال عبدالله النعيمي، في كلمة الافتتاح، إن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة.
وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت قيادتنا الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقية تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار.
من جانبها، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم والذي يسلط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
فيما قال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلين من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية