الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن إجراءات مواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يواصل مجلس الشيوخ، جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومي الأحد والإثنين، لمناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.
ويناقش المجلس طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.
و يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.
كما يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة. و يناقش المجلس طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
ويناقش أعضاء مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. وتناقش جلسات الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الإجراءات الحكومية المزيد
إقرأ أيضاً:
إعلان تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة» في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، عن تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة»، وأشارت خلالها إلى تحمل اﻟﻤدارس مسؤولية توفير بيئات تعليمية إيجابية وآمنة. ويمكن للمدارس أن تنشئ بيئات تتسم بالأمان والاحترام والترحيب والتحفيز من خلال تحديد توقعات واضحة بشأن سلوك الطلبة والتعامل الفعال مع السلوكيات اﻟﻤثيرة للقلق. كما تقوم اﻟﻤدارس بإعداد طلبتها ليكونوا مواطنين إيجابيين في اﻟﻤجتمع عبر إرساء معايير للسلوك الفردي والجماﻋﻲ وتعزيز القيم الثقافية لدولة الإمارات العربية اﻟﻤتحدة.
وأوضحت الدائرة في مقدمة السياسة، أن هذه السياسة تحدد الشروط الأساسية للمدارس في تحديد وتنفيذ قواعد سلوك الطلبة وإنشاء آليات تعزز السلوك الإيجابي.
وأكدت أن الغرض من ذلك وضع تدابير لتشجيع سلوكيات الطلبة الإيجابية بشكل استباقي وﻟﻤنع السلوكيات اﻟﻤثيرة للقلق ومعالجتها، وتوضيح توقعات سلوك الطلبة من خلال وثيقة قواعد سلوك تتضمن مجموعة موحدة من اﻟﻤتطلبات الدنيا. وكذلك وضع سياسة مدرسية تستهدف منع التنمر. ودعم الطلبة الذين يجدون صعوبة في تلبية توقعات السلوك من خلال التدخل اﻟﻤناسب، وكذلك تحديد اﻟﻤتطلبات للتعامل مع سوء سلوك الطلبة من خلالاستراتيجية متدرجة.
وفيما يتعلق بسياسة سلوك الطلبة، وبحسب ما ورد من جانب الدائرة، فإن متطلبات السياسة توجب على اﻟﻤدارس وضع وتنفيذ سياسة سلوك الطلبة بما يتماشى مع سياسات السلامة اﻟﻤتكاملة والسياسة الوطنية للوقاية من التنمر في اﻟﻤؤسسات التعليمية.
وأشارت إلى وجوب أن تشمل سياسة سلوك الطلبة في اﻟﻤدرسة على نموذج السلوك الإيجابي الشامل، ميثاق قواعد سلوك الطلبة في المدرسة، وسياسة الوقاية من التنمر، وغيرها.
كما يتعين على اﻟﻤدارس إجراء مراجعة سنوية لسياسة سلوك الطلبة وكيفية تطبيقها من خلال مراجعة الحوادث السلوكية للطلبة. وكذلك «التواصل» إذ يجب على اﻟﻤدارس اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون سياسة سلوك الطلبة واضحة ومفهومة من قبل كافة أفراد اﻟﻤجتمع اﻟﻤدرسي. كما يجب على اﻟﻤدارس مشاركة هذه السياسة مع أولياء الأمور.
كما تضمنت الإشارة نموذج السلوك الإيجابي، إذ يجب على اﻟﻤدارس تنفيذ نموذج السلوك الإيجابي لتشجيع وتقدير ومكافأة وتعز يز السلوكيات الإيجابية.
كما تناولت السياسة التفاصيل الخاصة بهذه السياسة، ومنها: «نموذج السلوك الإيجابي، تعزيز السلوك الإيجابي من خلال ميثاق قواعد سلوك الطلبة، وسياسة سوء السلوك والإجراءات اﻟﻤتبعة، والوقاية من التنمر، وغيرها.
وأكدت الدائرة أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض اﻟﻤدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات اﻟﻤطبقة بموجب اللوائح والسياسات واﻟﻤتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة.