التيار ممتعض وينسحب من جلسة الثقة بالحكومة وبري يحجب كلمات لتسريع التصويت

اختتم مجلس النواب جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، حيث قدّمت مداخلات 48 نائباً باسم الكتل النيابية أو تعبيراً عن آراء نواب مستقلين، خلال يومين وأربع جلسات.

وطغى الهدوء على وقائع الجلسة باستثناء بعض السجالات الطفيفة، ومردّ ذلك وفق مصادر مجلسية هو إدارة رئيس المجلس بضبط إيقاع الجلسة وتنظيم مداخلات النواب، إضافة الى وجود إرادة نيابية لدعم الحكومة لكي تنطلق بدفع قوي للعمل بجدية لمواجهة التحديات المتعددة، وقد انعكس كل ذلك على عدد النواب الذين أعطوا الثقة لحكومة نواف سلام مقابل عدد ضئيل جدا حجب الثقة وهم بشكل اساسي نواب «التيار الوطني الحر» الذي بدا يوم أمس ان الهوة تتسع بينهم وبين اخصامهم السياسيين مع شعورهم اكثر من اي وقت مضى انهم يُحشرون في الزاوية بمحاولة لإقصائهم، وفق تعبير " الديار".

وانسحب نواب تكتل «لبنان القوي» من جلسة المناقشة الصباحية أمس اعتراضًا على عدم سماح رئيس مجلس النواب نبيه بري للنائب جورج عطالله التحدث، قائلًا إن كلمة رئيس التيار الوطني الحرب النائب جبران باسيل باسم التكتل بالامس استمرت نصف ساعة.

واستهجنت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» تصوير بعض نواب «التيار» وكأن الامر موجه ضدهم، مذكرا بأن «الرئيس بري كان قد الغى مداخلة للنائب زياد حواط للسبب نفسه الا وهو قراره التصويت على الثقة مساء الاربعاء». 

وكتبت" نداء الوطن": الخبر ليس أن حكومة الرئيس نواف سلام نالت ثقة خمسة وتسعين نائباً، ولا ثقة لإثني عشر نائباً، وأربعة نواب ممتنعين, الخبر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مارس "الأستذة" على النواب، فأعطى إذناً بالكلام لمَن يريد، وحجبه عمَّن يريد، من دون أي معايير قانونية بل انفرادية واستنسابية، على الرغم من أن هناك مَن لفت نظره إلى أنه بذلك يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يقول في مادته الثالثة والسبعين:

إن مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:

في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب، وفي الحالات الأخرى يحدّد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقاً للضرورة، وتجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزّع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة

من خلال ما تقدَّم، يكون رئيس المجلس قد ارتكب مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، ولم يكتفِ بذلك، بل مارس سلطة استنسابية على نواب، وتساهل مع نواب آخرين، ومن النواب الذين مارس عليهم منع الكلام النائب في كتلة "الجمهورية القوية" زياد حواط الذي دخل في سجال معه، فالرئيس بري أسقط اسم حواط من بين المتكلّمين، ولدى السؤال عن السبب، ردّ الرئيس بري: دورك خلص. وطلب حواط من الرئيس بري الكلام على اعتبار أن رقم كلمته 18 في حين رقم النائب حيدر ناصر الذي صعد إلى منصة الكلام 20. وقال حواط لبري: "أنا ممثل عن الناس ولي حق الكلام". كما مارس بري المنع على النائب فادي كرم الذي أدلى بتصريح مقتضب لاحقاً، قال فيه: "بما أنني نائب في مجلس النواب اللبناني، ولم يتم احترام حقّي الدستوري بإعطائي الدور من قبل رئاسة المجلس لإلقاء كلمتي خلال جلسة نقاش البيان الحكومي، ولأن إدارة جريدة "نداء الوطن" أعطتني هذه الفرصة، فقرّرت أن أنشرها على صفحتها، مع الشكر".

الرئيس بري، مارس عملية المنع على أكثر من كتلة، ومن بينها تكتل "لبنان القوي"، ما تسبّب في اعتراض نوابه ومن أبرزهم النائب جورج عطالله، كما في انسحاب نواب "لبنان القوي" من الجلسة.

وفي المقابل سمح لثلاثة نواب من النواب الأربعة الذين خرجوا من تكتل "لبنان القوي"، بالكلام، وهم النواب الياس بو صعب، وآلان عون، وابراهيم كنعان، حتى أن النائب الرابع، سيمون أبي رميا، قدّم مداخلة من مقعده. كما أن الرئيس بري سمح لاثنين من "اللقاء الديموقراطي"، بالكلام، ولم يأخذ بالمعايير التي طبّقها.
 

المصدر: لبنان ٢٤