أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن منح التصويت على الحكومة اللبنانية الجديدة يمثل فرصة حاسمة للبنان لتخطي أوجه القصور في عمل الحكومات السابقة، ووضع حقوق الإنسان ضمن أجندتها.
جاء ذلك في تصريح لكريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة في جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء.
ووفق المنظمة فإن الإخفاقات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة فقط أدت إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بالإضافة إلى إحدى أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ "ومع ذلك، لم يلمس الشعب اللبناني بعد أي عدالة أو مساءلة".
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما أسفر عنه من نزوح جماعي ومن آلاف من الضحايا المدنيين، في هجمات إسرائيلية قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من كلّ ذلك، فستبقى العدالة بعيدة المنال ما دام لبنان لم ينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة الحكومة الجديدة بألا تكتفي بالخطابات وأن تثبت التزامها بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا العالقة منذ زمن. ويشمل ذلك إنهاء أزمة الإفلات من العقاب من خلال تمكين إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في انفجار مرفأ بيروت.
إعلانكما يعني ذلك السعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها، عبر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضمان تقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات.
وحثت المنظمة الحكومة الجديدة على تعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، وعلى اتخاذ خطوات مجدية لحماية حرية التعبير، ومكافحة العنف والتمييز القائمَين على النوع الاجتماعي، وحماية حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون والمحتجزون.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المعارضة تدعو إيكواس لمواجهة انقلاب غينيا بيساو
بعد مرور أسبوعين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالمسار الانتخابي في غينيا بيساو يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، اجتمعت شخصيات سياسية معارضة في المنفى بالعاصمة السنغالية داكار، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، لتوجيه نداء عاجل إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وطالب المجتمعون المنظمة الإقليمية بأن تُظهر في قمة استثنائية مقررة يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول نفس الحزم الذي أبدته مؤخرا في مواجهة محاولة انقلابية في بنين.
ودعا المعارض دارا فونسيكا فرنانديز قادة "إيكواس" إلى إصدار قرار واضح يعيد النظام الدستوري عبر الاعتراف بفوز فرناندو دياس دا كوستا وتنصيبه، وإعادة قادة الانقلاب إلى الثكنات دون تدخل عسكري.
من جانبها، شددت منظمات المجتمع المدني السنغالية على ضرورة أن تواجه "إيكواس" انقلاب غينيا بيساو بالصرامة نفسها التي أبدتها في بنين، محذّرة من أن ازدواجية المعايير ستقوّض مصداقية المنظمة.
ورغم أن مسلحين دمروا بعض محاضر الانتخابات يوم الانقلاب، تؤكد المعارضة أن نسخا بديلة ما زالت متاحة في الأقاليم، ويمكن الاعتماد عليها لإعلان النتائج النهائية.
وترى هذه المنظمات أن هذه الخطوة ستشكل أساسا لإعادة الشرعية الدستورية، وتفويت الفرصة على الانقلابيين لترسيخ سلطتهم.
تبدو القمة الاستثنائية المقررة في 14 ديسمبر/كانون الأول لحظة حاسمة بالنسبة لـ"إيكواس"، إذ ستحدد ما إذا كانت المنظمة قادرة على فرض معايير موحدة في مواجهة الانقلابات المتكررة بالمنطقة، أم أنها ستواجه اتهامات بالانتقائية والتساهل.
وفي حين يترقب الشارع في غينيا بيساو مآلات الأزمة، يظل السؤال الأبرز: هل تنجح "إيكواس" في إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي أم تتركها رهينة حكم العسكر؟
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟