أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن منح التصويت على الحكومة اللبنانية الجديدة يمثل فرصة حاسمة للبنان لتخطي أوجه القصور في عمل الحكومات السابقة، ووضع حقوق الإنسان ضمن أجندتها.
جاء ذلك في تصريح لكريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة في جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء.
ووفق المنظمة فإن الإخفاقات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة فقط أدت إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بالإضافة إلى إحدى أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ "ومع ذلك، لم يلمس الشعب اللبناني بعد أي عدالة أو مساءلة".
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما أسفر عنه من نزوح جماعي ومن آلاف من الضحايا المدنيين، في هجمات إسرائيلية قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من كلّ ذلك، فستبقى العدالة بعيدة المنال ما دام لبنان لم ينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة الحكومة الجديدة بألا تكتفي بالخطابات وأن تثبت التزامها بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا العالقة منذ زمن. ويشمل ذلك إنهاء أزمة الإفلات من العقاب من خلال تمكين إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في انفجار مرفأ بيروت.
إعلانكما يعني ذلك السعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها، عبر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضمان تقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات.
وحثت المنظمة الحكومة الجديدة على تعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، وعلى اتخاذ خطوات مجدية لحماية حرية التعبير، ومكافحة العنف والتمييز القائمَين على النوع الاجتماعي، وحماية حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون والمحتجزون.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
غرفة التجارة الدولية: تشكيل فريق قانوني لحماية المصالح العراقية
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت غرفة التجارة الدولية، اليوم الخميس، عن المكاسب المتحققة من تأسيس مقر لها داخل العراق، مؤكدة أن هذه الخطوة ستجنب العراق خسائر بمليارات الدولارات، فيما أشارت إلى أنها بصدد تشكيل فريق قانوني لحماية مصالح العراق.
وقال رئيس غرفة التجارة الدولية في العراق، محسن الحميداوي، إن “العراق كان يخسر الكثير من الدعاوى القضائية المقامة ضده، بسبب عدم وجود مقر للغرفة التجارية الدولية (ICC) داخل بغداد، حيث تلجأ الشركات العربية والأجنبية إلى رفع الدعاوى في دول الجوار، مثل أبو ظبي أو باريس، ما يؤدي غالباً إلى كسبها لهذه القضايا”.
وأضاف، أن “افتتاح مقر الغرفة التجارية الدولية داخل العراق سيساهم في تقليل تلك الخسائر بشكل كبير”.
وأشار إلى، أن “هناك عدداً كبيراً من الدعاوى المرفوعة ضد شركات عاملة في العراق، وسيتم تشكيل فريق من القضاة والمحامين بدعم من مجلس شورى الدولة، بهدف الدفاع عن مصالح العراق وكسب هذه القضايا”.
وأوضح، أن “العراق أصبح عضواً في منظمة التجارة الدولية (ICC) التي تضم نحو 95 دولة، ومقرها في باريس، وقد حصل على دعم كبير من المنظمة”.
ولفت إلى، أن “هناك كُراساً صغيراً سيصدر عن طريق الـ “ICC “في باريس لتنظيم التجارة داخل العراق، وسأقوم شخصياً بتوزيعه بين الشركات ليعرفوا دور الغرفة التجارية الدولية في البلاد”.
وبين، أن “القطاع الخاص وبالتعاون مع القطاع العام، سيكون هناك ضمان لحماية الحقوق العامة والخاصة”، موضحاً أن “أغلب الشركات العاملة في العراق، خصوصاً في مجالات النفط والغاز، هي شركات أجنبية، وكثير منها لديها دعاوى قانونية، ومن المتوقع أن تصبح هذه القضايا أوضح بعد إكمال تلك الأعمال”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية