جلسات اليوم الثاني لـ «إنفستوبيا 2025» تستعرض استراتيجيات مستدامة للاستثمار
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت فعاليات اليوم الثاني من قمة إنفستوبيا 2025 انعقاد 8 جلسات نقاشية رئيسية من جلسات «حوارات إنفستوبيا»، بمشاركة أكثر من 26 متحدثاً، كما نُظمّت من خلال محور «مجتمعات إنفستوبيا» 5 اجتماعات طاولة مستديرة، وذلك بحضور مميز لنخبة من المستثمرين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وصانعي القرار والشركات ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.
وتركزت الجلسات النقاشية على مجموعة من المواضيع المتنوعة والحيوية من أبرزها أحدث التوجهات العالمية والمحلية في مجالات الاقتصاد الدائري والمؤسسات العائلية والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى استراتيجيات مستدامة للاستثمار، ومناقشة أهمية تبني نماذج اقتصادية مبتكرة، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة وكفاءة الموارد.
وتفصيلاً، تضمنت أجندة اليوم الثاني من «حوارات إنفستوبيا»، جلسة بعنوان «البجع الأسود والبجع الرمادي: السياسات والاستراتيجيات في عالم غير مؤكد»، شارك فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي جان بيير رافاران، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق. وركزت الجلسة على كيفية تعامل الحكومات والقطاع الخاص مع الأحداث غير المتوقعة وعالية التأثير على الاقتصاد العالمي.
وركز معالي عبدالله بن طوق المري خلال الجلسة على المخاطر غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، كالتوتر بين الصين وتايوان، وتأثيرات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مؤكداً أهمية تكيف اقتصادات الدول ورفع جاهزيتها لهذه التأثيرات والمتغيرات من خلال المرونة والتنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الناشئة والجديدة وتحفيز الابتكار.
وقال معاليه: «قد تتحول العديد من هذه المخاطر والتحديات إلى فرص في حال تبني رؤية استباقية وتطوير سياسات اقتصادية مرنة تستشرف الاتجاهات المستقبلية».
من جانبه، استعرض معالي رافاران ما يشهده الاقتصاد العالمي اليوم من توترات ناجمة عن المخاطر والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك الحرب في أوروبا، والرسوم الجديدة التي تعلن عنها الإدارة الأميركية الجديدة، والسياسات الاقتصادية الصينية، مشيراً إلى أن الكثير من التحديات اليوم لا نستطيع توقعها. وأوضح معاليه أهمية الانفتاح والتعاون لوضع أطر تنظيمية جديدة في التجارة والاستثمار، وأهمية العمل مع الولايات المتحدة والصين في هذا الاتجاه. وركز معاليه على أهمية التركيز على التغير المناخي وحماية البيئة ومسارات التنمية المستدامة، باعتبارها مشتركات دولية ورؤية عالمية تتقاسمها الدول والمجتمعات من أوروبا إلى الإمارات والصين والهند وغيرها، وموجهاً الدعوة إلى الولايات المتحدة الأميركية للعودة إلى اتفاقية المناخ.
ولأهمية ريادة الأعمال إبراز دورها في دعم الاقتصاد العالمي، عُقدت جلسة بعنوان «قيادة المستقبل.. الابتكار وريادة الأعمال كركائز للنمو الاقتصادي»، بمشاركة معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي الدكتورة يلينا بيغوفيتش، وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في جمهورية صربيا.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، مما أسهم في توفير كافة الممكنات والفرص لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة معاليها إلى أن الدولة توفر الكثير من الفرص لرواد الأعمال الشباب وتطلق العديد من المبادرات في هذا الصدد، ومنها إطلاق «مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال» والذي يمثل محطة مهمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية، وتوفير المزيد من الممكنات والفرص لرائدات ورواد الأعمال الإماراتيين.
كما أوضحت معاليها أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية للدولة، مستهدفة زيادة نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي للدولة إلى 14% أي ما يعادل 96 مليار درهم بحلول عام 2030، موضحة معاليها أن هذه الأهداف مدفوعة بمجموعة كبيرة من الحوافز التي تقدمها الدولة على كافة المستويات سواء من جهة تأسيس وبدء الأعمال أو جذب المواهب الريادية واستبقائها أو تطوير البنية التحتية والتشريعية للدولة، مما أسهم في تبوء الدولة مكانة عالمية كموطن جذب ونمو للمشاريع الناشئة.
وفي جلسة بعنوان «مستقبل الاقتصاد الدائري.. رؤى عالمية ومسار الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل»، ناقش ماسيمو موتشيو، نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في IMI بمجموعة «إنتيسا سان باولو»، وجانكيل هاكنبرغ، المديرة التنفيذية لمؤسسة «إلين ماك آرثر»، أهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري في قطاع الأعمال.
وكان للشركات العائلية حضور في نقاشات جلسات إنفستوبيا 2025، حيث ناقشت الجلسة الثانية موضوع «الشركات العائلية.. حجر الزاوية في تطور الاقتصاد»، بمشاركة خالد الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبول ديسماريه الثالث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ساغارد، وبولينا جاكوبك، المدير الإداري للمكتب العائلي لمجموعة جاكوبك.
وركزت الجلسة على دور الشركات العائلية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتنمية القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية والسياحة المستدامة، مما يجعلها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي محلياً وعالمياً.
وعُقدت جلسة بمشاركة معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص، ومعالي فريدريك جينتا، الوزير المعني بالتحول الرقمي بإمارة موناكو، حول «اقتصادات أوروبا المتخصصة.. فتح آفاق النمو في الأسواق الصغيرة ذات الأهمية الاستراتيجية».
وفي جلسة بعنوان «شركات اليونيكورن في المنطقة.. قيادة النمو والابتكار في الاقتصاد الجديد»، شارك نخبة من رواد الأعمال البارزين، مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بروبرتي فايندر»، وتوفيق كريدية، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة «بي إف إل»، ودينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيمس للتعليم»، وأدار الجلسة الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لإنفستوبيا.
وفي جلسة بعنوان «ما الجديد في استثمارات الأسهم الخاصة؟ استراتيجيات وفرص ومخاطر»، شارك كل من خليل تشارلز مسعود، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا ظبي القابضة، وجاد إلّون، رئيس قسم الشرق الأوسط في بروكفيلد، وريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاستثمار في «إنفستكورب»، ومي نصر الله، الرئيسة التنفيذية لشركة PJT deNovo.
وشهدت جلسة بعنوان «فتح فرص الاستثمار في أفريقيا» بمشاركة كل من معالي مانويلا سانتوس، وزيرة الصناعة وترويج الاستثمار في جمهورية توغو، ومعالي الدكتورة جوموك أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا، استكشاف فرص الاستثمار الاستراتيجية وآفاق النمو الاقتصادي في أفريقيا.
وتضمن جدول فعاليات اليوم الثاني لـ «إنفستوبيا 2025» إقامة 5 اجتماعات طاولة مستديرة ضمن محور «مجتمعات إنفستوبيا».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنفستوبيا الذکاء الاصطناعی الیوم الثانی إنفستوبیا 2025 جلسة بعنوان
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد مؤسسة «جولدمان ساكس» الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!