«متحدث فتح»: لولا ضغوط الوسطاء لما ذهب نتنياهو لـ اتفاق غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل خرق بنود الاتفاق في كل مرحلة من مراحل تنفيذه.
وأشار إلى أن هناك جزءًا مهمًا من الاتفاق قد تنصل منه نتنياهو، خصوصًا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، حيث تم التحدث عن توفير 60 ألف منزل متنقل و200 ألف خيمة، ولكن العدد الذي تم تنفيذه كان أقل بكثير من هذا الرقم.
وأضاف دولة خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو كان يسعى من وراء هذا الاتفاق إلى تحرير أسراه لدى المقاومة فقط، ثم العودة لاستئناف عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء من مصر وقطر، بالإضافة إلى الضغط الأمريكي، هي ما دفع نتنياهو للتوقيع على الاتفاق.
وأوضح أن نتنياهو، مع شعوره اليوم بوجود ضغط أمريكي يدفعه نحو تقليص الالتزام بالاتفاق، بدأ في محاولة فرض شروط جديدة، ما يعكس نواياه الأصلية في التمسك بقضية الأسرى فقط، وهو ما يسعى إلى تغييره في المرحلة القادمة.
اقرأ أيضاًالصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في غزة لـ 48365 شهيدًا
حماس تؤكد استعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في غزة
تحرك 195 شاحنة مساعدات للدخول إلى قطاع غزة من بينها 16 شاحنة وقود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي غزة نتنياهو المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟