كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": لكل عهد منتفعوه، وليس «عهد» رئيس الحكومة نواف سلام استثناء، إذ عاد، ويعود، بالنفع على بعض من كانوا حتى الأمس القريب يحاولون لملمة فشل ثلاث سنوات من العمل البرلماني والاجتماعي والسياسي.
وهؤلاء، وهم بمعظمهم من النواب والناشطين الذين يدورون في فلك «التغييريين» والمعارضين للعهد السابق، وممن تسلل الإحباط إلى نفوس ناخبيهم، لا ينفكّون يؤكّدون أن سلام لم يكن ليكون في موقعه اليوم لولا دعمهم حتى لو لم يكن عددهم يتعدّى الـ10 نواب.
بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، يتكرر المشهد مع وضع ملف التعيينات على نار حامية. هكذا استأنف بعض هؤلاء، وفي مقدّمهم النائبان وضاح الصادق وإبراهيم منيمنة، نشاطهما على خط رئيس الحكومة لمحاولة لعب دور في التعيينات الأساسية أو الضغط ليشمل التغيير مواقع معينة، من بينها موقع الأمين العام لمجلس الوزراء. وتُسجّل للنائبين التغييرييْن، خصوصاً الصادق، زيارات شبه يومية إلى منزل رئيس الحكومة، وهو ما دفع عدداً من الطامحين، ومن بينهم قضاة وأصحاب اختصاص، إلى تحميله سيرهم الذاتية لتجربة حظهم. وبحسب المصادر، فإن سلام يقبل كل ما يُقدّم إليه ولا يتردد في السؤال عن بعض الوجوه والأسماء التي ترده أيضاً من وفود مناطقية وفعاليات، «لكنه أصبح أكثر دقة في انتقاء عباراته أمام زواره بعد التجربة السيئة التي رافقت أول أيام تسميته، عندما بدأ كل ناشط وإعلامي ومدني وسياسي الإيحاء وكأنه الناطق باسم الرئيس المكلّف».
وتؤكد المصادر أن استراتيجية سلام في معالجة الملفات مختلفة عن استراتيجية رئيس الجمهورية جوزف عون الذي أحاط نفسه بمجموعة كبيرة من المستشارين المختصين، إذ لا فريق معلناً لرئيس الحكومة اليوم سوى مديرة مكتبه هند درويش التي تحضر الاجتماعات السياسية، ورفيقه السابق في السلك الدبلوماسي علي قرانوح الذي يحضر معه اللقاءات الدبلوماسية. كما أن الصادق من المقربين من حاكم السراي ويعاونه في كل ما يتعلق بالشأن البيروتي والسني، بعدما اقتنع سلام بالحاجة إلى التفاف الطائفة حوله/ خصوصاً في الاستحقاقات الكبرى، حتى ولو كان متربعاً في أعلى منصب سنّي في الدولة.
وقد بدأ الصادق أخيراً الإعداد لأنشطة يرعاها سلام، وآخرها حفل العشاء السنوي لجمعية ومستشفى دار العجزة الإسلامية في بيروت، والذي حضره رئيس الحكومة أولَ أمس بمناسبة استقبال شهر رمضان.
وإلى هؤلاء، ثمة مجموعة ضيقة تحظى بثقة رئيس الحكومة ويلتقيها يومياً، من بينها الوزيران طارق متري وغسان سلامة والنائب مارك ضو. في ما عدا ذلك، يحرص سلام على إعادة الاعتبار للمواقع الإدارية في الدولة كونه «ابن المؤسسة»، ويشدّد على ضرورة «الاستفادة من كفاءات المسؤولين في السراي والموظفين ليعملوا ضمن مواقعهم». لذلك، أفهم كل من يعنيه الأمر أن الأولوية في التعيينات هي لرؤساء الأجهزة الأمنية وموقع حاكم مصرف لبنان من دون أن يشمل ذلك نواب الحاكم، أما الباقي فيأتي تباعاً. وفي هذا السياق يدرس سلام بالتنسيق مع وزير المال ياسين جابر، إنشاء لجنة لدراسة سير المرشحين مع ترجيح إنجاز هذه التعيينات في فترة أقصاها أسبوعان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمُناقشة عدد من الموضوعات المهمة جداً التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جداً في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطاب سيادته الذي ألقاه في هذه المناسبة، أكد فخامته حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، وأعلن سيادته التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها في صالح العامل المصري، واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مُباشرةً وزير العمل مع الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: هذا الموضوع كان مهمًا جداً الإعلان عنه لكم بأننا بدأنا فوراً في تنفيذ تكليفات الرئيس في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه عن الشأن الداخلي، مُشيراً إلى لقائه هذا الأسبوع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مٌوضحاً أن هذا البنك يعد أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية، مُضيفاً أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة في مشروعات التنمية والتمويل، كما تعتبر الدولة الأولي في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وثالث دولة من حيث حجم الشراكة والتمويل مع البنك على المستوي العام بعد تركيا وأوكرانيا، لافتًا إلي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، مُضيفاً في هذا الصدد، أن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص، وبالتالي فإنه الدولة ليست هي من تأخذ هذه القروض وإنما مؤسسات القطاع الخاص التي تنمو بصورة كبيرة، ويتاح لها هذا التمويل الميسر، كما أن الدولة تساعد في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص من الانطلاق في كل المجالات المختلفة، مثل الطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية المختلفة المهمة جداً التي يقوم البنك على تمويلها.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أكدت رئيسة البنك استمرار تمويل البنك لمصر وتحديداً للقطاع الخاص، وما أود الإشارة إليه هنا، أنه خلال العام الحالي فإن 98% من التمويل مُوجه للقطاع الخاص، وهو ما أود التأكيد عليه، ونحن كدولة نعمل على هذا الأمر بصورة كبيرة جداً لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في مجال التنمية الاقتصادية.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي تم عقده مؤخراً وتم خلاله استعراض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف وحتى هذه اللحظة، مُنوهًا إلى أن الدولة نجحت على مدار الفترة السابقة في إجراء 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، مُوضحاً أن هذه الصفقات لا تشمل الصفقة الخاصة برأس الحكمة، كما استعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، دفعًا لهذا الملف المهم، والتوافق على التوقيتات المُختلفة للطرح للعديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها خلال هذا الأسبوع مُختلف شواغل الوضع الاقتصادي العام العالمي، وتأثيره على الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض السيناريوهات المُحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية، هذا إلى جانب استعراض مُختلف المُؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي أظهرت تحركًا كبيرًا في الاتجاه الإيجابي، وهو شيء جيد، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مُنوهًا إلى التقرير الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يُلخص مُختلف الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة المصرية على أكثر من عامين، تلك الإجراءات التي عنيت بإقرار العديد من الإصلاحات النقدية وسعر الصرف، وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي، ودعم القطاع الصناعي، والإجراءات الأخرى لتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مُؤكدًا الاستمرار في تطبيق مُختلف تلك الإجراءات بقوة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والترويج لها.
وخلال المُؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق مدينة بورسعيد، وقال رئيس الوزراء: بالرغم من أن الفعالية كانت مُذاعة على الهواء مباشرة، حيث تم عرض تفاصيل الموضوع بالكامل، إلا أنه من خلال مُتابعتي الشخصية لكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا نوعًا من البلبلة، حيث أثيرت بعض الأقاويل حول أن هذه الاتفاقية تمكن بعض الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي، وأن تتحكم في الموانئ الملاحية، إلا أنه يمكن التفرقة هنا بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي، ولدينا أيضًا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المُختلفة، مثل السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، ومنطقة أبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغيرها من المناطق الأخرى المُختلفة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية كانت غير مُستفيدة بصورة مُباشرة من قناة السويس أو بصورة جيدة، ولا تعظم الاستفادة من الممر الملاحي لقناة السويس المسئولة عنه هيئة قناة السويس، والأمر كان يقتصر على مرور السفن ويتم تحصيل رسوم، لذلك يتم العمل على تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة فقط، في أكبر منطقتين هما: السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية وأنشطة لوجستية، عن طريق اجتذاب استثمارات خارجية مُباشرة، وهو ما يمثل نجاحًا لأي دولة تنجح في جذب استثمارات أجنبية مُباشرة؛ لإقامة المصانع، وتشغيل أبناء البلاد، وتُنتج وتُصدر، وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل، فنحن نشهد بصفة أسبوعية توقيع عقود جديدة في هذه المنطقة المهمة جدًا.
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي أثير حولها بعض اللغط، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تعني بعقد بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على منطقة ليس بها مرافق أو بنية أساسية، ليبدأ في إدخال المرافق وإجراء البنية الأساسية، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيمها وبناء المصانع والمنشآت الأخرى، وعقب ذلك يقوم بتشغيلها ويجتذب شركات عالمية لتشغيل هذه المنشآت، مُتسائلاً: هل هذا العقد هو الوحيد من نوعه المتوافر لدينا؟، مُجيبًا بالنفي، فهناك في السخنة وشرق بورسعيد يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس هذا النظام، كما يوجد بجانب هذه المنطقة شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية حصلت على قطعة أرض تقوم حاليًا بتنميتها بنظام المُطور الصناعي، وقد بدأت مرحلتها الأولى، مُشددًا على أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الإطار هو تشجيع القطاع الخاص؛ سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار وينفذ مشروعات استثمارية، وتشغيل الشباب المصري، وكل ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المناطق حول الممر الملاحي ولا علاقة لهذه الإجراءات بالممر نفسه، فنحن نعمل على تنمية أراض فضاء بدون مرافق ونعمل عليها عن طريق مطور صناعي وإنشاء مصانع لتشغيل آلاف المصريين، وتسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة مُهمة في هذا الإطار، وهي أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح الأرض بنظام التمليك بل بنظام حق الانتفاع، وبالتالي العقود التي يتم إبرامها تكون بنظام عقود حق الانتفاع فقط.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: كان من المهم توضيح هذا الأمر.. لأننا شعُرنا بوجود نقاش ولغط أثير حول هذا الأمر، وكان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها حول هذا الممر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في إطار جُهود مصر لاجتذاب استثمارات خارجية وأجنبية مباشرة، فقد استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، إجراءات تنظيم منتدى مصري ـ أمريكي، يتم التجهيز له، ليعقد بنهاية شهر مايو الجاري، والذي يجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية العملاقة، حيث يتم حالياً دعوة رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية، للقدوم والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والواعدة في مصر، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل