إنجازات الرئيس| أسبوع القاهرة السنوي يفتح أفاقا جديدة للتعامل مع قضية المياه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة في النهوض بأوضاع مصر وأن تستعيد مكانتها بين العالم لذلك حرصت وزارة الموارد المائية والري على عقد أسبوع القاهرة للمياه هذا الحدث الهام بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن ، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.
وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار ، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوي وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس ، كما يقام على هامش الأسبوع معرضاً لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة إستخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث ، وهى مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ٣ دقائق" ، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية ، ومسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" والتي تم اطلاقها لأول مرة فى أسبوع القاهرة السادس للمياه.
ومن أبرز ما تحقق في أسبوع القاهرة الخامس للمياه هو إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه" للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة .
وتواصل حالياً السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة السادسة من الإسبوع ، والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك خلال الفترة من ٢٩ إكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة