المغرب.. ترحيب واسع بقرار إلغاء شعيرة "الأضحية"
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
قوبلت رسالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بشأن عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، بترحيب واسع من مختلف فئات المجتمع.
ودعا ملك المغرب المواطنين إلى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد استحضارا "لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية".
وذكر في رسالته، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق: "لهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود.
ولاقى القرار استحسانا كبيرا من المواطنين، الذين اعتبروه استجابة حكيمة لظروف المرحلة، مؤكدين على البعد الاجتماعي والإنساني لهذه الدعوة.
كما أجمعت الأحزاب السياسية على أن القرار يعكس حرص الملك محمد السادس على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والتيسير في إقامة الشعائر الدينية.
وذكر خبراء ومحللون أن المبادرة الملكية "تهدف للتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم"، مشيرين إلى أنه يجب اغتنامها من طرف الحكومة من خلال إعادة تكوين الماشية ودعم الفلاحين استعدادا للسنوات المقبلة.
وأوضحوا أن القرار يكرس أيضا البعد الاجتماعي والروحاني لعيد الأضحى، بحيث شدد العاهل المغربي على ضرورة إحياء هذه المناسبة من خلال صلاة العيد في المصليات والمساجد، وإنفاق الصدقات، وصلة الرحم، بما يتماشى مع قيم التضامن والتآزر التي يتميز بها المجتمع المغربي.
يشار إلى أنه هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها إلغاء ذبح أضحية العيد في المغرب، بعدما قرر الملك الراحل الحسن الثاني إلغاء هذه الشعيرة 3 مرات، بسبب الظروف الاقتصادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عيد الأضحى الماشية الحسن الثاني أخبار المغرب أخبار مغربية أضحية العيد عيد الأضحى عيد الأضحى الماشية الحسن الثاني أخبار المغرب أضحیة العید
إقرأ أيضاً:
هل يجوز توزيع لحم على الفقراء بدلًا من نحر أضحية؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزايدت تساؤلات المواطنين حول أحكام الأضحية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواشي والخراف هذا العام.
ومن أبرز الأسئلة المتكررة: هل يجوز شراء لحم وتوزيعه على الفقراء بدلًا من نحر الأضحية؟
حسمت دار الإفتاء الجدل وردت بشكل واضح على هذا السؤال، حيث أكدت أن شراء اللحم وتوزيعه لا يُجزئ عن أداء سنة الأضحية، لأن من شروطها الأساسية إراقة الدم أي الذبح، وهو ما لا يتحقق بشراء اللحم الجاهز.
وأوضحت أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وسنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط فيها أن يكون الذبح بنية التقرب إلى الله تعالى، وأن يكون الحيوان حيًا وسليمًا ويُزهق روحه عن طريق الذبح فقط، وليس بسبب آخر.
وأشارت إلى أن الأضحية يمكن أن تكون خروفًا، أو بالمشاركة في بقرة أو جمل بحيث لا يزيد عدد المشتركين عن 7 أفراد، وإذا تعذر على الشخص الذبح بنفسه أو لم يجد من يشاركه، فيجوز له شراء صك الأضحية من الجهات المعتمدة، شريطة توافر النية والضوابط الشرعية.
كما شددت دار الإفتاء على أن من الشروط العامة لصحة الأضحية أن يكون الحيوان مملوكًا للمضحي، وأن يبلغ السن المحدد للذبح، وألا يكون مصابًا بعيب واضح، وألا يكون من صيد الحرم، مع ضرورة أن تكون نية المضحي التقرب إلى الله.
وأكدت الدار أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا على المفتى به، ويجوز الاشتراك فيها بشروط محددة، أبرزها أن يكون المشارك من أهل بيت المضحي الذين ينفق عليهم ولو تطوعًا، وأن يتحقق شرط القرابة والمساكنة والإنفاق.
وإذا تخلف أي شرط من هذه الثلاثة، فلا يصح الاشتراك، وتجب الأضحية المستقلة لكل شخص.
وعلى ذلك يتضح أن توزيع اللحم الجاهز لا يُغني عن الأضحية، ولا يتحقق به الأجر المرتبط بهذه الشعيرة العظيمة، بل إن إراقة الدم هي جوهر السنة النبوية في هذا المقام.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي