10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.. وتأمين صحي للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
وفي بداية اللقاء، أشادت وزيرة التضامن بالدور الذي تقوم به التنسيقية، مؤكدة أنها تعد من نموذجًا للنجاح والتنوع الفكري والديموغرافي وأنها تفتخر بأعضاء التنسيقية من حيث حرفية الحوار والمناقشات سواء في البرلمان أو خارجه.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، فضلًا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت د.مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري وفقًا لما أقره الدستور والقوانين، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على محور من أهم محاور برنامج الحكومة، وهو بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل الوزارة في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، أكدت الوزيرة أنه يتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لهم، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، قالت د.مايا مرسي، أن هناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٦ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، موضحًا أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، مشيرة إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
أدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ، وعدد من أعضاء التنسيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايا مرسي التنسيقية التضامن الإجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعي حزمة الحماية الإجتماعية الحمایة الاجتماعیة وزیرة التضامن مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
تسليم 2 مليون جنيه إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي عمالة غير منتظمة
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم،عن طريق "الفيديو كونفرانس"، قيام مديريات العمل بتسليم الإعانات والمستحقات المالية لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة في ثلاث محافظات، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار دور الوزارة في تقديم الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر المتضررة من الحوادث الطارئة..وأوضح الوزير أنه تم اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه من بند إعانات الحوادث، موزعة على النحو التالي: 200 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة من بين 9 حالات، و20 ألف جنيه لكل مصاب من بين 10 حالات.
وأكد معالي الوزير أن هذه الإعانات تأتي دعمًا ومساندةً لأسر الضحايا والمصابين في عدد من الحوادث المؤسفة التي شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية، ومن بينها: حادث تصادم سيارات نقل بالطريق الصحراوي بمحافظة الجيزة، وحادث اختناق داخل بيارة صرف صحي بمحافظة الشرقية، وحادث غرق العامل الزراعي “شهيد الشهامة” بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولته إنقاذ عدد من الفتيات من الغرق.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لهم، خصوصًا في حالات الطوارئ والأزمات. كما وجّه باستمرار حصر الحالات المتضررة في جميع المحافظات، وصرف الإعانات العاجلة فور التحقق من المستندات المطلوبة، للتخفيف عن الأسر ومساندتها في الظروف الصعبة...واختتم جبران بتأكيد التزام الوزارة بتطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على حياة العاملين في مختلف مواقع العمل.