تضارب تصريحات بشأن استئناف الصادرات من كردستان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
قالت 8 شركات نفط دولية تعمل في منطقة كردستان العراق شبه المستقلة، إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، اليوم الجمعة، رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.
وتضغط الولايات المتحدة على بغداد، للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وهي خطوة قد تساعد في زيادة الإمدادات للسوق العالمية، في وقت تسعى فيه واشنطن لتقليل صادرات النفط الإيراني، ضمن سياسة "أقصى الضغوط".
Iraq, foreign oil firms make conflicting statements on Kurdish exports resumption https://t.co/TUaopZgB4l
— The Globe and Mail (@globeandmail) February 28, 2025وتخشى بغداد، الحليفة لكل من واشنطن وطهران، من أن تجد نفسها عالقة وسط سياسة ترامب التي تستهدف الضغط على إيران. وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره عنصراً حاسماً في الحفاظ على اقتصادها صامداً في ظل العقوبات.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأسبوع الماضي، إن خط الأنابيب سيستأنف التصدير قريباً.
وقالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة، في بيان إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل، بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجياً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة، وذلك من خلال شركة تسويق النفط (سومو).
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية، وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.
وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم أبيكور: "للتوضيح، الشركات الأعضاء في أبيكور لن تستأنف صادرات النفط اليوم". وتضم أبيكور في عضويتها شركات مثل "غلف كيستون بتروليم" و"دي.إن.أو" و"جينيل إنرجي" و"شاماران بتروليم".
ولم ترد الحكومة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق أرسل خارج ساعات العمل. وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب في مارس (أذار) 2023، بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وقالت حكومة إقليم كردستان يوم الأحد الماضي، إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من كردستان، على أساس الكميات المتاحة بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد.
وقالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، أو مواجهة عقوبات شأنها شأن إيران. لكن مسؤولاً عراقياً نفى في وقت لاحق وجود ضغوط أو تهديدات بمواجهة عقوبات أمريكية.
وذكرت رويترز أمس الخميس، أن الحكومة العراقية تقوم بمحاولة جديدة لاعتبار أن جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، في خطوة أثارت شكوكاً حول مصدر النفط الخام الذي سيصدر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة بغداد كردستان العراق تركيا العراق كردستان العراق أمريكا تركيا کردستان العراق إقلیم کردستان صادرات النفط
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟