المدرسة الفرنسية في الشارقة تحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيسها
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
احتفلت المدرسة الفرنسية بالشارقة، بمرور 50 عاماً على تأسيسها، ضمن حفل مميز، يجسد نصف قرن من التميز الأكاديمي والريادة التعليمية وأقيم بحضور الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي- أصول للعقارات ونيكولاس نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وعمر الملا الرئيس التنفيذي- أصول للاستثمار ومجموعة من أبرز القيادات من الشارقة لإدارة الأصول.
وشهد الحفل سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والموسيقية التي قدمها طلبة المدرسة والتي عكست تاريخ المدرسة العريق وإنجازاتها ورؤيتها المستقبلية في استكمال مسيرتها في تقديم تجربة تعليمية متكاملة وتقديم برامج تعليمية متميزة تجمع بين التراث الفرنسي والإبداع المعاصر مما يعكس مسيرة نجاح المدرسة طيلة الأعوام الماضية والساعية إلى إعداد أجيال متميزة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة المستقبل.
وقال عمر الملا، الرئيس التنفيذي- أصول للاستثمار: «يمثل هذا اليوبيل الذهبي محطة مهمة تعكس إرث المدرسة الفرنسية بالشارقة العريق ومساعيها المستمرة نحو التميز التعليمي والأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية رائدة تُلهم العقول وتعزز الابتكار وتصقل مهارات الطلبة، ليكونوا قادة المستقبل وأن هذا الإنجاز الذي استمر على مدار الأعوام الماضية لم يكن ليتحقق لولا الجهود الاستثنائية التي بذلتها الكوادر الإدارية والتعليمية في المدرسة والدعم المتواصل من أولياء الأمور والتعاون المثمر مع المجتمع التعليمي».
واضاف الملا: إن التميز الذي يشهده المجال التعليمي في إمارة الشارقة جاء نتيجة الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يحرص على إيجاد بيئات تعليمية متكاملة توفر للطلبة فرصاً مثالية للنمو والتطور وبفضل رؤية سموه المستنيرة، أصبحت الإمارة نموذجاً عالمياً في دعم المؤسسات التعليمية وتوفير بنية تحتية متطورة.
وخلال الحفل قال نيكولاس نيمتشينو: المدرسة الفرنسية بالشارقة، هي أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية فهي شهادة على العلاقة التاريخية والمتميزة بين فرنسا وإمارة الشارقة، فمنذ الأعوام الأولى لتأسيس اتحاد الإمارات وكان تعاوننا التعليمي ركيزة أساسية لصداقتنا العميقة ولقد شهدت المدرسة التي أنشئت في عام 1974 تخريج أجيال من الطلاب الذين يسهمون اليوم في ديناميكية المجتمع الإماراتي».
وأضاف: «تعد المدرسة الفرنسية الدولية في الشارقة مثالاً واضحاً على أن التعليم بإمكانه أن يكون جسراً بين الثقافات والشعوب وهي تجسد طموحنا المشترك لبناء مستقبل حيث يكون نقل المعرفة والانفتاح على العالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة المدرسة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات الثالثة عالمياً في أصول الصناديق السيادية
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى شرق أوسطياً من ناحية إجمالي الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية في العالم، والتي بلغت 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2025، وفقاً لتقديرات مؤسسة «إس دبليو إف جلوبال»، التي رفعت صندوق مبادلة إلى تصنيف الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن حقق نسبة تزيد على 92% في التصنيف العام.
كما جاءت مبادلة في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بعد أن قامت بضخ 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد في ستة أشهر فقط، لتأتي بعد صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر نحو 11.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما بلغت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية وقدرة الصناديق الإماراتية على اقتناص الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة.
صدارة إماراتية
ووفقاً للتقرير، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول من ناحية الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية بنحو 12.1 تريليون دولار، ثم الصين بإجمالي أصول 3.36 تريليون دولار، ودولة الإمارات بأصول مجمعة نحو 2.5 تريليون، تلتها اليابان بنحو 2.28 تريليون، والنرويج بنحو 1.9 تريليون، وكندا بنحو 1.8 تريليون، وسنغافورة بنحو 1.59 تريليون.
واستحوذت صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات على نحو 42.2% من إجمالي الأصول تحت الإدارة لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2025.
ويقدم المؤشر الصادر عن مؤسسة «إس دبليو إف جلوبال»، تقييماً شاملاً لممارسات الحوكمة، والاستدامة، والمرونة (GSR) لأكبر 200 صندوق استثماري مملوك للحكومات حول العالم، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات في هذه الصناديق، حيث تصدر صندوق الاستثمارات العامة في السعودية المؤشر هذا العام بعد أن حلّ بالفئة الأولى الحاصلة على نسبة 100% في التقييم، ومعه تيماسيك القابضة (سنغافورة)، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي.
وأظهر التقرير أداءً قوياً وتحسناً ملحوظاً للصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة صناديق دول مجلس التعاون الخليجي، في ممارسات الحوكمة والاستدامة والمرونة، حيث شهدت الصناديق السيادية في المنطقة تحسناً في متوسط درجاتها في المؤشر من 32% في عام 2020 إلى 48% في عام 2025.
وبرزت الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث مثلت استثماراتها 36% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من عام 2025، ارتفاعاً من 32% في النصف الثاني من عام 2024، ما يعكس النمو الدور المتزايد لهذه الصناديق على الساحة العالمية.
الصناديق الخليجية
وعلى الصعيد الإقليمي، أدارت صناديق الثروة السيادية في دول الخليج أصولاً بقيمة 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 36% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية. كما ضخت 36% من إجمالي الاستثمارات السيادية خلال الفترة نفسها، في زيادة على 32% في النصف الثاني من العام الماضي.
نشاط عالمي قوي
وفقاً للتقرير، شهد النصف الأول من عام 2025 نشر حوالي 112 مليار دولار أميركي كرأسمال جديد من قبل المستثمرين السياديين حول العالم، ويعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمارات الدور المتزايد لهذه الصناديق في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الواعدة.
وأشار التقرير إلى أن الصناديق السيادية في منطقة الخليج، بما في ذلك ADQ ومبادلة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة قطر للاستثمار، قد اتجهت نحو زيادة استثماراتها المحلية في النصف الأول من عام 2025.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف