فرنسا تراجع اتفاقية الهجرة مع الجزائر وسط توترات دبلوماسية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد جديد في العلاقات المتوترة بين باريس والجزائر، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الأربعاء، أن حكومته ستبدأ "إعادة تقييم" اتفاقية الهجرة لعام 1968، والتي سهلت تاريخيًا استقرار الجزائريين في فرنسا.
ولم يتأخر رد الطرف الآخر، حيث أصدرت الخارجية الجزائرية بيانًا حازمًا الخميس، أكدت فيه أن الجزائر "لن تقبل أن تُخاطب بالإنذارات أو التهديدات".
وتأتي هذه التوترات في أعقاب حادثة مروعة، حيث قُتل شخص وأصيب آخرون في هجوم بسكين بمدينة مولوز الفرنسية يوم السبت الماضي، نفذه مواطن جزائري كان قد تلقى أمرًا بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكنه بقي في البلاد بعد أن فشل ترحيله 14 مرة.
وفي تعليق على الحادثة، صرّح بايرو في مؤتمر صحفي الأربعاء قائلاً: "ما حدث في مولوز كان ممكنًا لأن هذا المواطن الجزائري كان ملزمًا قانونيًا بمغادرة البلاد، ولكن كل محاولات ترحيله باءت بالفشل".
وترى باريس أن الجزائر لا تحترم التزاماتها في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بعد استقلال الجزائر عام 1962، ثم خضعت لعدة تعديلات، من بينها فرض شرط الحصول على تأشيرة للجزائريين عام 1986.
ورغم أن الاتفاق يمنح الجزائريين "امتيازات كبيرة مبررة تاريخيًا"، إلا أن بايرو أكد أن الجزائر ترفض التعاون في "نقاط أساسية"، وعلى رأسها إعادة مواطنيها المرحّلين. وأوضح أن الحكومة الفرنسية ستحتاج إلى ستة أسابيع لدراسة الوضع، مشيرًا إلى أن الجزائر ستتلقى "قائمة طارئة بأسماء الأشخاص الذين يجب إعادتهم إلى بلادهم، والذين تعتبرهم فرنسا حالات حساسة بشكل خاص".
وهدد بايرو بإجراءات أكثر صرامة إذا لم يتم احترام الاتفاقية، قائلاً: "نريد إيجاد سبل لضمان احترام الاتفاقيات، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون علينا إعادة النظر في الامتيازات الخاصة التي يمنحها الاتفاق".
من جانبها، حذرت الجزائر من العواقب، حيث أكدت وزارة الخارجية أن "أي تعديل في اتفاقية 1968، التي جُرّدت أصلًا من جوهرها، سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن اتفاقيات وبروتوكولات أخرى ذات طبيعة مشابهة".
وفي سياق متصل، تفجّرت أزمة أخرى بين البلدين، حيث انتقد بايرو استمرار احتجاز الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر منذ نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اتهام الجزائر بأنها "تحطّ من قدر نفسها" بسبب سجنها لهذا المعارض.
وفيما تصاعدت الانتقادات الأوروبية، ندد نواب جزائريون بقرار البرلمان الأوروبي الذي دان اعتقال صنصال، معتبرين أنه "تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر".
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور العلاقات بين البلدين منذ أشهر، حيث سبق لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن اتهم الجزائر بالسعي إلى "إهانة" فرنسا.
وتعمقت الخلافات في يوليو الماضي، عندما غيّرت حكومة ماكرون موقفها التاريخي بشأن الصحراء الغربية، معلنة دعمها لمطالب المغرب بالسيادة على الإقليم، وهو ما أثار استياء الجزائر، التي تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ما دفعها إلى استدعاء سفيرها من باريس احتجاجًا.
ومنذ إعادة انتخابه في سبتمبر/ ايلول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لن يزور فرنسا، بعدما أرجأ مرارًا زيارة دولة كانت مقررة في مايو/ أيار 2023.
تقييد الحرياتوفي الداخل الجزائري، تصاعدت القيود على حرية التعبير، حيث واجه الصحفيون والنشطاء المؤيدون للديمقراطية موجة جديدة من الاعتقالات في ظل حكم الرئيس تبون.
Relatedسلمان رشدي وآخرون يطالبون بالإفراج عن الكاتب المثير للجدل بوعلام صنصال المعتقل في الجزائراعتقال الصحفي عبد الوكيل بلام يشعل جدلًا في الجزائر ومنظمات حقوقية تستنكر قمع الحرياتالرئيس الجزائري الفائز ب94.7% ينضم الى منافسيه للطعن في نتائج الانتخابات ونزاهتهاالخلاف يمتد إلى وسائل التواصل الاجتماعيوفي تطور غير مسبوق، امتد التوتر بين باريس والجزائر إلى الفضاء الرقمي، حيث قامت السلطات الفرنسية باعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين، بعضهم يحمل الجنسية الفرنسية، بتهمة دعم السلطات الجزائرية والتحريض ضد فرنسا عبر الإنترنت.
وكانت إحدى القضايا الأكثر جدلًا، اعتقال بوعلام نمان، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يعمل كعامل نظافة ويُعرف باسم "Doualemn" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بالتحريض ضد ناشط جزائري معارض.
ورغم ترحيله إلى الجزائر، رفضت السلطات الجزائرية استقباله، مؤكدة أنه يستحق محاكمة عادلة في البلد الذي يقيم فيه. وبعدما ألغت محكمة إدارية فرنسية قرار طرده، تعهد وزير الداخلية في حكومة ماكرون بالطعن في الحكم.
وبين تصاعد التوترات السياسية، وامتدادها إلى وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، يبدو أن العلاقات الفرنسية-الجزائرية على أعتاب أزمة جديدة، قد تكون من أكثر الأزمات تعقيدًا بين البلدين في السنوات الأخيرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الجزائر تتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة التضليل السياسي في قضية الكاتب بوعلام صنصال زعيم اليمين الفرنسي المتطرف يدعو بروكسل لاتخاذ موقف بشأن الجزائر ويقول يجب وقف الهجرة وقطع المساعدات من بوعلام صنصال إلى ترحيل مؤثرين واتهامات بمحاولة إذلال باريس.. بين الجزائر وفرنسا ما صنع الحداّد الجزائرفرنسافرنسوا بايروإيمانويل ماكرونالصحراء الغربيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب السياسة الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعي صوم شهر رمضان أمازون شركة دونالد ترامب السياسة الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعي صوم شهر رمضان أمازون شركة الجزائر فرنسا فرنسوا بايرو إيمانويل ماكرون الصحراء الغربية دونالد ترامب السياسة الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعي صوم شهر رمضان ألمانيا الصحة روسيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي أمازون شركة الحرب في أوكرانيا بوعلام صنصال یعرض الآنNext أن الجزائر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعلق على قرار جديد يخص التوتر بينها وبين فرنسا
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية الاثنين أنها سترد بالمثل إزار إعلان الحكومة الفرنسية عن قرار جديد يخص التوتر بين البلدين، في تطور يدل على تصاعد متزايد للأزمة التي دخلت شهرها العاشر.
اقرأ ايضاًوأبدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، الاثنين، استيائها من "التطورات الأخيرة المتعلقة بتعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموماً، خاصة بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، من هذا الإجراء على وجه الخصوص".
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية السبت الماضي، خبرًا عن المديرية العامة للشرطة الفرنسية، تضمن أن "المواطنين الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية سيُطلب منهم من الآن فصاعداً تقديم طلب للحصول على تأشيرة، إذا كانوا يرغبون في دخول الأراضي الفرنسية للقيام بزيارات قصيرة".
وحمّلت الخارجية الجزائرية الجانب الفرنسي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.
وأضاف البيان: "تتابع الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً".
وأصدرت الخارجية الجزائرية في 29 مارس/آذار الماضي قراراً يحظر تنقل الدبلوماسيين وكبار الموظفين الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا، وطلبت من الدبلوماسيين وموظفي وإطارات وزارة الخارجية، الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية على وجه التحديد، تجنب السفر إلى فرنسا أو العبور منها، حتى إشعار آخر.
جاء ذلك على خلفية منع باريس دخول زوجة سفير جزائري، والرئيس السابق للديوان الرئاسي عبد العزيز خلاف وشخصية ثالثة لم تُعلَن.
اقرأ ايضاًوطلبت الخارجية الجزائرية من كل حاملي الجوازات الدبلوماسية "إلغاء جميع تنقلاتهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد في حال كانت وجهة السفر دولة أخرى".
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية