الإمارات الثالثة عالمياً في أصول الصناديق السيادية

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى شرق أوسطياً من ناحية إجمالي الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية في العالم، والتي بلغت 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2025، وفقاً لتقديرات مؤسسة «إس دبليو إف جلوبال»، التي رفعت صندوق مبادلة إلى تصنيف الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن حقق نسبة تزيد على 92% في التصنيف العام.

كما جاءت مبادلة في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بعد أن قامت بضخ 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد في ستة أشهر فقط، لتأتي بعد صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر نحو 11.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما بلغت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية وقدرة الصناديق الإماراتية على اقتناص الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة.

صدارة إماراتية
ووفقاً للتقرير، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول من ناحية الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية بنحو 12.1 تريليون دولار، ثم الصين بإجمالي أصول 3.36 تريليون دولار، ودولة الإمارات بأصول مجمعة نحو 2.5 تريليون، تلتها اليابان بنحو 2.28 تريليون، والنرويج بنحو 1.9 تريليون، وكندا بنحو 1.8 تريليون، وسنغافورة بنحو 1.59 تريليون.
واستحوذت صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات على نحو 42.2% من إجمالي الأصول تحت الإدارة لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2025.
ويقدم المؤشر الصادر عن مؤسسة «إس دبليو إف جلوبال»، تقييماً شاملاً لممارسات الحوكمة، والاستدامة، والمرونة (GSR) لأكبر 200 صندوق استثماري مملوك للحكومات حول العالم، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات في هذه الصناديق، حيث تصدر صندوق الاستثمارات العامة في السعودية المؤشر هذا العام بعد أن حلّ بالفئة الأولى الحاصلة على نسبة 100% في التقييم، ومعه تيماسيك القابضة (سنغافورة)، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي.
وأظهر التقرير أداءً قوياً وتحسناً ملحوظاً للصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة صناديق دول مجلس التعاون الخليجي، في ممارسات الحوكمة والاستدامة والمرونة، حيث شهدت الصناديق السيادية في المنطقة تحسناً في متوسط درجاتها في المؤشر من 32% في عام 2020 إلى 48% في عام 2025.
وبرزت الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث مثلت استثماراتها 36% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من عام 2025، ارتفاعاً من 32% في النصف الثاني من عام 2024، ما يعكس النمو الدور المتزايد لهذه الصناديق على الساحة العالمية.

الصناديق الخليجية
وعلى الصعيد الإقليمي، أدارت صناديق الثروة السيادية في دول الخليج أصولاً بقيمة 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 36% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية. كما ضخت 36% من إجمالي الاستثمارات السيادية خلال الفترة نفسها، في زيادة على 32% في النصف الثاني من العام الماضي.

نشاط عالمي قوي
وفقاً للتقرير، شهد النصف الأول من عام 2025 نشر حوالي 112 مليار دولار أميركي كرأسمال جديد من قبل المستثمرين السياديين حول العالم، ويعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمارات الدور المتزايد لهذه الصناديق في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الواعدة.
وأشار التقرير إلى أن الصناديق السيادية في منطقة الخليج، بما في ذلك ADQ ومبادلة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة قطر للاستثمار، قد اتجهت نحو زيادة استثماراتها المحلية في النصف الأول من عام 2025.

أخبار ذات صلة نادي الفجيرة العلمي يوقّع ثلاث اتفاقيات علمية دولية في ماليزيا «إيدج» تحصل على «الامتثال في إدارة الكفاءات»

المصدر: صحيفة الاتحاد